في لقاء أقيم مؤخرا بالرباط، كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أرقام ومعطيات تتعلق بالشباب المغربي، وقد جاءت باعثة على القلق، وتدعو إلى الانتباه، وأيضا إلى الاستنفار العام. نسبة الشباب المنخرطون في الأحزاب السياسية لا تتعدى 1 في المائة، و4 في المائة هي نسبة الذين يشاركون في لقاءات تنظمها الأحزاب السياسية، ونسبة الشباب المتطوع لا تتعدى 9 في المائة، ونسبة الذين يشاركون في الانتخابات بشكل اعتيادي لا تزيد عن 36 في المائة، في حين لا تتعدى نسبة الذين يشاركون بشكل غير اعتيادي فيها 14 في المائة.وضمن هذه المعطيات أيضا، أوردت الإحصائيات المذكورة أن اهتمام الشباب المغربي بحالته الصحية جد ضئيل، حيث أن 6 في المائة فقط منهم يضعون المسألة الصحية على رأس أولوياتهم، وأن28 في المائة يعتبرون أنها تشكل جزءا من الإشكاليات الأخرى ذات الأولوية دون أن يرتبوها على رأس الأولويات.
النتيجة الصادمة إذن، أن فئات واسعة من الشباب المغربي تعاني من ضعف الوعي، سواء تجاه القضايا العامة التي ترتبط بالمجتمع والسياسات العمومية ذات الصلة بواقعها ومستقبلها، أو تجاه صحتها وذاتها، وهذه الخلاصة وحدها كافية للخشية على مستقبل بلادنا، بالنظر إلى أهمية الشباب داخل تركيبتها الديموغرافية، واعتبارا لكون الشباب يفترض أن يكون هو القاطرة التي تجر المجتمع نحو التغيير والتقدم والانفتاح و… المستقبل.
من المؤكد أن ضعف اهتمام الشباب بصحته قد يفسر بالواقع الصحي العام وصعوبة الولوج إلى خدماته، وقد يفسر بتخلف المدرسة على هذا الصعيد، أي ضعف التحسيس والتوعية، وغياب التربية الصحية والجنسية لفائدة الشباب، ولكن المعطى يجرنا أيضا إلى الانتباه إلى تفشي اللامبالاة وسط الشباب، وضعف إدراك المخاطر.
ومن المؤكد أيضا، أن ضعف الالتزام السياسي والنقابي والجمعوي وسط شبابنا، خلافا لما كان عليه الأمر حتى عند الأجيال السابقة في المغرب، على الأقل منذ ثلاثة عقود أو عقدين، قد يجد تفسيره في الدينامية العامة للسياسة وعلاقتها بالناس، سواء لدينا أو لدى غيرنا عبر العالم برمته، أو في تراجع كثير من القيم، أو أيضا في كون كل هذا الواقع هو نتاج سياسات وممارسات دامت طيلة عقود، ونجحت في إشاعة التدجين والعزوف والتفاهة، وفي نشر سلوكات الريع والفساد والانتهازية وسط المجتمع، كل هذا قد يكون صحيحا بهذا القدر أو ذاك، لكن اليوم لابد من الانتباه أيضا إلى خطورة كل هذا التفقير الذي يلف حقلنا السياسي والجمعوي وضعف جاذبيته، وهو ما يهددنا ب…التفاهة.
والحل إذن؟
لابد أن تكون البداية من الوعي بالمخاطر، أي أن البلاد ليس من مصلحتها استقالة الشباب عن السياسة وعن الاهتمام بالقضايا العامة، وليس من مصلحتها أيضا وجود شباب منخور بالأمراض والأوبئة وغير مبال بصحته ومحيطه ومستقبله، وهذا يعني ضرورة إبراز إرادة سياسية قوية في الدولة والمجتمع لمواجهة هذه المخاطر بحزم ومسؤولية ووعي.
وفي السياق نفسه، لابد أيضا أن تستعيد السياسة نبلها وصدقيتها، أي أن نقر جميعا بأن صيانة تعددية سياسية ونقابية وجمعوية حقيقية، وتطوير الممارسة السياسية والحزبية والديمقراطية ضمن أفق منفتح يرتكز على التحديث وحقوق الإنسان والانفتاح والجدية، كل هذا يعتبر الطريق الوحيد الأنسب اليوم لاستعادة ثقة الشباب والتزامهم داخل منظومة الاهتمام بالشأن الوطني العمومي.
أي أن زمن تفريخ الأحزاب وصنع الخرائط وإشاعة الهيمنة والتحكم قد ولى، ولم يعد بالإمكان إعادة إنتاجه اليوم، وليس هناك بديل سوى حماية التعددية الحقيقية، وتقوية الأحزاب الجدية ذات المصداقية والعمق والقرار المستقل، وتوفير الإمكانات المؤسساتية والقانونية والمادية لانتعاش حياة حزبية ونقابية وجمعوية وإعلامية تقوم على الجدية والمصداقية والديمقراطية.
ولابد أيضا أن تحضر المؤسسة التعليمية بقوة في دينامية إنماء الوعي الثقافي والسياسي وسط الشباب، وأن تتوفر لوسائل الإعلام الإمكانية للإسهام في هذا الفعل المجتمعي الهام، قبل أن يفوت الأوان.
لنقرأ الأرقام و… الواقع أيضا.
[email protected]