قامت مجموعة من أصحاب المواقع الإلكترونية غير المهيكلة بإرباك الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني للصحافة الإلكترونية، المنظم من طرف وزارة الاتصال، يوم الجمعة الماضي، وذلك بالتهجم على الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في شخص رئيسها، وخلق الفوضى للتشويش على كلمته، وذلك بدعوى أن الفيدرالية مسؤولة على القانون الذي فرض ضرورة الحصول على مؤهل جامعي وبطاقة صحافة لإدارة نشر صحيفة، فيما بات يعرف بالملاءمة، وأنها بالتالي لا تمثل المحتجين.
وإذ تؤكد الفيدرالية، باعتبارها المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية للصحف المهيكلة الورقية والإلكترونية، أنها لم تدع يوما تمثيل أي نوع من الصحف المتحللة من أي وازع قانوني أو مهني أو أخلاقي، فإنها تدين بشدة أعمال البلطجة التي قام بها بعض أصحاب هذه المواقع، وبأسلوب منحط لا يمت إلى السلوك المهني القويم بأية صلة.
إن الفيدرالية ليست هي السلطة التشريعية في المغرب ولها ملاحظات بدورها على القوانين، إلا أنها شريك جدي وذو مصداقية في كل أوراش إصلاح قطاع الصحافة، وهي لا تستعمل قوتها الاقتراحية والمطلبية للدفاع عن تصور لصحافة مشرعة الأبواب بلا شروط ولا قيود، ولكنها، تناضل منذ تأسيسها قبل 16 سنة، من أجل صحافة حرة ومهنية وعصرية ومنظمة ومسؤولة تلبي حق الجمهور في إعلام جاد وليس حق البعض في استعمال الصحافة كذريعة لقضاء المصالح الشخصية.
إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لفخورة بما أنجزت من توقيع العقد البرنامج مع الحكومة في 2005 وتوقيع الاتفاقية الجماعية مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمساهمة في إخراج مدونة الصحافة بما فيها من اعتراف قانوني بالصحافة الإلكترونية وتوسيع الدعم العمومي ليشمل المواقع الرقمية والمشاركة في تأسيس المجلس الوطني للصحافة الذي حازت الفيدرالية على 100 بالمائة من مقاعد فئة الناشرين داخله خلال انتخابات الصيف الماضي، وتجدد تأكيدها على أنها منخرطة بلا هوادة في مواجهة الفوضى والتسيب والاستسهال في جزء من الصحافة الإلكترونية وهو الجزء الذي لا يمثل كل المواقع المغربية الغنية بالتجارب الجادة والمشرفة وجل عناوينها أعضاء في الفيدرالية.
ولهذا، تدعو الفيدرالية كل شركائها إلى اليقظة والحزم في مجال تنظيم وتخليق المهنة. لأن أي تراخ أو تساهل سيجعل خوف اليوم على مستقبل الصحافة ببلادنا كابوسا في الغد إذا لم تتشكل جبهة عريضة ضد الفوضى الهدامة.