دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إلى وضع حد لحالة الاحتقان التي لازال يشهدها إقليم جرادة وإطلاق جميع معتقلي الحراك، والعمل على فتح حوار مسؤول مع ساكنة المدينة، والقطع مع المقاربة الأمنية، إضافة إلى فتح تحقيق عاجل في عملية الدهس التي راح ضحيتها الطفل عبد المولى زعيقر.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية، عقدت صباح أول أمس الجمعة، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، والتي شهدت حضور أسر المعتقلين من أجل تقديم نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق حول حراك جرادة، وأحداث 14 مارس؛ حيث أفادت كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ثلاث لجان مستقلة للوقوف على الأوضاع بمدينة جرادة، التي عاشت على وقع احتجاجات سلمية لمدة ثلاثة أشهر، بمطالب اجتماعية واقتصادية.
والدة أحد المعتقلين، صرحت أن “خروج المواطنين في الحراك كان من أجل المطالبة بالخبز، وكانوا رافعين صور الملك، إلا أنهم وجهوا بالاعتقالات”. وتضيف: “نحن لا نحارب إخواننا ولا نريد أن نعصى الدولة، هدفنا الحصول على حقوقنا لا غير”.
عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف، أكد خلال كلمته الافتتاحية، أن “احتجاجات جرادة شهدت خروج مئات الآلاف دون تكسير أو أعمال شغب، مما يدل على وعيهم بأن الحراك يجب أن يكون سلميا”، مضيفا: “اعتقال أربع نشطاء من قيادة الحراك هي النقطة التي أفاضت الكأس، وهذا أمر لا يعقل”، ثم كيف يمكن اعتقال شخص فقط لكون سيارته صدمت شجرة، يضيف ذات المتحدث.
كما أوصى الائتلاف بإعادة الاعتبار للعمل السياسي والمدني، عبر رفع كل أشكال التضييق والاحتواء، ليتمكنا من لعب أدوارهما في تأطير المواطنين، إضافة إلى مراجعة القانون المنظم للحريات العامة، وخاصة قانون حرية التجمع، وكذا تفعيل الفصل 71 من الدستور، بإصدار قانون تنظيمي يمكن البرلمان من الاضطلاع بمهمته في مجال العفو، علاوة على إخراج الالية المتعلقة بالوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، مع التأكيد على توفير جميع الضمانات لتقوم بدورها باستقلالية.
إبراهيم العبدلاوي، عضو المكتب التنفيذي ونائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، أكد خلال مداخلته، أن الأزمة الاقتصادية التي عرفتا مدينة جرادة، دفعت بهجرة 800 أسرة نحو مدن أخرى، علاوة على ركوب شباب المدينة قوارب الموت في اتجاه إسبانيا؛ مستطردا قوله : “يبيع العمال الفحم بثمن يتراوح ما بين 60 إلى 80 درهم للقنطار، بينما يسوق البارونات والذين يمتلكون رخص استغلال هذه المناجم بعشرة أضعاف ثمنه الحقيقي، هذا يحدث ومدينة جرادة تعتبر ثاني مدينة عمالية بالمغرب بعد خريبكة و رابع تجمع سكاني بالجهة الشرقية”.
الائتلاف عزا أسباب الاحتقان والاحتجاجات، إلى قرار تصفية شركة مفاحم جرادة وغلق المنجم، حيث فقد المواطنون مصدر عيشهم، وعبروا من امتعاضهم من عدم الإيفاء بالوعود التي قدمها المسؤولون، بإنشاء وحدات صناعية وأنشطة بديلة لتحقيق التنمية والاستقرار للمدينة وسكانها.
كما عرفت الندوة في ختامها، إلقاء أحد أمهات المعتقلين لكلمة أكدت فيها، على كون المعتقلين خرجوا في مسيرات سلمية وعفوية، ومطالبهم لا تتعدى كونها اجتماعية واقتصادية، في ظل التهميش والإقصاء الذي تشهده جرادة منذ إغلاق مناجم الفحم وتسريح العمال.

< أنس البشارة “صحفي متدرب”