شكل المنتدى الثاني لتنمية إفريقيا الذي نظمه التجاري وفا بنك في الدار البيضاء محفلا اقتصاديا هاما عرف مشاركة عشرات الفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين السياسيين من بلدان إفريقية عديدة، كما مثلت التظاهرة مناسبة للمغرب لبحث سبل تقوية شراكاته مع بلدان غرب إفريقيا.
وبحسب المنظمين، فإن التحدي الأساس المطروح اليوم في هذا الإطار يبقى هو النجاح في تسريع وتيرة التبادلات التجارية والاقتصادية بين المغرب ودول الغرب الإفريقي، وبالتالي تعزيز وتقوية الفعل الاقتصادي والمقاولاتي المغربي في هذه المنطقة التي يؤكد المختصون أنها تعتبر مثلا خزانا مهما لإنتاج الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى أن مقاولات مغربية نجحت في تحقيق حضور هام في بعض بلدانها بمختلف ميادين النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وإلى جانب المنتدى الاقتصادي الذي أقامه التجاري وفا بنك في الدار البيضاء، يشارك المغرب، من خلال الوزير المنتدب في الخارجية والتعاون يوسف العمراني، في أشغال القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بأبوجا، وقد عقد المسؤول المغربي عديد لقاءات هناك مع قادة البلدان الإفريقية المشاركين في القمة جرى خلالها أيضا تدارس سبل تمتين التعاون الثنائي.
لقد عرف اللقاءان في الدار البيضاء وأبوجا، برغم اختلاف طبيعتهما وسياقهما، إثارة قضايا مشتركة، لعل أهمها الوضع في مالي وفي منطقة الساحل، وغياب الاستقرار والأمن والسلم هناك.
ففي أبوجا انعقدت أصلا القمة الاستثنائية للمصادقة على خطة تدخل في شمال مالي من أجل استعادة هذه المنطقة التي تسيطر عليها جماعات إسلامية مسلحة، ومن المنتظر بعد هذه المصادقة من قبل قادة المجموعة التي تضم 15 بلدا، أن يتم إرسال الخطة المذكورة إلى مجلس الأمن الدولي عن طريق الاتحاد الإفريقي قبل نهاية نونبر الجاري، وقد كانت بلدان إفريقية أخرى لا تنتمي إلى مجموعة غرب إفريقيا قد دعيت، بدورها، إلى المشاركة في قمة أبوجا أول أمس الأحد منها: جنوب إفريقيا، موريتانيا، المغرب، ليبيا، الجزائر وتشاد.
وفي الدار البيضاء كذلك، نبه الفاعلون الاقتصاديون، من جهتهم، إلى حالة اللااستقرار في مالي ومنطقة الساحل، وانعكاس ذلك على الاستقرار العام، وعلى وضعية الاستثمار والحياة الاقتصادية في بلدان غرب إفريقيا، كما سجلوا ضعف الارتباط بين بلدان المنطقة على صعيد النقل، وخصوصا السككي، ثم حاجة المغرب إلى هيكلة علاقاته التجارية والاقتصادية مع هذه الدول ضمن اتفاقات وآليات قانونية وتنظيمية ومؤسساتية تتيح إنماء هذه العلاقات وتقوية الفعل الاقتصادي والاستثماري المغربي في إفريقيا.
إن التوجه نحو إفريقيا وفق هذه المنهجية المرتكزة إلى الديبلوماسية الرسمية والعلاقات السياسية الثنائية والإقليمية، بالإضافة إلى الحضور الميداني في المجالات الاقتصادية والاستثمارية يعتبر مقاربة منتجة وناجعة، وتستحق المساندة والتطوير مستقبلا، كما أن الرصيد الإيجابي الذي رسخته مبادرات جلالة الملك نحو الدول الإفريقية وزيارته لبعضها في السنوات الأخيرة يشجع على التقدم أكثر داخل الأسواق الإفريقية، والانتقال بالمغرب ليكون صلة وصل منتجة وفاعلة بين أوروبا وبلدان الخليج من جهة، والدول الإفريقية من جهة أخرى.
وإن عضوية المملكة اليوم في مجلس الأمن الدولي، وقناعة المجتمع الدولي بأهمية الدور المغربي في تثبيت السلم والاستقرار في المنطقة، يدفع أيضا في الاتجاه نفسه، أي تقوية علاقات المغرب بالقارة الإفريقية سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
وأما بخصوص المناورات الجزائرية الهادفة لإبعاد المملكة من القارة، وإصرار حكامها على تجميد العمل المغاربي المشترك، فإن أحسن وصف لذلك هو ما عبر عنه مؤخرا الرئيس التونسي بـ «الحالة الشاذة»، كما أن ذلك لا يجب أن يحبط المغرب أو يضعف هجوميته الديبلوماسية الشمولية نحو القارة الإفريقية.