أكد  إلغاء قرار الحكومة المتعلق بخفض التعويضات
أكدت محكمة الاستئناف في أوتريخت هولاندا، الحكم الصادر عن محكمة ابتدائية والقاضي بإلغاء قرار الحكومة الهولندية الرامي إلى تخفيض قيمة تعويضات أبناء المواطنين المغاربة، الذين اختاروا العودة إلى المغرب.
وقال رئيس مؤسسة دعم المهاجرين محمد صايم إن المحكمة دعت الحكومة الهولندية إلى تمكين ضحايا هذا القرار من استرداد حقوقهم من خلال تسديد مجمل المستحقات بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2013، تاريخ دخول القرار الحكومي حيز التنفيذ.
وذكر صايم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن مواطنين مغاربة متضررين من هذا القرار، كانوا قد تقدموا، مدعومين من المؤسسة، بدعاوى أمام العدالة الهولندية ضد هذا الإجراء الصادر عن الحكومة الهولندية، مضيفا أن المشتكين سيستفيدون من مستحقاتهم بأثر رجعي فيما أولئك الذين لم يتقدموا بدعاوى سيتلقون من الآن فصاعدا تعويضاتهم كاملة.
ويمس هذا الإجراء، الذي انتقدته المنظمات غير الحكومية للجالية المغربية واعتبرته إجراء تمييزيا، حوالي 4500 طفل.
وحسب المصدر ذاته، فقد خلص القضاة إلى أن القرار مخالف للاتفاق الثنائي بشأن الضمان الاجتماعي، مضيفا أن المحكمة رفضت أيضا، كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الابتدائية، دعاوى الضحايا الأتراك والمصريين بشأن نفس القرار.
وتم تخفيض تعويضات أطفال وأرامل المواطنين الأتراك والمصريين الذين عادوا إلى بلدانهم، على التوالي ب 40 و60 في المائة.
وكانت المحكمة ذاتها قد قضت في ماي الماضي بإلغاء قرار خفض تعويضات أرامل المهاجرين المغاربة.
وأعرب المغرب في عدة مناسبات عن التزامه بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة بهولندا وأفراد أسرهم، رافضا الطابع الأحادي الجانب لقرار السلطات الهولندية.
كما دعا إلى تعزيز الحوار في إطار احترام مقتضيات الاتفاق الثنائي لعام 1972 والعلاقات الجيدة التي تجمع البلدين.