نظمت هيئة «المحاسبون المستقلون» وقفة احتجاجية، أمام المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأحد، احتجاجا على «إخراج القانون رقم 127/12/».
وكشف بلاغ الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، أن أحكام القانون المذكور، عملت على إقصاء 2139 محاسب مهني من صفة محاسب معتمد، بالإضافة إلى أنه لم «يحصل على الصفة سوى أقل من 1755 محاسب»، مشيرا إلى أن هذا الوضع سيلحق مجموعة من الأضرار بأزيد من عشرة آلاف مستخدم بمكاتب المحاسبين المستقلين.
وندد المحتجون في وقفتهم الاحتجاجية من أمام ISCAE ما وصفوه بـ»الإعلان غير القانوني وغير المشروع» عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للمحاسبين المستقلين الذي أجري أمس الأحد، «25 نونبر».
واعتبر المحاسبون تنظيم هذا الامتحان تحديا لإرادتهم، بل «وردا على مشروع مقترح تعديل القانون 127/12 خصوصا في المادة 103 منه، المودع بلجنة المالية بمجلس النواب بتاريخ 31 ماي 2018، إضافة إلى غياب الأطراف الممثلة للمجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والمجالس الجهوية لنفس المجلس التي لم تأسس بعد و في ضل من عدم شرعية اللجنة المشرفة على الامتحان المنصوص عليه في المرسوم 2-15-806 بتاريخ 24 مارس 2016».
وأكد بلاغ الهيئة على ضرورة «تدارك الخطأ الدستوري الذي وقع في القانون 127/12، إنصافا المحاسبين المستقلين، وتقديرا لخدماتهم وأدوارهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاشتغال في عالم المقاولات والاستثمار والمبادرات الحرة..».
وشددت هيئة «المحاسبون المستقلون» من لهجتها، معلنة عن تنازلها عن مطالبها «المشروعة والعادلة في ضمان الإدماج الكلي في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لجميع المحاسبين المهنيين المزاولين للمهنة والمسجلين في رسم الضريبة المهنية بشكل موضوعي وموحد وبدون تشتيتهم إلى فئات أو مجموعات، احترما للحقوق المكتسبة وعدم رجعية القوانين والتزم بالموضوعية والعمومية في تنظيم المهنة رغبة منه في إدماج جميع من يمارسها قبل صدور القانون».
جدير بالذكر، أن المحاسبين المستقلين قاموا بمجموعة من الأشكال النضالية والاحتجاجية منذ سنة 2014، مؤكدين على إصرارهم في مواصلة الاحتجاج والتصعيد النضالي، بدعم من جميع الجمعيات والهيئات التي تمثل المحاسبات والمحاسبين المهنيين المستقلين بمختلف مناطق المملكة، والمسجلين في رسم الضريبة المهنية.

يوسف الخيدر