افتتحت، رسميا، الاثنين الماضي بجوهانسبورغ، أشغال دورة شتنبر للبرلمان الإفريقي، الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور نواب مغاربة.
ومثل البرلمان المغربي في هذا الدورة كل خديجة أروهال من حزب التقدم والاشتراكية، و هناء بن خير عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وليلى الداهي من حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الصمد حيكر من حزب العدالة والتنمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، أدى العديد من الأعضاء من مختلف الدول اليمين بصفتهم أعضاء جددا في البرلمان الإفريقي.
وانعقدت هذه الدورة الجديدة تحت شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2024: “تعليم إفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين.. بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل والمستمر والجيد والملائم في إفريقيا”.
وتضمن برنامج هذه الدورة عقد اجتماع اللجان الدائمة وكتاب البرلمان، واجتماع المكتب السادس للمؤسسة، ومؤتمرا لرؤساء البرلمانات الإفريقية، بالإضافة إلى اجتماعات مغلقة للمرأة وكذا الشباب، وورشة عمل حول التدبير القائم على النتائج لفائدة البرلمانيين جميعهم.
ويتألف البرلمان الإفريقي من إحدى عشرة لجنة دائمة تتماشى مهامها مع مهام لجان الاتحاد الإفريقي، كما يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل التجمعات الإقليمية الخمس، بما في ذلك الأعضاء الجدد الذين خضعوا لعملية التدقيق التي تجريها لجنة القواعد والانضباط والامتيازات لضمان احترام إجراءات وشروط التعيين من قبل برلماناتهم الوطنية.
وتجتمع اللجان الدائمة مرتين سنويا (في مارس وغشت) للاجتماعات المقررة، وقد تعقد اجتماعات أخرى خلال الجلسات البرلمانية أو لأجل الجلسات غير المقررة عند الاقتضاء.
ويعد البرلمان الإفريقي مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي وشرع في القيام باختصاصاته رسميا في 18 مارس 2004.
ويتم تمثيل كل دولة عضو داخل الاتحاد الإفريقي من قبل خمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، بما في ذلك امرأة واحدة على الأقل، منتخبة أو معينة من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.