خاضت المهندسات والمهندسون إضرابا عاما مصحوبا بوقفة احتجاجية صباح أول أمس الثلاثاء أمام البرلمان، لتجديد مطالبة الحكومة بفتح حوار رسمي للتداول حول الملف المطلبي الخاص بهذه الفئة والذي يتضمن بشكل رئيسي مطلب إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات وتجاوز كافة المعيقات التي تحول دون تنظيم ممارسة المهنة الهندسية ووضع إطار لاتفاقية جماعية جديدة لفائدة المهندسين العاملين بالقطاع الخاص تصون كرامتهم وتضمن الحصول على راتب معقول، فضلا عن إحاطة فتح مدارس ومراكز خصوصية للتكوين الهندسي بشروط تضمن جودة وسمعة التكوين الهندسي في المغرب.
وقال حسن الموخي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين، في تصريح خص به جريدة بيان اليوم، عقب الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها المهندسات والمهندسون بكثافة، ” إن الحكومة مطالبة بإعمال حقيقي للمقاربة التشاركية مع الاتحاد والتجاوب مع الملف المطلبي للمهندسات والمهندسين، والوفاء بالتعهد الذي قطعته على نفسها بمعالجة هذا الملف بمجرد الانتهاء من حلحلة ملف موظفي الأساتذة والنظام الأساسي الخاص بهم، وكذا ملف مهنيي الصحة، لكن كان التجاهل والإقصاء للملف المطلبي هو الجواب الذي تلقاه الاتحاد”.
وعبر الكاتب العام للاتحاد بنبرة ملؤها المرارة والخيبة التي تعم صفوف المهندسات والمهندسين، اتجاه هذا الخيار المحبط الذي اعتمدته الحكومة، والذي جعل العديد من المهندسات والمهندسين يفكرون في الهجرة خارج البلاد كمخرج من انسداد الآفاق أمام مسارهم المهني، خاصة وأن وقف الحوار يمتد منذ أكثر من سنة ونصف ، وأن عديد ثغرات أبان عنها النظام الأساسي الحالي والمرسوم التطبيقي دفعت إلى طرح وبكل إلحاح موضوع إقرار نظام اساسي جديد للمهندسين”.
هذا وذكر الموخي برزمانة النقاط الهامة التي تداولها الاتحاد الوطني للمهندسين ، على ضوء اجتماع لجنته الإدارية بداية هذا الشهر، والتي تشمل إعلان رفضه كل الإجراءات التي يتم وصفها ب”الإصلاحية” لأنظمة التقاعد والتي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء، وطالب في هذا الصدد بإجراء إصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية تبدأ بتسديد الدولة لما تبقى في ذمتها كمستحقات لنظام المعاشات المدنية .
واقترح بهذا الخصوص، أن تتحمل الخزينة العامة جزء من العجز المالي لهذا النظام وتحسين المردودية المالية للودائع على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واحترام مبدأ “تحمل الأجير لثلث المساهمات والمشغل للثلثين” بالنسبة لنظام المعاشات المدنية إسوة بباقي الأنظمة الأخرى، وبالموازاة مع ذلك أعلن الموخي أن الاتحاد لا يفرض إقرار قانون للإضراب ينظم بشكل قانوني ممارسة هذا الحق المنصوص عليه في الدستور، ولكنه يرفض أي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف إلى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة هذا الحق.
فنن العفاني