أكد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، السبت بالصخيرات، أن الفضل في حفاظ المغرب على هدوئه وأمنه  واستقراره في خضم العديد من المتغيرات السياسية المحيطة به يعود بالدرجة الأولى  إلى إمارة المؤمنين وتشبت المغاربة بالثوابت الدينية في إطار المذهب المالكي  الحنيف.
وأوضح يسف، في تصريح للصحافة بمناسبة اختتام أشغال الدورة ال19 للمجلس  العلمي الأعلى التي انعقدت على مدى يومين بأمر من أمير المؤمنين صاحب الجلالة  الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، وتميزت بحضور وزير الأوقاف والشؤون  الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، “أن الله حبا المغرب بقيادة تتمثل في إمارة  المؤمنين حافظ عليها المغرب لأكثر من 1200 سنة”، موضحا أن المغرب أيضا بقي على مدى  القرون محافظا وفي نفس الآن منفتحا على كل “جديد مفيد”، معتبرا أن هذه الخصوصية هي  التي جعلته يتميز على غيره من البلدان، لا من حيث منظومته السياسية أو مقاربته  الشمولية المندمجة في مباشرة الإصلاحات الدينية والقضائية، وفق توجه صاحب الجلالة،  الذي يراهن على التنمية في شقيها المادي والروحي.
وأبرز يسف أن ميزة هذه الدورة الخريفية العادية للمجلس العلمي الأعلى  تمثلت، على الخصوص، في استحضار المضامين والتوجيهات الهامة التي جاء بها الخطاب  الملكي بمناسبة الذكرى ال39 لانطلاق المسيرة الخضراء، والتي دعت إلى المحافظة على  موروث الأمة الحضاري والثقافي وعلى وحدتها وتماسكها الذي ضمن لها الاستمرارية  والبقاء.
وأضاف أن الدورة تدارست أيضا قضية تفعيل تأطير الأئمة، مشيرا في هذا الصدد إلى  أن أكثر من  1400 إمام متخرج جديد سيأطرون مساجد المغرب التي يفوق عددها 50 ألف  “لتبقى نموذجا للتدين المغربي الذي يجمع شمل هذه الأمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الدورة، التي انعقدت تنفيذا لمقتضيات الظهير  الشريف الصادر في ثاني ربيع الأول 1425 هجرية “22 أبريل 2004” المتعلق بإعادة  تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفقرة الأولى من المادة  الرابعة منه، تدارست العديد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال والتي شملت  المصادقة على ميزانية المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية برسم عام  2015، وإعداد برنامج العمل السنوي لعام 2015.
كما شمل جدول أعمال هذه الدورة التي انعقدت أيضا تطبيقا لمواد الظهير الشريف  الصادر في 7 محرم 1426 هجرية “16 فبراير 2005″، المتعلق بالمصادقة على النظام  الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه، تدقيق  النظر في ملف محو الأمية على ضوء مقترحات الدورة السابقة، وصياغة ورقة صالحة لجميع  المجالس العلمية المحلية، فضلا على دراسة موضوع البحث العلمي وإحداث لجنة دائمة  تسهر على البحث والتأليف والترجمة والنشر، وتقديم عروض حول تجربة المجالس العلمية  في التواصل مع المؤسسات التعليمية.