بغض النظر عن تفاصيل وسجالات وهوامش جلسة التصويت التي جرت الجمعة لانتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية (2011 – 2016)، فإن انتخاب التجمعي رشيد الطالبي العلمي أبرز نجاح الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الحكومي الحالي في تجسيد تماسكها وانسجامها، وفي التعبير الجماعي عن موقف واحد بالتصويت لمرشحها المتفق عليه من قبل.في سياقنا السياسي والبرلماني والانتخابي المغربي يعتبر هذا المؤشر أساسيا، ويجب أن يؤسس اليوم لإطلاق دينامية حقيقية تقوم على الاستقرار المؤسساتي، وعلى حسن استثمار المدة المحدودة المتبقية في الولاية البرلمانية الحالية لإنجاز مختلف المهام الكبيرة المنتظرة.
بدءا من يومه الاثنين، يجب إذن أن يخرج الكل من تداعيات وحسابات التصويت والأرقام، ويتم الانكباب الجماعي على العمل ضمن التوازن والتعاون المطلوبين بين المؤسسات الدستورية في البلاد، وبما يؤدي إلى تحسين صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام الوطني، وأيضا بما يعبر لشعبنا على أن مشرعينا وطبقتنا السياسية منخرطون جميعهم بكامل الجدية والمعقول لإنجاح أوراش الإصلاح والديمقراطية والتحديث.
إذا كانت الغرفة الثانية لازالت تحيا ضمن إيقاعاتها الدستورية والمؤسساتية القديمة، ما يتطلب لوحده حوارا جديا بين كل الأطراف، فإن الأنظار تتوجه إلى مجلس النواب، الذي افتتح الجمعة الدورة الأولى من عامه التشريعي الثالث ضمن الولاية الحالية، والتي تعتبر ولاية تأسيسية لترسيخ مكتسبات التحول الدستوري الذي شهدته البلاد في 2011، ما يعني أن المرحلة التي سيترأس خلالها رشيد الطالي العلمي الغرفة الأولى تعتبر حاسمة ومفصلية، ولابد من التعبئة الجماعية لإنجاح رهاناتها خدمة لبلادنا ومستقبلها الديمقراطي.
في هذه الدورة، من المقرر كذلك أن يعقد البرلمان، بموجب أحكام الفصل 101 من الدستور، جلسة سنوية تخصص لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، كما أن الحكومة مطالبة هي أيضا خلال هذه الدورة بعرض الحصيلة المرحلية لعملها أمام البرلمان في اجتماع مشترك لأعضاء الغرفتين، وفق ما ينص عليه الفصل المشار إليه من الدستور، وستكون هذه الحصيلة موضوع مناقشة دون أن يلي ذلك أي تصويت.
ما سبق، يبين إذن أن دورة أبريل ستشهد لحظات رفيعة للحوار السياسي الوطني يؤمل استثمارها من لدن كافة الفرقاء لإنتاج أداء عالي الجودة والجدية والعمق، كما أن البرلمان والحكومة مطالبان معا بالعمل المشترك لتطوير جلسات الأسئلة الأسبوعية، وأيضا الجلسة الشهرية للأسئلة المخصصة للسياسة العامة للحكومة، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور، وذلك بما يتجاوز سلبيات المرحلة السابقة والسجالات العقيمة المرتبطة بها.
وفضلا عما سبق، فإن دورة أبريل البرلمانية يتوقع أن تكون غنية على مستوى الأجندة التشريعية، خصوصا على مستوى القوانين التنظيمية واستكمال إنجاز المخطط التشريعي الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة، وأيضا تسريع وتيرة التشريع بما يساهم في تفعيل دستور 2011 على أرض الواقع، ويمكن مختلف الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في القانون الأسمى للمملكة من القوانين والآليات لمباشرة عملها، علاوة على النصوص ذات الصلة بملاءمة التشريعات الوطنية، وتلك الخاصة بالإصلاحات الكبرى، ناهيك طبعا عن مشاريع ومقترحات القوانين التي لا زالت مركونة لدى لجان ومكتب مجلسي النواب والمستشارين وتنتظر دورها، وهي تقدر بالعشرات…
كل هذا يعني أن دورة أبريل البرلمانية أمامها كثير تحديات بالنظر إلى جدول أعمالها، وإلى حجم المنتظر منها بخصوص التشريع، دون إغفال مهام المؤسسة البرلمانية على صعيد المراقبة وأيضا في الديبلوماسية، وعلى مستوى تطوير انفتاح البرلمان المغربي وتفاعله الإقليمي والدولي بما يخدم القضايا الوطنية الكبرى لبلادنا.
لقد نجحت أحزاب الأغلبية في إثبات انسجامها من خلال فوز مرشحها برئاسة مجلس النواب، ومن واجب الرئيس الجديد اليوم، وبمعية كافة الفرق النيابية، العمل بجدية وعمق من أجل إحداث التغيير في مستوى أداء الغرفة الأولى وفي صورتها العامة وفي جودة ما يصدر عنها من تشريعات وممارسة وعلاقات.
إلى العمل إذن.
[email protected]