الساكنة تطالب المسؤولين بالتدخل  لحماية جيوب المستهلكين
على غرار ما عرفته بقية المدن المغربية من ارتفاع صاروخي لفاتورات الماء والكهرباء، وما صاحب ذلك من احتجاجات  متكررة، شهدت مدينة الجديدة مؤخرآ، تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة، أمام مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بالرغم من الإنزال الأمني تحسبا لأي طارئ. وجاءت هذه الوقفة التي دعا إليها الائتلاف المحلي لمنظمات حقوق الإنسان بالجديدة، بعدما بلغ السكين العظم كما جاء على لسان أحد المشاركين في هذه الوقفة التي كانت سليمة وحضارية، وذلك بفعل الأثمنة الصاروخية والخيالية في فواتير الماء والكهرباء.
وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية، رفع المحتجون شعارات تنديدية ولافتات تعبر عن معاناتهم من ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، وخاصة في الشهور الأخيرة (شهري يوليوز وغشت)، حيث كانت الأثمنة خيالية، بل سجلت أرقاما قياسية، بلغت عند بعض المحتجين إلى 3500درهم، علما أنهم مستهلكون بسطاء لهاتين المادتين، حيث لا يستعملون مكيفات هوائية أو أجهزة الكترونية تتطلب طاقة كبيرة من الكهرباء، مثل أجهزة الطبخ بالكهرباء أو غيرها.
وعبر المحتجون عن تضمرهم من الزيادات الصاروخية في أثمنة المواد الحيوية، وهي الأثمنة التي أثقلت كاهل الفقراء والمحتاجين والبسطاء من المواطنين، وأزمتهم ماديا، ودفعت بهم إلى الاحتجاج، وقد ارتفعت أصواتهم عاليا منددة بسياسة الغلاء التي وصلت إلى الحد غير المسموح به، ومستنكرة الهجمة الشرسة للحكومة الحالية على القدرة الشرائية الضعيفة للمواطنين، كما استنكروا إذعان الحكومة لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، على حساب جيوب المواطنين، الذين يدفعون الثمن غاليا.
وقد ختم المحتجون وقفتهم الحضارية بدعوة الجهات المسؤولة، من أجل التدخل العاجل قصد إعادة النظر في اثمنة فواتير الماء والكهرباء،والعمل على ضرورة تخفيضها، تماشيا مع الواقع ورحمة بالمستهلك الفقير والضعيف.
كما ضرب المحتجون موعدا للاحتجاج من جديد إلى أن تستجيب الحكومة إلى مطالبهم المتجلية في تخفيض ثمن الفاتورة ومراجعتها ثم تصحيحها، حتى تتناسب مع القدرة الشرائية الضعيفة للمواطنين.