قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، الخميس بالحاجب، إن الوزارة تعكف، في الفترة الحالية، على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع المخطط الوطني للماء قبل عرضه على المجلس الأعلى للماء والمناخ المزمع عقده في غضون الشهور القليلة المقبلة. وأضافت أفيلال، خلال ترؤسها أشغال اجتماع الدورة الثانية لسنة 2014 للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو، أن هذا المخطط، الذي يعتبر المرجع الأساس للسياسة المائية الوطنية، يسطر المعالم الكبرى للسياسة المائية للمملكة خلال العقود المقبلة من أجل تعزيز نقط القوة وتدارك بعض جوانب القصور والتصدي الاستباقي لما يستجد في الميدان مع التركيز على ضمان توفير جميع آليات التنفيذ والتمويل والتتبع.
وسجلت أفيلال أن الوزارة هي أيضا بصدد مراجعة قانون الماء 95.10 من أجل مواكبة تفعيل هذا المخطط وتأمين شروط تنزيله وتفعيله في أحسن الظروف، مشيرة إلى أن صياغة هذا القانون ستتم وفق مقاربة تشاركية عبر إشراك كل الفاعلين في هذا المجال من أجل بلورة نص قانوني يتسم بالجودة والتكامل والتوازن.
وبخصوص الحوض المائي لسبو، أكدت الوزيرة أنه تم تحقيق الكثير في مجال الماء مما مكن من مواكبة تطور الحاجيات المائية الناتجة عن التنمية الاجتماعية التي تعرفها كل الأقاليم المكونة لهذا الحوض والتحكم في الإشكاليات المرتبطة بالماء والمتعلقة، أساسا، بالتلوث المنزلي والصناعي وبالفيضانات، مبرزة أن منشآت الموارد المائية لهذا الحوض ستتعزز بسدين كبيرين سيمكنان من دعم المنظومة المائية بالمنطقة ويتعلق الأمر بسد ولجة السلطان الذي هو قيد الإنجاز، وسد امداز (إقليم صفرو) الذي أشرف على انطلاقة أشغاله جلالة الملك محمد السادس بداية الأسبوع الجاري.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن الموارد المائية الجوفية، التي تعد إحدى أهم مكونات الرصيد المائي للمملكة، أضحت تعرف “تراجعا مقلقا” جراء توالي السنوات الجفاف وبفعل الاستغلال المفرط وغير المعقلن كما هو الحال بمنطقة سايس-مكناس التي أصبح العجز على مستوى فرشتها المائية يقارب 100 مليون متر مكعب في السنة، داعية، في هذا الإطار، إلى ضرورة وضع آليات فعالة ومستدامة تتوخى ترشيد استغلال مياه هذه الفرشة والمحافظة عليها، وكذا انخراط الجميع بهدف إيجاد حلول سريعة ومناسبة بما يضمن تنمية مستدامة وعادلة.
من جانبه، دعا عامل إقليم الحاجب عبد اللطيف باشيخ إلى وضع استراتيجية لمعالجة إشكالية المياه تنبني على معايير ومقاييس علمية وعملية بهدف تحسين استغلال هذه الثروة الطبيعية، لاسيما بمنطقة الحاجب التي تعد خزانا للمياه، مؤكدا على أهمية تجديد الآليات سواء المؤسساتية أو القانونية أو الإجراءات التنظيمية، وداعيا جميع الفاعلين، خاصة الجماعات الترابية والمجتمع المدني إلى التعبئة من أجل معالجة قطاع الماء بمنظور مندمج.
من جهته، شدد رئيس مجلس جهة مكناس- تافيلالت سعيد شباعتو على أهمية إدماج السياسات العمومية على المستوى الترابي، وذلك عبر التنسيق بين السياسة الفلاحية والمائية والعقارية والتنموية.
وبحث أعضاء المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو ، خلال هذا الاجتماع ، مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة المكونة للحوض المائي لسبو خصوصا تلك المتعلقة بالموارد المائية التي تواجه الاستنزاف الناتج عن تطور المساحات المسقية للقطاع الخاص بالإضافة إلى الإشكاليات التي تطرحها قضايا ندرة الموارد المائية وتلوث المياه والمشاكل التي تعيق التطور المستدام لموارد المياه داخل هذا الحوض.
وصادق أعضاء المجلس الإداري، خلال هذا الاجتماع، على الميزانية المقترحة لسنة 2015 التي تقدر ب 103 مليون و180 ألف درهم، وعلى برنامج العمل المقترح للسنة ذاتها، والحالة الهيدرولوجية للحوض، ومشاريع اتفاقيات في ميدان الحماية من الفيضانات والحد من التلوث، فضلا عن المصادقة على القرارات المتعلقة بمشاريع عقود الامتياز.
وتقدر الحاجيات من الماء الصالح للشرب والماء الصناعي في أفق سنة 2030 بالمنطقة بما مجموعه 446 مليون متر مكعب أي بنسبة زيادة تبلغ 85 بالمائة مقارنة مع الحالة الراهنة.
أما بالنسبة للحاجيات من مياه السقي فتعرف ارتفاعا بسبب تزايد المساحات المسقية التي ستنتقل من 355 ألف هكتار حاليا إلى 412 ألف هكتار في أفق سنة 2030 مما سيترتب عنه ارتفاع في الطلب على الماء من 2873 إلى 3232 مليون متر مكعب.
ويمتد الحوض المائي لسبو على مساحة 40 ألف كلم مربع (حوالي 6 في المائة من مجموع التراب الوطني) ويضم 6.2 مليون نسمة موزعة على ست جهات تضم 17 عمالة وإقليم و82 جماعة حضرية و287 جماعة قروية.