كما كان منتظرا، نجحت التحركات المغربية واتصالات جلالة الملك الحازمة في جعل مجلس الأمن الدولي يصوت، بإجماع أعضائه، أول أمس الثلاثاء، على القرار 2152 القاضي بتمديد مهمة المينورسو لسنة واحدة من دون أي تغيير في صلاحياتها، كما جدد الدعوة إلى الجزائر لتسجيل سكان مخيمات تيندوف، ودعا الأطراف ودول الجوار إلى التعاون بشكل تام مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضهم البعض، والانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي…الخلاصة الأولى من هذا القرار الأممي، أن الهجومية الديبلوماسية المغربية يجب أن تستمر وتكتسب طبيعة إستراتيجية ودائمة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، واستثمار إشادة المنتظم الدولي بمقترح الحكم الذاتي، و تنويه أغلب أعضاء مجلس الأمن بمصداقيته وواقعيته وجديته، ثم إقران مجلس الأمن لنزاع الصحراء بالوضع في منطقة الساحل، وهما ورقتان قويتان بإمكان الرباط استثمارهما للتحرك بمختلف المحافل الدولية دفاعا عن الحقوق الوطنية المغربية، ومن أجل تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل، ولكي تنجح المنطقة المغاربية في الوحدة والاندماج، وأيضا في تطوير وضعها الاقتصادي، وتمتين الاستقرار المجتمعي العام على الصعيد الإقليمي.
أما الخلاصة الثانية، فمع ضرورة مواصلة التفاعل والتعاون مع الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، فإن المطلوب اليوم أساسا هو تسريع وتيرة المنجز التنموي بالأقاليم الجنوبية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وأيضا تقوية الدينامية الديمقراطية وكسب تحدي حقوق الإنسان وإشعاع الحريات ومقتضيات دولة القانون والمؤسسات، علاوة على أهمية إشراك القوى السياسية والمجتمعية والبرلمانيين ووسائل الإعلام والفاعلين الاقتصاديين والنخب الثقافية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني في مختلف تفاصيل الإستراتيجية الديبلوماسية والتنموية المغربية ذات الصلة بالأقاليم الجنوبية، ما يتيح تقوية الجبهة الوطنية الداخلية وتجديد التعبئة السياسية والشعبية .
إن ما يجري اليوم لدى الجار الشرقي للمملكة، وأيضا المآزق التي صارت تكبل القيادة المتنفذة في تيندوف، جعل الطرفان وخصوم الوحدة الترابية للمغرب يركزون على مناورات ديبلوماسية دعائية تركب على موضوع حقوق الإنسان وتحاول إبعاد النظر الدولي عن جدية مقترح الحكم الذاتي وتغليط الرأي العام الدولي، وكل هذه الضغوط فشلت اليوم من جديد، ويفرض ذلك على المغرب تقوية جهده الديبلوماسي والإعلامي للتعريف بمواقفه ولإشعاع الحقائق ونشرها عبر العالم، وبالتالي زيادة منسوب الهجومية والضغط على المجتمع الدولي لوضع حد لهذا النزاع المفتعل، وفي نفس الوقت تمتين العمل على أرض الواقع في الأقاليم الجنوبية لفائدة سكانها وبمشاركتهم، وخصوصا على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف العيش، بالإضافة إلى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز أسس دولة المواطنة واحترام المؤسسات والقانون، مع الانفتاح والتفاعل الايجابي مع المحافل الحقوقية الوطنية والدولية من دون أي مركب نقص.
[email protected]