أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس الماضي، ملف” الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان”، أو مابات يعرف إعلاميا بملف “صفقات كوب 22″، إلى يوم 31 مارس الجاري، بسبب غياب أحد أعضاء الهيئة القضائية المكلفة بالملف.
وسبق لهيئة دفاع المتهمين في جلسة 23 فبرايرالماضي، أن التمست من المحكمة استدعاء والي جهة مراكش آسفي السابق، عبد الفتاح لبجيوي، لكونه هو من طالب المجلس الجماعي بإبرام صفقات تفاوضية عوض اللجوء إلى مسطرة طلبات العروض من أجل تسريع عملية استقبال مدينة مراكش لمؤتمر المناخ “كوب22″، في حين اعترضت النيابة العامة على الملتمس المذكور، وذلك بدعوى وجود مراسلة رسمية وجهها الوالي السابق البجيوي للمتهمين، قصد إبرام صفقات تتعلق بأشغال الكوب 22، وأنه لا حاجة لاستدعائه، مما دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة آنذاك للبت في الملتمس.
ويتابع العربي بلقايد عمدة مراكش، من أجل “جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل ” جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمتها السلطات العامة بشروط”.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال قبل أكثرمن سنتين” ملف الصفقات التفاوضية الخاصة ب”كوب 22″، والتي كلفت المجلس الجماعي  لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، من أجل تعميق البحث معهما من أجل المنسوب إليهما، مع ملتمس وضعهما تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.
وكانت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية،التي أنهت أبحاثها في هذه القضية التي استاثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية.
كما استمعت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كذلك إلى أمال ميسرة، نائبة العمدة المكلفة بالصفقات العمومية، حول أسباب تنحيتها من الإشراف على الصفقات التفاوضية، ومنح العمدة تفويضا استثنائيا لنائبه الأول يونس بنسليمان لتدبير هذه الصفقات، علما أن المعنية بالأمر هي مهندسة خريجة المدرسة الحسنية للمهندسين، وتعمل بالمديرية الجهوية للأشغال العمومية، وهي من الناحية التقنية مؤهلة أكثر من غيرها من باقي نواب العمدة في هذا المجال.
وأدلى رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للمحققين خلال الاستماع لأقواله بالوثائق والمعلومات التي أسس عليها شكايته بكون هذه الصفقات لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الإستعجالي بالنظر إلى أن مدينة  مراكش كانت تستعد لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية “كوب 22″، حيث لوحظ على هذه الصفقات بعد التدقيق في أرقامها، بأن بعضها تم التضخيم في أرقامه، كما أن بعضها الآخر لازال حتى الآن لم ير النور بعد، أو أنها لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن قمة التغييرات المناخية، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي مباشر مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية.

 حسن عربي