وقع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الشعبي المركزي، اتفاقا لتقاسم المخاطر بقيمة 70 مليون دولار، لتشجيع تمويل القطاع الخاص وتنشيط التجارة في إفريقيا. وذكر بلاغ مشترك للبنكين أن الاتفاق بين المؤسستين سيمكن من تعزيز الشمول المالي للفاعلين الاقتصاديين، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقوية قدراتهما في مجال التجارة الخارجية.
وأوضح المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يحفز هذا المبلغ، الذي يمثل الحد الإجمالي للمخاطر المخصصة للبنوك الأفريقية المحلية، حوالي 200 مليون دولار من المبادلات. وسيسمح هذا الاتفاق الجديد بزيادة تعزيز انخراط مجموعة البنك الشعبي المركزي في مجال تمويل المعاملات التجارية في إفريقيا، إذ سيوفر لها المزيد من فرص دعم زبنائها، وتقوية علاقاتها مع البنوك الإفريقية المحلية، التي تواجه بشكل متزايد انخفاضا في خطوط التمويل والتأكيد لدى مراسليها الأجانب.
وأكد المدير العام لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، محمد العزيزي، بهذه المناسبة، أنه “جنبا إلى جنب، نقدم حلولا لتحرير إمكانات المقاولات التي تؤمن بمستقبل قارتها، وتستثمر فيها وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل .من جهته، أشار الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية المغرب، أشرف ترسيم، إلى أن “هذه الشراكة مع البنك الشعبي المركزي تتضمن أهدافا لتنويع القدرة الإنتاجية للمغرب، وتقوية تنافسيته، وخلق عائدات ضريبية إضافية، مع توفير فرص عمل جديدة”.
من جانبه، أكد المدير العام للبنك الشعبي المركزي وقطب المعاملات الدولية، كمال مقداد، أن “هذا الاتفاق الجديد مع البنك الإفريقي للتنمية يمثل نموذجا مناسبا للتعاون جنوب- جنوب، حيث يوفر حلا شاملا يلائم احتياجات تنمية التجارة الإفريقية البينية، والتجارة بين بلدان القارة وبقية العالم. وأضاف مقداد أن الاتفاق “يوفر في آن واحد حلولا لتمويل ومواكبة المعاملات التجارية للمقاولات الإفريقية، ويعزز حضور البنوك المحلية القارية بشكل أفضل على الصعيد الدولي”.وتعد مجموعة البنك الشعبي المركزي من أوائل المؤسسات البنكية بالمغرب.
وتتكون المجموعة من 8 بنوك شعبية جهوية ذات توجه تعاوني، والبنك الشعبي المركزي باعتباره الهيئة المركزية للمجموعة وهو عبارة عن شركة مساهمة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، علاوة على فروع متخصصة ومؤسسات وبنوك وممثليات بالخارج. وتشتغل المجموعة في 32 بلدا عبر العالم. وفي المغرب، تعد المجموعة أول مستقطب للادخار وفاعل كبير في تمويل الاقتصاد.