يواجه أغلب المصطافين في فترة الصيف، بالكثير من المدن، غلاء أسعار الإيجار، بحيث تتضاعف أثمنة الخدمات السياحية في المناطق الشاطئية، سواء تعلق الأمر بكراء الشقق والفيلات، أو المبيت في الفنادق أو الوجبات الغذائية التي يستغل أصحابها فترة الصيف للرفع من أثمنتها بشكل مبالغ فيه. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد. ذلك أن المقاهي والمطاعم تفرض سطوتها خلال هذ الفترة، ناهيك عن مصاريف أخرى تتعلق بكراء”المظلات الشمسية”، و”الكراسي”وغيرها. وهذا ما يتسبب في غضب المواطنين.
وتشهد هذه الفترة السنوية زيادات مطردة في أسعار كراء الوحدات المنزلية وما يرافقها من ارتفاع في أثمان الوجبات الغذائية والخدمات السياحية، خاصة بالمدن الشمالية التي تعرف توافدا لافتا للمغاربة.
وفسر مهنيو القطاع هذه الزيادات بالاشتغال الموسمي للفاعلين في السياحة خلال عطلة الصيف، لا سيما ما يتعلق بكراء المنازل بخلاف الوحدات الفندقية التي تتوفر على أسعار سنوية متعارف عليها.
ومع ذلك، ندد عدد من المغاربة بالتعريفات الصيفية المعتمدة في هذه المدن خلال الصيف، مؤكدين أن الحكومة تروج فقط للسياحة الخارجية؛ فيما لا تشجع السياحة الداخلية التي تعاني من تداعيات غلاء الأسعار.
وقال مهنيون بالقطاع السياحي إن ” الغلاء الحاصل في السياحة الداخلية مسألة طبيعية؛ لأن الحكومة تشجع فقط السياحة الخارجية لمغاربة العالم والسياح الأجانب في فصل الصيف”.
وأوضحوا أن “موجة ارتفاع الأسعار تهم، بالأساس، كراء المنازل خلال شهري يوليوز وغشت؛ لأن أصحابها يشتغلون فقط خلال العطلة الصيفية، ما يدفعهم إلى رفع الأسعار بشكل قياسي بخلاف الفنادق”.
وأشاروا إلى “غياب ثقافة السفر أيضا لدى مغاربة الداخل الذين يتوجهون إلى مناطق مشتركة في الصيف”ّ، داعين إلى “إنشاء وكالة سياحية وطنية للاعتناء بالسياحة الداخلية؛ وهو ما من شأنه القضاء على السماسرة من خلال تنظيم أسفار جماعية في الصيف”.
وتعاني البنية الفندقية بالمغرب تدهورا كبيرا، الأمر الذي يؤدي إلى غلبة الطلب على العرض السياحي الصغير. ومن ثمّ، يرتفع السعر بشكل مباشر، خاصة مع قدوم مغاربة العالم والسياح الأجانب.
وفي هذا السياق وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول ارتفاع أسعار خدمات السياحة الداخلية.
وجاء في سؤال رشيد حموني:” لا شك في أن السياحة الداخلية تعد مكونا أساسيا ضمن الإستراتيجية السياحية لبلادنا، حيث يتعين أن تحظى بأهمية بالغة، بما يسهم في إنعاش ودعم الاقتصاد الوطني، وفي تشغيل اليد العاملة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي”.
واستدرك حموني أن “قطاع السياحة الداخلية ببلادنا، يعرف عدة إكراهات تحد من تنافسيته وجاذبيته، كما أنه يشهد اختلالات تعيق الاستفادة السلسة للأسر المغربية من فرص متنوعة لقضاء عطلها المختلفة، وأساسا منها العطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية”.
وفي هذا الصدد نبه المتحدث ذاته، تحديدا إلى ما يتعلق بأسعار المطاعم والفنادق وغيرها، والتي تعرف ارتفاعا مهولا خلال العطلة الصيفية، علما أن الأسر المغربية تكتوي أصلا بلهيب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية.
وأبرز رشيد حموني أن هذا الوضع يفرض تدخل الوزارة الوصية للحد من هذه الاختلالات، وإيجاد حلول مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنات والمواطنين على استهلاك المنتج الوطني، والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم.
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن إجراءات الوزارة من أجل تقديم عروض السياحة الداخلية للأسر المغربية؟ وكذا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة أو تلك التي ينبغي عليها اتخاذها من أجل تمكين المغاربة، بمن فيه مغاربة العالم، من خدمات سياحية تكون في مستوى انتظارهم وتطلعاتهم، جودة وأسعارا وقدرة استيعابية.
هذا، ويطالب المواطنون من السلطات المحلية، بتكثيف مراقبة الأسعار، وكذا جودة المأكولات المقدمة للزبائن، من أجل قضاء عطلتهم في أفضل الظروف، كما جاء في إحدى التعليقات على منصة الفيس بوك، “رسالتي للناس لي عندهم شقق للكراء حنا غير ناس عاديين كنخدمو العام كامل باش نسافرو عيب ديرو هاد الأثمنة هادي”، “بهاد الأثمنة التعجيزية وليت كنفضل نكلس فالدار على أنني نكري بهاد الأثمنة”، وفي تعليق آخر “غير معقول ما يقع بخصوص غلاء أسعار الأكل والشرب والمبيت والنقل، أصبح الأمر لا يطاق في ظل السكوت الرهيب لجميع مؤسسات الدولة”.
والأنكى من ذلك أن الجالية المغربية باتت هي الأخرى تشتكي من غلاء ثمن كراء السيارات والمبيت، حتى سارت تفضل قضاء عطلتها بدول أخرى، وهذا ما يؤثر على السياحة الداخلية بشكل مباشر وينقص من دخول العملة الصعبة.
< فرح عكادي(صحافية متدربة)
