تتواصل، بزخم كبير، في مختلف جهات المملكة عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة التي تم الشروع فيها في 28 دجنبر الفائت، وتهم حوالي مليون أسرة (3.5 مليون مغربيا)، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد.
ويأتي برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تثبيت منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
بيد أنه وكما قال الشاعر، “لكل شيء إذا ما تم نقصان”. فقد تفاجأ المستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأت الحكومة في صرفه للفئات الهشة بتعليمات ملكية، ابتداء من شهر دجنبر الماضي، باقتطاعات تتراوح بين 5 و15 درهما من حساباتها المفتوحة لدى الوكالات البنكية المتخصصة أيضا في تحويل الأموال.
الاقتطاعات المتراوحة بين 10 و15 درهما تعتبرها الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال تكلفة للخدمة المقدمة للزبون، علما أن مصاريف هذا الدعم، على هزالته، يجب ان تتحملها الحكومة التي لازالت تفضل الصمت على اقتطاعات ما أحوج الأسر الفقيرة إليها.
ومن المتوقع أن تتضاعف أرباح الأبناك ووكالات تحويل الأموال بالنظر لما تعرفه هذه العملية من إقبال من قبل الأسر المعنية بمختلف العمالات والأقاليم، والتي تواكبها التدابير والاجراءت التقنية والادارية واللوجستية المتخذة على المستويين المركزي والمحلي، والتي تنخرط فيها مختلف القطاعات المعنية بتنزيل هذا المشروع الملكي بوصفه من ركائز الدولة الاجتماعية.
وفي إطار صرف الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، توصل عدد من المواطنين والمواطنات برسالة نصية تفيد باستفادتهم من قيمة الدعم المخصص لهم، بهدف الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو تلك المرتبطة بالشيخوخة، وكذا دعم القدرة الشرائية.
وتقاطعت شهادات المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة الملكية في التأكيد على أهميتها ووقعها العميق في نفوسهم لما تعكسه من اهتمام ورعاية ودعم في معيشهم اليومي، معبرين مع ذلك عن تدمرهم من الاقتطاعات التي جعلت هذا البرنامج لا يثمر الأغراض المتوخاة منه.
ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.
ويستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أبناء يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.
وسيساهم البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
ولتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، سيتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد؛ وهو آلية للاستهداف تمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر عوض الاعتماد على الدخل الأسري. ويبقى تقديم الدعم الشهري مرتبطا، بشكل أساسي، بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكن من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.

مصطفى السالكي