قال سعد العثماني رئيس الحكومة إن 10 جهات استطاعت إعداد المخططات التنموية الخاصة بها منذ 2017، فيما جهتين في طور إعدادها ويتعلق الأمر بكل من جهة كلميم وادي نون وجهة درعة تافيلالت.
وأضاف العثماني الذي كان يجيب عن أسئلة النواب البرلمانيين في الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة اليوم الاثنين، أن تمويل المخططات التنموية الجهوية التي أشرت عليها وزارة الداخلية في يونيو 2018 فاق 411 مليار درهم.
وأوضح العثماني أن رقم 411 مليار درهم الخاص بدعم المخططات التنموية للجهات، هو رقم ضخم يبين جدية الحكومة في تنزيل ودعم ورش الجهوية الموسعة، وكذا التعاون مع المجالس الجهوية في تنزيل البرامج التنموية ذات الأولوية.
وأكد العثماني أن الحكومة واكبت الجهات في إعداد هذه المخططات التنموية ذات البعد الجهوي الجهوي على مدى 6 سنوات مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد الطبيعية لكل جهة وإمكانياتها، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت سياسة تشاركية من خلال عقد لقاءات تواصلية مع رؤساء وممثلي الجهة من أجل تطوير الحجم المالي وتحديد قائمة المشاريع الجهوية ذات الأولوية وتمويلها لثلاث السنوات بين 2019 و2021.
وكشف رئيس الحكومة، في هذا السياق، عن مصادقة الحكومة على 425 مشروعا ذا أولوية بقيمة مالية بلغت 129 مليار درهم ساهمت فيها المجالس الجهوية والقطاعات الوزارية ومجموعة من المؤسسات العمومية.
العثماني وفي إجابته على أسئلة النواب شدد على أن البرامج التي يتم بلورتها يجب أن تكون مدروسة وبشكل تشاركي بين الدولة والجهات ليكون مقدورا عليها، خصوصا في مسألة التمويل، معتبرا أن هذه المجهودات الهدف منها تقوية بنيات الجهات وخلق جاذبية للاستثمار، بالإضافة إلى جعل جميع هذه المشاريع ذات التقائية على الصعيد الجهوي وأيضا الوطني.

> محمد توفيق أمزيان