في السادس عشر من كل عام يتذكر المغاربة الأحداث الإرهابية التي هزت الدار البيضاء، ويستعيد الموضوع راهنيته، ويتجدد التنديد بالإرهاب والتطرف، وأيضا الإصرار على صيانة أمن البلاد واستقرارها، وكذلك تحصين مكتسبات شعبنا وتطوير الديمقراطية والبناء المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والانفتاح والتقدم والحداثة…نؤمن أنه مادام إصرار بلادنا وشعبنا على الديمقراطية والحداثة والتقدم مستمرا، فسيواصل المتطرفون مناهضة ذلك، وبالتالي سيستمر الخطر الإرهابي قائما، وأيضا الحاجة إلى اليقظة والتعبئة.
هذا العام، الجميع يتحدث عن مبادرات لإحداث الانفراج في ملف عدد من المتطرفين السلفيين، وعن الحوار والمراجعات، وعن طي… الصفحة، وكل محب لهذه البلاد لا يمكن إلا أن يتمنى فعلا نجاح هذه المبادرات، وبالتالي توسيع دائرة الاعتدال، والحد من التطرف، لكن في نفس الوقت لا بد أن نسجل أن التقدم وبعض الاختراق الملحوظين على هذا المستوى لا زالا في الإطار الأمني فقط، مع بعض الخطوات المهمة في المستويات السياسية والاجتماعية، لكنها لا زالت غير كافية.
لقد نجحت المصالح الأمنية في تفكيك عشرات الخلايا، وبالتالي إبعاد كثير مخاطر عن البلاد، كما تم تجريب أدوات عمل جديدة، مثل الاهتمام بشبكات الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتكثيف التنسيق الدولي لمواجهة الجماعات الإرهابية وشبكاتها، ولكن المقاربة الشمولية الناجعة تتطلب اليوم أيضا تقوية المنجز الاجتماعي والتنموي لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف، فضلا عن أهمية تمتين التأهيل السياسي والمؤسساتي، بما يعزز مصداقية السياسة وعمل مختلف المؤسسات، أي توفير كل شروط متانة واستمرارية النموذج الديمقراطي والتنموي المغربي، وذلك بما يتيح أيضا للمبادرات الجاري الحديث عنها اليوم في العلاقة مع بعض الرموز السلفية المتطرفة فرص النجاح والتميز عن تجارب مشرقية معروفة بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن تحقيق البلاد خطوات تقدم في مجالات حقوقية مثل: منع التعذيب، اندماج المفرج عنهم من السجون، إصلاح السجون والمنظومة العقابية بصفة عامة، إشعاع الحرية وسط المجتمع وجعل الأداء المهني لقوات الأمن منسجما مع القانون ومحترما للمواثيق الحقوقية الدولية، وغير ذلك، من شأنه تقوية مصداقية المبادرات، وجعل ما يصدر من إشارات قادرا على تمتين جاذبية المملكة وتميزها السياسي والديمقراطي.
لابد هنا إذن من جعل النجاعة الأمنية والنجاحات المحققة تقترن بالحرص على مقتضيات دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، تحل ذكرى 16 ماي هذا العام، في ضل تنامي هجرة شباب مغاربة للقتال في سوريا إلى جانب فصائل المعارضة السلفية المسلحة، كما يتضح أن الظاهرة مبنية لدى الكثير من هؤلاء الفتية والشباب على قناعات إيديولوجية ودينية مقدسة، وذلك يحيل على انتشار الفكر والخطاب المتطرفين لدى أوساط متعددة من شبابنا اليوم، وهذا الواقع بات يتطلب انتباها جديا وانكبابا على دراسته وتحليله ومواجهته من لدن المؤسسة التعليمية، وأيضا من لدن المؤسسة الدينية ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى المثقفين والكتاب والمفكرين والفنانين…
اليوم النخب الفكرية والثقافية بالذات هي الغائبة عن هذه المعركة المجتمعية، وهذا لم يعد مقبولا، كما أن المدرسة المغربية يجب أن تعي اليوم خطورة أن تنتج منظومتها التعليمية متطرفين بلا أي تكوين فكري أو إيديولوجي، أي بلا مناعة.
صحيح، لقد مكنتنا النجاعة الأمنية من تفادي كثير مخاطر في السنوات الأخيرة، لكن الخطر يبقى واردا باستمرار إذا لم ننجح جميعا في تأهيل التعليم والإعلام، وإذا لم نحقق التقدم والعدالة الاجتماعيين، وإذا لم نقضي على ضعف التكوين وسط شبابنا وخريجي مدارسنا، وإذا لم ينخرط المثقفون والأكاديميون في هذه المعركة، وإذا لم ننجح في توسيع دائرة الاعتدال في المجتمع، وإذا لم تستعد السياسة والمؤسسات كامل مصداقيتها، وإذا لم تتقدم بلادنا إلى الأمام ضمن شروط دولة القانون والديمقراطية كما هو متعارف عليها كونيا.
[email protected]