قدمت ملتمسا للحكومة بتعديل القوانين  المكرسة للتمييز
قدمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا” تقريرها السنوي الخاص بأوضاع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب لسنة 2014، أكدت فيه أن هناك  نكوصا وتراجعا  على مستوى الارتقاء بالأمازيغية، في ظل غياب أي  تفعيل لمضامين الدستور في الجانب المتعلق بإخراج القانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية.
الندوة التي نظمتها الشبكة، صباح الثلاثاء الماضي، بالرباط، بمقرها المركزي، عوض أحد فنادق العاصمة الواقعة بحي ديور الجامع، لم تكن مناسبة فقط لتقديم تقريرها السنوي، بل أيضا للإعلان على أنه تم التوصل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقرار قبول النسخة المترجمة للأمازيغية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أعدتها الشبكة والتي سيتم تحميلها على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة ابتداء من أول أمس الأربعاء.
كما كانت الندوة فرصة ليؤكد خلالها أحمد أرحموش، عضو المكتب التنفيذي للشبكة، أن الحركة الأمازيغية ضد دعوات العنف وأن الفيديو المصور في إحدى الورشات الوضوعاتية بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي تم نشره على أحد المواقع المتخصصة وترويجه على نطاق واسع، أريد به الإساءة إلى مناضلي الأمازيغية، على اعتبار أنه نقل رأي شخص يدعو للعنف ضد العرب. وهي وجهة نظر من الأفضل أن يتم التعبير عنها علانية على أن يتم التعبير عنها بأشكال أخرى، لكن  الطرف الذي نقل ذلك ونشره على نطاق واسع لم  ينقل مداخلات أخرى خاصة مداخلة  أحد المنتسبين للإسلام السياسي خلال ذات الورشة والذي نعت فيه الأمازيغ بالحركة العنصرية، بل واعتبر الأمازيغ وإسرائيل وجهان لعملة واحدة.
وقال أرحموش” نحن لا نتقاسم ذلك الرأي الداعي للعنف، ونرفض ما تم التعبير عنه من وجهات النظر من الطرفين، وإن كان الأمر يتعلق بوجهة نظر شخص عبر عنها في منتدى كفضاء لحرية التعبير، ووجهات النظر تلك غير مقبولة البتة من طرف الحركة الديمقراطية الأمازيغية والحركة الحقوقية،  فالشبكة الأمازيغية التي تؤمن بالقيم الأصلية ذات المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، يضيف أرحموش، تعمل من أجل مغرب واحد يسع للجميع، من أجل وطن يمكن أن يتجاوب مع جميع مكونات الشعب المغربي دون أي تمييز فيه بين المواطنين مهما كان لونهم أو جنسهم أو عرقهم أو لغتهم”.
هذا، وبخصوص أوضاع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، أفاد أرحموش أنها شهدت تراجعات خطيرة، قائلا” إن المتتبع لملف الأمازيغية سيلاحظ منذ يناير 2012 وجود تراجعات خطيرة” ، وقدم مثالا لهذا التراجع، من جهة،  بما حمله القانون المالي الحالي في صيغته الثانية، حيث أن الميزانية التي رصدها لدعم الميزانية تقل عن الحصة المخصصة من قبل وزارة الداخلية لأصغر جماعة قروية في البلاد، حيث  لم يتجاوز الغلاف 10 ملايين درهم”، ومن جهة أخرى، بعدم تجاوب الحكومة مع مذكرة الشبكة بشأن مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية.
وفي هذا الجانب أبدى يوسف لعرج عضو المكتب التنفيذي للشبكة، تشاؤما بينا اتجاه  ترسيم الأمازيغية، حيث أفاد أن مناضلي الحركة الأمازيغية والمهتمين لديهم إحساس أن الأمازيغية لازالت تعيش في ظل دستور 1996 وليس دستور 2011 الذي نص على ترسيمها، مشيرا إلى استمرار النسق القديم في التعامل مع ملف الأمازيغية، حيث أن التراجع يبدو بشكل جلي من خلال تعامل الحكومة التي، رغم مرور ثلاث سنوات على وجودها، لم تتمكن  من تنفيذ الالتزامات التي عبرت عنها أمام البرلمان والرأي العام بشأن الأمازيغية”، مشيرا إلى أن عدم ترسيم اللغة الأمازيغية  إلى حدود اليوم “يرتبط بالإرادة السياسية المغيبة قسرا وعمدا من طرف الحكومة “.
