تتويجا لمسار من الحوار، وقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمس الثلاثاء على اتفاق جزئي ومرحلي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع.
مراسيم التوقيع على الاتفاق الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تأتي في سياق الحوار الاجتماعي الذي انطلق، حسب الوزارة، منذ ثلاثة أشهر.
وهم الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التوافق حول مجموعة من الالتزامات المتبادلة، والتي من ضمنها إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون السنة الجارية.
كما هم الاتفاق عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي من ضمنها مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، و يتعلّق الأمر أساسا بملف أطر الإدارة التربوية، ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
بالمقابل، يظل الاتفاق جزئيا إذ لم يشمل عددا من الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وفي مقدمتها ما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين الذين تصنفهم الحكومة ضمن الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث جرى التوافق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم على برمجة تدارس مجموعة من الملفات المطلبية الأخرى، فيما تم التوافق على مواصلة الحوار فيما يتعلق بملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “الأساتذة المتعاقدين”.
إلى ذلك، كانت وزارة الحكومة قد أعلنت في بلاغ لها، أن التوقيع على هذا الاتفاق يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.
وأضافت الحكومة أن من شأن هذا الاتفاق أن يساهم في “ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي”.
وعبرت الحكومة، في هذا السياق، عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، “بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن الارتقاء الاجتماعي، وتحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم”، وفق تعبيرها.
جدير بالذكر أن هذا الاتفاق القطاعي، يأتي في سياق ساخن بقطاع التربية الوطنية، حيث يخوض آلاف الأساتذة المتعاقدون إضرابا وطنيا شاملا لمدة أسبوع كامل، انطلق الاثنين الماضي ويستمر إلى حدود السبت المقبل.
كما يذكر أن الحكومة كانت قد وعدت، في وقت سابق، بالإعلان عن حل لملف الأساتذة المتعاقدين في بداية دجنبر الماضي، دون أن توضح أسباب هذا التأخر، حيث اكتفت في البلاغ الموقع مع النقابات الأكثر تمثيلية بالتأكيد على مواصلة الحوار بشأن هذا الملف.
< محمد توفيق أمزيان
