تدعو منظمة العفو الدولية، وقد حلت الذكرى 30 لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الدول إلى عدم عرقلة الجهود المبذولة لمنع الممارسات المروعة وإلى التمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
لقد صدقت 156 دولة على الاتفاقية، بينما لا تزال مجموعة من الدول تنفذ التعذيب وتعرقل الجهود الرامية إلى منع ورصد والتحقيق فيها وإحداث الملاحقات القضائية.
«إنه لأمر مثير للغضب أن تستمر هذه الممارسة البغيضة للتعذيب على قيد الحياة وبصحة جيدة في العديد من الدول. فالكثير من الحكومات تعمل جاهدة للتستر هذه الممارسات وعرقلة أولئك الذين يحاولون منعها. إن على الدول منع ومعاقبة استخدام التعذيب والسماح للرصد مستقل وفعال لجميع أماكن الاحتجاز.»، سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية.
عدم التعاون ورفض الولوج
عندما اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ ثلاثة عقود، شملت إنشاء لجنة مناهضة التعذيب، يعهد لها بمراقبة مدى امتثال الدول للاتفاقية. وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية مرة كل أربع سنوات. وبينما استجاب كثيرون لهذه الاتفاقية، ضرب آخرون بعرض الحائط هذا الالتزام: 27 فشلوا في إعطاء التقارير بشكل مطلق، بينما 44 آخرون تأخروا في بعثها.
وبالمثل، صدقت 76 دولة فقط على المعاهدة الحاسمة المعروفة باسم «البروتوكول الاختياري للاتفاقية»، الذي يمهد الطريق أمام كل من الأمم المتحدة والمراقبين الوطنيين لزيارة أماكن الاحتجاز.
غير أنه على مستوى الممارسة يتم في غالب الأحيان عكس ذلك. في الشهر الماضي قامت أذربيجان بمنع المراقبين على الرغم من أنها قد وقعت على البروتوكول. وواجه مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أيضا صعوبات في الحصول الولوج و غيرها من العوائق والعراقيل من طرف السلطات. وفي أوزبكستان، حيث التعذيب منتشر وروتيني، تم تجاهل طلبات متكررة للولوج إلى البلاد. وفي عام 2014، قامت كل من التايلاند والبحرين بتأجيل زيارتين مخطط لهما. وخلال زيارة إلى غامبيا مؤخرا تم  رفض الوصول إلى أجزاء معينة من مرافق الاحتجاز.
واضطر المقرر الأممي إلى رفض دعوة من الولايات المتحدة لزيارة مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو بعد أن فرضت شروطا تعرقل  دخوله  مناطق معينة أو التحدث إلى المحتجزين على انفراد.
حملة أوقفوا التعذيب منظمة العفو الدولية
دأبت منظمة العفو الدولية للنضال من أجل القضاء على التعذيب لأكثر من 50 عاما. وفي وقت سابق خلال هذا العام، أطلقت حملة عالمية تدعو الحكومات لتنفيذ ضمانات فعالة ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وتشمل هذه الضمانات وصول المعتقلين الفوري للمحامين وأسرهم والمحاكم، ورصد الاستجوابات، والسامح الزيارات المستقلة لجميع أماكن الاحتجاز، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في مزاعم التعذيب، وملاحقة المشتبه بهم، والتعويض المناسب للضحايا.
وتركز الحملة على خمس دول حيث التعذيب مستمر، وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التطورات على المستوى الوطني تجعل من الممكن تحقيق تحسن كبير. هذه الدول ذات اولوية هي: المكسيك والفلبين والمغرب/الصحراء الغربية ونيجيريا وأوزبكستان.
تطورات إيجابية
بينما لازال هناك طريق طويل لنقطعه، شهدنا بالفعل بعض التطورات الإيجابية لمعالجة بعض القضايا العالقة.
افتتح مجلس الشيوخ الفلبيني التحقيق في قضية تعذيب لها علاقة بالشرطة  بيوم واحد بعد إطلاق منظمة العفو الدولية تقريرها «فوق القانون: تعذيب الشرطة في الفلبين» في 4 دجنبر.
في نونبر 2014، صادقت الحكومة المغربية على البروتوكول الاختياري بحيث لديها الآن 12 شهرا  لإنشاء آلية وطنية فعالة لرصد أماكن الاحتجاز.
وفي نيجيريا، تم التقدم في إجراءات العملية التشريعية  لوضع مشروع قانون يجرم التعذيب، وهو مطروح الآن على مجلس الشيوخ.
في أكتوبر أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدعو أوزبكستان للقضاء على التعذيب والسماح بزيارة المقرر الخاص ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الضغط  الممارس من قبل منظمة العفو الدولية.
وللإشارة فإنه منذ إطلاق حملتنا «أوقفوا التعذيب» في ماي 2014، قامت منظمة العفو الدولية بتعبئة اكثر من مليون شخص للتحرك ضد التعذيب. نأمل أن نتمكن معا من مساعدة الحكومات في تحقيق الوعود التي قطعتها على نفسها قبل 30 عاما. ويؤكد سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، على أننا «سنفعل كل ما بوسعنا لوضع حد للتعذيب ومساءلة الجناة ووقف هذه الممارسة المروعة مرة واحدة وإلى الأبد.»