بعد أسابيع قليلة سيتم افتتاح دورة البرلمان، وسيكون «الدخول السياسي» قد حل في بلادنا، رغم أننا لم نعش هذه السنة أصلا أي «خروج»، وبقيت الأخبار السياسية وتفاعلات الأغلبية هي الموضوع الطاغي على مضامين الصحف، وفي مختلف مجالس الحديث.
وفي حين تفيد كثير مؤشرات اليوم أن مشكلة الأغلبية في طريقها إلى الحل، وبالتالي تكوين تحالف جديد من شأنه مواصلة الولاية، فإن أسئلة «الدخول السياسي» عادت للواجهة، ويتطلع شعبنا اليوم لمعرفة أولويات الحكومة في صيغتها الثانية وأجندتها للموسم الجديد.
المرجح اليوم أن «ترميم» الأغلبية سيتم ضمن ميكانيزم التجربة السياسية والحكومية الحالية، أي بلا تراجع أو إسقاط لما يجري في بلدان أخرى، كما أن ذلك سيتم من دون أي توترات كبيرة على غرار ما يحدث في تونس أو مصر مثلا، وهذان معطيان جوهريان للتأكيد على استمرار «النموذج المغربي» المختلف عن تجارب بلدان الجوار، كما أنهما يجسدان بداية استعادة المغرب لإصراره الجماعي على مواصلة الإصلاحات والسير إلى الأمام.
وانطلاقا مما سبق، فإن أول تحدي يفرض نفسه اليوم على الحكومة هو أن تنجح في استكمال «ترميمها»، وأن تؤمن لنفسها شروط الانسجام والمتانة حتى لا تتكرر الأزمات في المستقبل، وهذا يتطلب من الجميع الاستفادة من الأخطاء السابقة، وإعادة ترتيب الأفعال والمواقف والقناعات.
ومباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية المرتقبة في الجمعة الثانية من أكتوبر، سيكون مطروحا على الحكومة، وأيضا على المؤسسة التشريعية، التقدم أكثر في إخراج القوانين المنصوص عليها في الدستور الجديد، بما في ذلك المراسيم والآليات المرتبطة بها، فضلا على أن البرلمان سيكون مطالبا بالخروج من عبثية السجالات العقيمة وتأهيل أدائه، خاصة أنه سيبدأ في تطبيق نظامه الداخلي الجديد، والمؤسستان معا، التنفيذية والتشريعية، مدعوتان للنجاح في القراءة الديمقراطية لمقتضيات الدستور، وذلك بما يمكن من تقوية صلاحيات الحكومة ورئيسها، وأيضا البرلمان، وبالتالي تمتين محددات دولة المؤسسات كما هو متعارف عليها في البلدان الديمقراطية.
في دورة أكتوبر البرلمانية أيضا سيطرح على الحكومة والبرلمان تحدي قانون المالية، وضرورة الانتهاء منه ضمن الآجال المحددة، وأيضا استثماره ليكون مناسبة لإبراز انكباب الحكومة على المعضلات الاقتصادية والتنموية، وأيضا لتفعيل خطة متكاملة للنهوض بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية المجسدة لمطالب وتطلعات شعبنا، وحقه في التنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
ولن تكون مناقشة مشروع ميزانية الدولة وإقرارها هي الملف الوحيد في الدخول البرلماني والسياسي الجديد، وإنما هناك ملفات أخرى بقيت مطروحة منذ مدة، على غرار إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة والسياسة الجبائية، بالإضافة إلى إصلاح العدالة، ثم التعليم، وكذلك ضخ نفس جديد في الدينامية الاقتصادية الوطنية، علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالحياة اليومية للمغاربة مثل: السكن، التشغيل، الصحة ومحاربة الفقر والتهميش.
وبدورها، لا تخلو السياسة الخارجية من ملفات وأولويات ستفرض نفسها على عمل الحكومة في هذا الموسم، نظير قضية وحدتنا الترابية ومستجداتها، ثم الأوضاع في سوريا ومصر وباقي التفاعلات الإقليمية التي تفرض حضور المملكة بما يفيد مصالحها الوطنية والإستراتيجية، وهي تحديات تفرض تأهيلا حقيقيا لمنظومتنا الديبلوماسية، تطبيقا لما ورد في الرسالة الملكية الأخيرة لاجتماع السفراء بالرباط.
إن كل هذه الرهانات المتحدث عنها هنا إيجازا، تفرض الانتباه إلى حاجة بلادنا الملحة إلى تأهيل حقلها الحزبي والسياسي والإعلامي، وجعل حياتنا السياسية الوطنية تقوم على الجدية والمصداقية، وتحترم التعددية وترفض الهيمنة والتحكم والابتذال، كما أن التحديات المطروحة اليوم على الحكومة بالخصوص تستوجب إقدام أعضائها ورئيسها على تكثيف التواصل مع المغاربة ومع الإعلام، والحرص على الحضور الفاعل في المشهد السياسي والإعلامي، عكس ما لوحظ في الفترة الأخيرة من فتور وغياب، وسيادة واقع الإشاعة والتسريب من هنا وهناك.
من الضروري إذن أن يشكل «الدخول» المنتظر مرحلة جديدة فعلا في حياة بلادنا، وفي عمل المؤسسات، ونقطة قطيعة مع كل الارتباكات التي لوحظت في العام المنصرم.
[email protected]