كريم حجي: الحكامة الجيدة للمقاولات مدخل وحيد لتطوير جاذبيتها وطنيا ودوليا
في الوقت الذي يواجه فيه المغرب أزمة سيولة تكاد تخنق مختلف الأنشطة والفروع الاقتصادية، تتحرك بورصة القيم بالدار البيضاء من أجل توسيع دائرة الشركات المدرجة فيها، باعتبار

ذلك الوسيلة الأنجع لتوفير السيولة للسوق الوطنية.
فبعد إطلاق الحملة التواصلية، الأسبوع الماضي، الهادفة إلى إخبار وتحسيس المقاولات الوطنية بالإمكانيات العديدة التي توفرها البورصة في مجال التمويل، نظمت إدارة البورصة بشراكة مع المعهد المغربي للمسيرين٬ أول أمس بالدار البيضاء، لقاء حول «حكامة الشركات المدرجة في البورصة».
خلال هذا اللقاء، الذي ستتلوه اجتماعات تقييمية ترمي إنعاش القطاعات الاقتصادية من خلال تفعيل أدوار المقاولات، أعلن كريم حجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، عزم السوق المالي الوطني على توظيف كل الطاقات والإمكانيات لضخ الحياة في الوحدات الإنتاجية المغربية من خلال تشجيعها على التدبير الجيد والشفاف.
فقد اعتبر كريم حجي، في هذا اللقاء الذي حضرته العديد من الفعاليات الاقتصادية داخل أوساط المال والأعمال في المغرب، أن «تأهيل حكامة المقاولات المغربية يسمح بتطوير جاذبيتها على الصعيدين الوطني والدولي٬ ويشكل عاملا أساسيا بالنسبة لهذه الشركات للحصول على علامة الجودة٬ وطمأنة المستثمرين الدوليين»، مضيفا أن الحكامة الجيدة للشركات المدرجة في البورصة تشكل «عاملا مشجعا لأجواء الثقة بين المسيرين والمساهمين بهذه المقاولات».
في نفس السياق، وفي كلمة خلال اللقاء ذاته، اعتبر أنس العلمي، رئيس المعهد المغربي للمسيرين والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير٬ أن الحكامة «ليست من الكماليات وإنما ضرورة بالنسبة لكل شركة تتطلع إلى ولوج البورصة».
وأعلن أنس العلمي عن إطلاق دراسة في أكتوبر القادم يقوم بإنجازها المعهد المغربي للمسيرين حول «تطبيقات الحكامة الجيدة للشركات المدرجة في البورصة» بهدف تحديد الممارسات الجيدة في هذا المجال.
من جانبه، اعتبر حسن بولقنادل٬ المدير العام لمجلس القيم المنقولة٬ الأزمة الاقتصادية والمالية التي ترزح تحت وطأتها العديد من القطاعات الوطنية، نابعة من «خلل في أنظمة الحكامة وخاصة في مؤسسات القروض والمراقبة الداخلية والتدبير»، داعيا، في توجيهات مباشرة لرؤساء المقاولات، إلى «التفكير الملي في أهمية القانون المتعلق بالتطبيقات الجيدة للحكامة»، ومشجعا المقاولات المدرجة في البورصة على  اعتماد هذا القانون لكونه، يضيف المتحدث، «سيساهم لا محالة في تعزيز موقعها بالبورصة وتدعيم ثقة المساهمين والمستثمرين».
وفي كلمة ختامية، شدد كريم حجي على أهمية موضوع الحكامة بالنسبة لبورصة الدار البيضاء الذي يأتي في سياق المبادرات الرامية إلى إعطاء نفس جديد للبورصة بغية تقريب المقاولات وتعريفها بالامتيازات التي يمكن الاستفادة منها بفضل ولوج البورصة، ومساعدة ذات المقاولات على تحسين أدائها وتحقيق الإشعاع على الصعيدين الوطني والدولي.
ذلك أن ولوج المقاولات للبورصة، يقول حجي، «يتيح لها رفع رؤوس أموال، وتمويل مشاريع استثمارية دون اللجوء إلى الاقتراض، زيادة على تحسين جودة الحكامة وتعزيز الشفافية، والاستفادة من فرص توسيع النشاطات خارج المغرب، يقول المدير العام لبورصة الدار البيضاء. كما من شأن تجند الفاعلين في السوق والمقاولات والمستثمرين ببورصة الدار البيضاء خلق دينامية تمكن سوق البورصة من القيام بدورها، والمساهمة في تمويل الاقتصاد على أحسن وجه ومواجهة عجز السيولة».
تجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء شهد ارتفاعا محسوسا٬ بعد فترة من التباطؤ خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. فقد سجل عدد الشركات المدرجة انخفاضا منذ سنة 2007 قبل أن تبدأ البورصة في استعادة حيويتها بعد إدراج شركتين جديدتين سنة 2010 وثلاث شركات سنة 2011. أما سنة 2012 فعرفت إدراج شركة «أفريك أنديستري» للورق الخشن والأشرطة اللاصقة ونجارة الألومنيوم التي تم تفويت 38 بالمائة من أسهمها. بعدها أعلنت شركة الاستثمار «فيبار هولدينغ» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير في يناير الماضي، اعتزامها دخول البورصة خلال السنة الجارية باستثمار يبلغ ملياري درهم،  حيث اعتبر خبراء ماليون دخول هذه الشركة  أهم إدراج جديد في البورصة منذ سنة 2008 وهو ما من شأنه ضخ سيولة مهمة في السوق المالي.