نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة حاليا بتسيير فريق المغرب التطواني في جمع مبلغ يقدر بأزيد من 400 مليون سنتيم، سيخصص لأداء الأحكام النهائية الصادرة ضد الفريق، لرفع عقوبة المنع من التعاقدات الصيفية.

وسارعت اللجنة المؤقتة إلى البحث عن موارد مالية لحل أول مشكل يتعلق بالمنع من التعاقدات، حتى تتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد يعززون صفوف الفريق، لتعويض عدد كبير من اللاعبين الذين غادروا الفريق بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وقرر اللجنة إعادة هيكلة الفريق إداريا وتقنيا، إذ تتجه إلى تخفيض كلتة أجور اللاعبين والطاقم التقني، لتتماشى مع ميزانية النادي، في ظل الأزمة الخانقة التي يعاني منها.

وقررت اللجنة المذكورة أيضا، العمل على أداء أجور موظفين وأطر الماط، العالقة منذ أزيد من 7 أشهر، لحل أزمة العمال من أجل توفير أجواء إيجابية للعمل بالنادي.

كما استقرت اللجنة على إحداث لجنة تقنية تتكفل بانتداب مدرب جديد للفريق وطاقمه المساعد، وتحديد تاريخ انطلاق تداريب الفريق الأول، مع توفير جميع الاحتياجات الضرورية والظروف المناسبة، لبداية الاستعدادات للموسم المقبل.

كما قررت اللجنة من خلال اجتماع لها، مناقشة مستحقات اللاعبين وكافة الأطر التقنية والطبية والإدارية، وعقد اجتماعات مباشرة معهم، للبحث عن حل توافقي بين جميع الأطراف.

وكان رضوان الغازي، الرئيس السابق للفريق، قد قرر تقديم استقالته من منصبه، تاركا الفريق يعاني من أزمة مالية كبيرة، علما أن غالبية اللاعبين لم يتواصلوا بمستحقاتهم ويتجهون إلى وضع شكايات بلجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية لكرة القدم.

بيان اليوم