توصلنا من صحافيي وتقنيي أسبوعية  “المشعل” ببيان، جاء فيه أنه موجه إلى مختلف الجهات المعنية “بعد استنفادنا لكل السُبل الحبية الممكنة في الوصول إلى حُلول من شأنها المُحافظة على حقوقنا المشروعة كمهنيين بعد عملية الطرد التعسفي الذي تعرض له طاقم الجريدة بأغلبيته، وذلك لما يزيد عن خمسة أشهر”.

وأضاف البيان “أن حرجنا يتأرجح بين خيار اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حُقوقنا ومُستحقاتنا المشروعة، وبين التزام الصمت تجنبا لأي تفسير أو قراءة سيئة قد يستعملها البعض لنفث سُمومه في شرايين الجسم الصحافي الوطني، إلا أن الشق الثاني من هذا الخيار قد ألحق أضرارا بالغة بالصحافيين والتقنيين المطرودين وبأسرهم، خاصة وأن أغلبهم مُثقل بقروض بنكية والتزامات مالية مُشابهة.

وبعد أن سجل أصحاب البيان تضامنهم  مع “ادريس شحتان”، في المُطالبة بالإطلاق الفوري لسراحه، أعلنوا رفضهم لاستمرار المُديرة المُفوضة الحالية في استغلال مالية الجريدة، على حساب وقف أجور الصحافيين والتقنيين. وطالب البيان بتمكين صحافيي وتقنيي أسبوعية “المشعل” من استخلاص أجورهم المشروعة عن الخمسة أشهر المُنصرمة، وذكروا أن مالية الجريدة تسمح بإمكانية تغطية جميع المُستحقات المادية التي تضمنها الاتفاقية الجماعية، وقانون الشغل للطاقمين، الصحفي والتقني.