النظام الجزائري لم يعد يتردد في اقتراف أي شيء في سبيل معاداة المغرب، وهو لم يبق مكتفيا اليوم فقط بمناورات تكنولوجية وتسريبات غبية تستهدف المملكة ومسؤوليها، أو بعرقلة أي انفراج في العلاقات الثنائية وكل تعاون إقليمي أو دولي تحضر فيه الرباط، وإنما بات يدرب الانفصاليين ويشرف على مناورات بالذخيرة الحية، كما أنه يواصل تغليط شعبه بإلصاق أي شيء يقع داخل الحدود الجزائرية بالمغرب، في سعي مجنون لتصريف أزماته الداخلية العديدة والمتفاقمة .هنا السؤال الذي صار من الواجب طرحه هو: ماذا يجري في الجزائر؟
الرئيس بوتفليقة تستمر معاناته مع المرض، وهو لا يحضر في مربع القرار إلا إسما، أما المقررون الحقيقيون فهم الجنرالات.
الأزمات الداخلية، من جهتها، تتفاقم وتتعدد، والتوتر الداخلي يكبر، حتى أنه جرى مؤخراً منع تجمع سياسي لمسؤول حكومي سابق، كما أن رئيس بلدية تعرض للاغتيال يوم الجمعة الماضي، وعلى الأرجح من طرف مجموعات إرهابية، وكل هذا جعل الناس في البلد الجار تخشى عودة ظروف العشرية السوداء إلى البلاد، وهنا يحق لبلدان الجوار بدورها أن تخاف جراء ما تعيشه الجزائر، وأن تتعبأ لحماية مصالحها والدفاع عن حقوقها الوطنية المشروعة.
أما الجبهة المعلومة، والتي لا تتحرك أصلا إلا بأمر وإشراف من الجيش الجزائري، فالمجتمع الدولي مدعو للنظر فيما يصدر عنها من مناورات وتهديدات، فمن الغريب أنه في الوقت الذي ما تفتأ المملكة تقدم المقترحات من أجل الحل، والمنتظم الأممي يكثف دعواته من أجل إنجاح خيار الحوار والمفاوضات للبحث عن حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل، لا يقوم الطرف الآخر سوى بالعرقلة، بل وبالمناورات العسكرية بالذخيرة الحية، بالإضافة إلى التهديد المستمر بالعودة إلى حمل السلاح، وعدم التحرك قيد أنملة عن موقف الجمود والتكلس …
عندما يكون مسلسل البحث عن حل سياسي جار، ويكون أحد أطراف النزاع مستمرا في التهديد بالحرب، ويرفض تقديم أي مقترح للحل، فعلى الأقل القوى الدولية العظمى يجب أن تسجل موقفها من هذا، وأن تعطي تقييمها لما يحدث، وتحدد مسؤوليات الأطراف…
وفي موضوع النزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية صار من واجب العالم اليوم أن يخرج عن صمته ويسجل دور ومسؤولية النظام العسكري الجزائري فيما يحدث، وخصوصا في عرقلة الوصول إلى الحل السياسي النهائي والعادل، وبالتالي تكريس السلم والأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.
وإذا عرفنا أن جنرالات النظام الجزائري يسعون لتحريف نظر شعبهم عن الأزمات الداخلية بتركيز استهدافهم للمغرب الجار، فإن القيادة المتحكمة في جبهة تيندوف تحاول هي أيضاً الانفلات من الاحتجاجات المتنامية داخل المخيمات برفع سقف الخطاب التهديدي ضد المغرب، كما أن تزايد الوعي داخل بعض الأوساط الأوروبية المانحة للمساعدات الإنسانية بحقيقة هذه الجماعة، وأيضاً تآكل الرصيد الدعائي للجبهة الانفصالية دوليا، كل هذا أدى إلى تفاقم خوف رموز جبهة تيندوف وقادتهم الحقيقيين في قصر المرادية من المستقبل، والموقف الأخير للأممية الاشتراكية في اجتماعها بجنيف يعتبر خير مثال للرفض المتنامي في الأوساط الأوروبية والعالمية للضغوط المكثفة من النظام الجزائري ولوبياته.
بالنسبة للمغرب، لقد حدد الخطاب الملكي الأخير ثوابت الموقف الوطني، وأيضاً مرتكزات خطة العمل للفترة القادمة، ولن تقف الدبلوماسية الرسمية والسياسية والشعبية حبيسة الدفاع ورد الفعل، وإنما ستتميز بهجومية واضحة لفضح مناورات الخصوم ودسائسهم، ولتحميل العالم كله مسؤولية ما يرتكبه النظام العسكري الجزائري من تهديد للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.