أكد عبد الأحد الفاسي وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن التوجه اليوم يجب أن يتجه نحو دعم التنظيم الترابي الجديد.
وأضاف عبد الأحد الفاسي الذي كان يتحدث، أول أمس الأربعاء، في لقاء له مع مدراء الوكالات الحضرية بمقر وزارة التعمير بالرباط، أن إعادة تموقع الوكالات الحضرية، كفاعل رئيسي في التنمية المجالية، يفرض نفسه اليوم لدعم هذا التنظيم الترابي الجديد.
إعادة التموقع التي دعا لها عبد الأحد الفاسي، قال إنها تتم من خلال تعزيز حضورها على المستوى الجهوي، وتقوية مجال تدخلها على مستويات إستراتيجية، وكذا من خلال الحكامة والكفاءات التقنية والتدبيرية والريادة المؤسساتية والسياسية.
وشدد عبد الأحد في كلمته أمام مسؤولي التعمير بمختلف جهات المملكة على ضرورة العمل بالجدية اللازمة وتوفير وثائق التخطيط لكل إقليم ومدينة مع احترام المعايير والرؤية الموضوعية التي يمكن إنجازها.
ورغم إشارته إلى ضعف التغطية لوثائق التعمير بعدد من المناطق وأساسا بالمدن الكبرى، نوه الفاسي الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات مكنت من تحقيق نتائج مهمة في مجال التهيئة الحضرية من خلال تغطية واسعة للتراب الوطني بوثائق التعمير وزيادة عدد الوثائق المصادق عليها سنويا، بمعدل يفوق 120 وثيقة في السنة، داعيا إلى العمل المشترك وتضافر الجهود من أجل تغطية الخصاص في مجال وثائق التعمير.
وأوضح المسؤول الحكومي في معرض كلمته أن الوكالات الحضرية مدعوة للمساهمة بشكل فاعل في إغناء النقاش الوطني والجهوي حول التوجهات الجديدة للسياسة العمومية لإعداد التراب الوطني عبر توعية الفاعلين، وتنظيم ورشات تشاورية، وتنسيق عمليات التهيئة بين كافة المتدخلين، مذكرا في ذات السياق بالبرنامج “الطموح” الذي يروم تغطية التراب الوطني بـ 31 خريطة لقابلية التعمير في أفق سنة 2021.
العالم القروي كان أيضا ضمن كلمة الوزير، حيث أكد على ضرورة انخراط الوكالات الحضرية بشكل أكبر في تنمية العالم القروي، من خلال تسريع تغطيته بوثائق التعمير وتقوية المساعدة المعمارية بالوسط القروي.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء الذي نظمه وزير الإسكان مع مدراء الوكالات الحضرية يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي للفترة 2016-2021 الرامي إلى النهوض بالمجالات الترابية، والوقوف على المكتسبات والإنجازات المحققة في هذا المجال، واستحضار التحديات التي تواجهها المجالات الترابية، كما يروم اللقاء تحيين المرجعيات ومساءلة النماذج وتحسين الممارسات الحضرية التي تمكن من استباق ومواكبة الديناميات المجالية الجديدة للتمدن وتحديات التكتلات المتروبولية وتمويل مشاريع التنمية المجالية.
