المنشور الصادر عن وزيري الداخلية والتعليم العالي المتضمن لقرارهما المشترك الذي يسمح لقوى الأمن والسلطات العمومية بمبادرة منها بالتدخل في الجامعات تلقائيا متى كان هناك تهديد للأمن، وذلك من أجل حماية الأرواح والممتلكات، لم يمر دون أن يثير جدلا في الأوساط الحقوقية والطلابية والسياسية، وأعاد إلى ذاكرة الكثيرين جهاز «الأواكس»، كما تناسلت عنه عديد أسئلة أخرى تتعلق بالمقتضيات القانونية، وأيضا بحرمة الجامعة كما هو متعارف عليها على الصعيد العالمي.
فعلا الموضوع ليس بسيطا كما يتوهم البعض، وفي نفس الوقت لم يعد ممكنا التعاطي مع مآسي العنف المستشري داخل الجامعة بذات الأدوات التحليلية التي كانت رائجة في السبعينات والثمانينات، خاصة أن السياقات اختلفت والقيم تطورت والمخاطر تعددت.
لا جدال كذلك في أن المقاربة الأمنية وحدها لن تحل المشكل في الجامعات المغربية ولن توقف الاقتتال بين منتسبي الفصائل المتطرفة، ولا جدال أيضا في أن قرار وزيري الداخلية والتعليم العالي لا يجب أن يعيد إنتاج «الأواكس» مرة ثانية، أو أن يقود الجامعة المغربية إلى منغلقات العسكرة والضبط الأمني، ويسلبها طبيعتها الأكاديمية والعلمية وانفتاحها، ولكن في نفس الآن وجب الإقرار بأن العنف موجود فعلا في الجامعة، وبشكل مبالغ فيه، وبأن هذا الاقتتال المجنون ناتج عن تعصب إيديولوجي فصائلي، في الغالب يكون بلا أي عمق سياسي أو رصانة في النظر والتقدير، وبأن ضحايا هذا الجنون هم أولا مواطنات ومواطنون مغاربة على أجهزة وسلطات الدولة مسؤولية حمايتهم وتوفير الأمن لهم، وأحيانا يكون المتضررون هم طلبة لا يرغبون سوى في الدراسة، وليست لهم علاقة لا بفصيل أو أيديولوجيا ولا هم يحزنون.
من أسمى حقوق الإنسان إذن أن تنكب الدولة على توفير الأمن والسلامة البدنية لكافة مواطناتها ومواطنيها، وضمنهم الطلبة وأيضا المدرسون داخل الجامعات، وهذا كما هو معروف لا تتولاه إلا الأجهزة الأمنية وليس إدارات الجامعات أو قيادات الفصائل الطلابية المتناحرة فيما بينها، وفي المقابل من الواجب التنبيه إلى أن هذه المهمة لا يجب أن تعتبر مبررا لاستباحة الحرم الجامعي أو تكرار تجاوزات «الأواكس» أو إبعاد الجامعة وجماهير الطلبة عن الدينامية النضالية وحرية التفكير والتعبير وصراع الأفكار والمرجعيات، والقيام بنضالاتهم الطلابية والنقابية بكامل الحرية، أو أيضا للركوب على ظهر القرار الوزيري المشترك من أجل التضييق على حريات الطلبة والاعتقال العشوائي للنشطاء النقابيين منهم…
من الحيوي إذن الإصرار على دولة القانون والمؤسسات واحترام الحريات، ذلك أن كل تجاوز من لدن السلطات العمومية لن يؤدي إلا إلى صب المزيد من الزيت على النار، وبالتالي إلى تفاقم العنف بدل وقفه.
وهنا لا بد من الإشارة أيضا إلى أن الحديث اليوم عن ضرورة عودة الأحزاب الجدية إلى الجامعة، والانكباب على تمتين التأطير السياسي والفكري للطلبة، وأيضا تفعيل حوار وطني واسع حول واقع ومستقبل الجامعة والحركة الطلابية، كل هذا  لا يندرج بدهيا في اختصاصات وزارة الداخلية أو قوات الأمن، ولا في صلاحيات الحكومة أو مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، كما يستشف مما يعبر عنه هذه الأيام فصائليا وحزبيا وبرلمانيا وإعلاميا كتحاليل ومواقف وتعليقات ومطالب، وإنما هو من صميم واجب الهيئات السياسية والمنظمات الشبابية والفصائل الطلابية والنقابات والجمعيات الحقوقية، وكل هذه الجهات ما عليها سوى أن تبادر إلى إعمال ما تطالب به، عوض أن تقوله في التصريحات كما لو أن جهة ما عليها القيام بذلك.
والبداية توجد في وعي الكل بأن ما يجري في الجامعات المغربية يعتبر كارثة حقيقية من عناوينها العنف والعنف المضاد والترهيب، بل وقد وصل الأمر حد القتل وإزهاق الأرواح، وهذه المآسي تضاف إلى التراجع المهول والمخيف في المستويات المعرفية لدى الطلبة وفي تنامي التطرف والانغلاق بينهم، وكل هذا يجب البحث العاجل والجدي له عن حل بدل لوك كثير كلام.
[email protected]