مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية
انعقد يوم الخميس 23 من ربيع الأول 1436 الموافق لـ 15 يناير 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، توقف رئيس الحكومة عند التنويه بالموقف الذي اتخذه وزير الشؤون الخارجية والتعاون بخصوص عدم المشاركة في مسيرة باريس التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بعد الحادث المؤسف الذي نتج عن هجوم إرهابي استهدف مقر مؤسسة إعلامية، وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة أن هذا الموقف يشرف المغرب وقيام بالواجب، ذلك أنه في الوقت الذي توجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى فرنسا من أجل تقديم التعازي والتعبير عن التضامن، أبى إلا أن لا يساهم وزير خارجية أمير المؤمنين في هذه المسيرة التي رفعت فيها عبارات وصور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أكد السيد رئيس الحكومة أن على العالم أن لا ينسى أن المغرب دولة تأسست على أساس دين الإسلام ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعلق بالدوحة الشريفة، وهو ما أعاننا على الحفاظ على استقلالنا وعلى رفعتنا وهو عنوان شرفنا، وتمسكنا به يحدث التوازن في الوطن.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق، بعد إدخال التعديلات المطروحة، على مشروع قانون رقم 13-70 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، تقدم به وزير الصحة. يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتدبيرية المتعلقة بمجالات تدخل المراكز الاستشفائية الجامعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض بقطاع الصحة في بلادنا وتعزيز الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين. وتتمحور أحكام هذا المشروع حول مجموعة من المواضيع، تتعلق أساسا بتسمية تلك المراكز”بالمراكز الاستشفائية الجامعية” لإبراز دورها الفعال في التكوين الطبي والصيدلي وفي طب الاسنان وتمكينها من التفاعل مع محيطها الجامعي؛ وكذا مراجعة وتفصيل مهامها ومراجعة تركيبة المجالس الإدارية لهذه المراكز، تم حذف عضوية بعض القطاعات الوزارية التي ليست لها علاقة مباشرة بأنشطة هذه المراكز، وإضافة ممثلي المستخدمين الإداريين وشبه الطبيين والتقنيين العاملين بهذه المراكز، إلى جانب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الممثلين وفقا للقانون الحالي؛ وكذا مراجعة اختصاصات المجالس الإدارية وتوسيعها لكي تشمل بعض المجالات غير المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل. كما ينص هذا المشروع على مراجعة تسمية مجلس التسيير وتركيبته ومجال اختصاصاته وكيفيات اشتغاله، وتغيير شروط تعيين المسؤولين عن المراكز الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية والعلاجية المكونة لها وفقا للتشريع والتنظيم الجديدين في مجال التعيين في المناصب العليا، مع مراجعة اختصاصات هؤلاء المسؤولين.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري. النص الأول يهم بمشروع مرسوم رقم 268-14-2 يتعلق بجودة زيت الزيتون وزيت الفيتور اللذين يتم تسويقهما وبسلامتها الصحية، أما النص الثاني والذي صادق عليه مجلس الحكومة فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 527-14-2 لتطبيق القانون رقم 12 -62 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي.
انتقل المجلس بعد ذلك، إلى المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 316-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 368-00-2 بتنفيذ القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة و التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغر والقطاع غير المنظم. على إثر ذلك، وافق المجلس على التعديلات التي تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية والمتعلقة بملائمة مشروع القانون التنظيمي للمالية مع قرار المجلس الدستوري الأخير المتعلق بهذا القانون.
كما قدم وزير الاقتصاد والمالية، بهذه المناسبة، تقريرا مفصلا عن نتائج المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج والتي عرفت نجاحا فاق التوقعات وجرى فيه تحقيق مداخيل استثنائية بلغت 27,8 مليار درهم نتجت عن حوالي 19.000 تصريح، أي ما يفوق خمس مرات التوقعات الأصلية، وبمداخيل بلغت2.3  مليار درهم ستخصص لصندوق التماسك الاجتماعي، وهي عملية سينتج عنها تعزيز احتياطي العملة الصعبة في بلادنا، كما سينتج عنها تعزيز وتحفيز المداخيل الموجهة لدعم الاستثمارات في بلادنا. وقد أبرز وزير الاقتصاد والمالية أن هذه العملية نتجت عن عدد من العوامل، من بينها الدور الفعال للأبناك الوطنية في التعريف بهذه العملية والتحفيز عليها وكذلك فعالية التنسيق الذي حصل بين مجموع المصالح والإدارات المعنية بهذه العملية وخاصة كل من مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى مساهمة الأبناك الخارجية في تعريف زبنائها من المغاربة بهذه العملية وبمقتضياتها.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وفي ختام الأشغال، استمع المجلس إلى عرض لوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول وضعية المبادرة التشريعية البرلمانية وتعامل الحكومة معها. حيث قدم مؤشرات رقمية تدل على أنه، من جهة، تم التفاعل أو اعتماد ما يقدر بحوالي 76 مقترح قانون، لكن في نفس الوقت هناك حوالي 110 مقترح قانون لم تقع برمجتها من أجل الدراسة. ولهذا قررت الحكومة اليوم أن يقع العمل في إطار لجنة وزارية من أجل تسريع وتقوية التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية البرلمانية.