هذا ولم يفت عضو الشبكة أن يوجه انتقادات شديدة  لسياسة تكرس التمييز السلبي، منتقدا في هذا الصدد تكليف رئيس الحكومة لوزارة الثقافة بالاحتفال باللغة العربية في اليوم العالمي للغة وإقصاء اللغة الأمازيغية دون أخذ بعين الاعتبار المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد .
وأضاف قائلا”علينا التنبؤ بالأسوأ بالنسبة للمستقبل، حيث أن هناك توجها يروم اغتيال الأمازيغية كإحدى المقومات  الأساسية للهوية المغربية، معتبرا التصريحات التي أدلى بها بنكيران والتي أعلن فيها أن ملف الأمازيغية أكبر من الحكومة، بأنها شكل من أشكال التهرب من المسؤولية “.
هذا وكانت  الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة قد اعتبرت، في تقريرها، أن الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب عرفت نكوصا وتراجعا، موجهة أصابع الاتهام للحكومة على اعتبار أنها لم تباشر عملية تفعيل مضامين الدستور بإصدار القانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية، فضلا عن استمرار مجموعة من المظاهر السلبية التي تترجمها وجود حالات للحضر القانوني والعملي في اختيار الآباء الأسماء الأمازيغية لمواليدهم الجدد، وكذا إصدار قوانين وتشريعات تزيد من وطأة التمييز والإقصاء اتجاه مكون الأمازيغية.
و أكد التيجاني الهمزاوي الذي قدم التقرير، والذي تسعى الشبكة إلى ترسيخه تقليدا سنويا يقيم أداءالدولة في ملف الأمازيغية، أن أوضاع الحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغية بمقاربة مستويين، تخص الممارسة الاتفاقية للمغرب، وتقييم وضعية الأمازيغية بين التشريع والواقع، فضلا عن توصيات ومطالب “أزطا أمازيغ”، مسجلا أن المغرب يميز مساره سرعة في الأداء على مستوى التعهد بالالتزام بمضامين الاتفاقيات التي أصبح طرفا فيها، لكن في تناسي لملف الأمازيغية.
وأبرز المتحدث، خلال استعراضه لتقييم يخص وضعية الأمازيغية ما بين التشريع والواقع، أن المستجدات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية غير كافية لإنصافها، نظرا لوجود عدد من النقائص التي تحيط بالترسانة القانونية الوطنية والتي اعتبر أنها مليئة بمظاهر التمييز والإقصاء ضد الأمازيغية، حيث لم يتم العمل على إلغاء أي نص من تلك النصوص القانونية بل هناك قطاعات حكومية اجتهدت في إصدار قوانين ونصوص تزيد من وطأة هذا الطابع، بل ووجود ممارسات تنتهك هذا المكون من مثل منع الأسماء الأمازيغية، ووجود الخطاب الديني التحريضي حيث يتم شن حملات ضد نشطاء الأمازيغية، فضلا عن انحصار الرؤية بشأن مستقبل الأمازيغية في التعليم..
ودعا الدولة إلى جعل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان إطارا تشريعيا وأساسا لكل سياسة عمومية، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع ما تقتضيه الالتزامات الدولية،  والاستفادة من التراكم الحقوقي المحلي في وجهه المشرق، والعمل على رفع الحيف عن الأمازيغية لغة وهوية بالتعجيل بإصدار القوانين التنظيمية بما يسمح بإرساء مؤسسات قوية قادرة على تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها.
كما وجهت الشبكة إلى الحكومة ملتمسا بتعديل القوانين ومجموع النصوص التي تكرس التمييز ضد الأمازيغية والعمل على تجريم، بنص، التمييز اللغوي والعرقي، مع العمل على وضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف، كما لم يفت الشبكة التأكيد على ملف الأراضي الجماعية والتي يثار بشأنها الكثير من الجدل والإشكالات الخطيرة، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في كل السياسات والإجراءات الرامية إلى الترامي على ملكية الأراضي والثروات الطبيعية الخاصة بالجماعات والقبائل، واستحضار ثقافة السكان وقوانينهم المحلية وإشراكهم في تدبير هذا الملف.