أوضح كمال نورالدين رئيس المجلس الإداري للهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (أمفام)، بشأن النقاش الدائر، مؤخرا، حول تأخر صدور القرار المشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية، رقم 734.24، الصادر في 4 رمضان 1445 (15 مارس 2024)، المتعلق بتجويد خدمات الصندوق المستقل للتعويض عند الوفاة، الذي صادق عليه الجمع العام، بتاريخ 16 يونيو 2017، يرجع إلى أن التعديلات التي يصادق عليها الجمع العام، لا تدخل مباشرة إلى حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية، وذلك بعد موافاتها بالملف الكامل للخدمات المراد تجويدها.
وكشف كمال نورالدين، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن المشروع نوقش خلال جلسات العمل التقنية التي قام بها الـمجلـس الإداري الحالي، بمعـية المصالح المعنية في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال في كل من وزارة الشغل ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى تنسيق المصالح المختصة بالتعاضدية مع المكتب الخارجي الذي أعد الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالصندوق المستقل للتعويض عند الوفاة، وذلك في عملية تحيين هذه الدراسة بالمعطيات المطلوبة من طرف الوزارات المعنية.
وأبرز نورالدين أنه تم بذل مجهودات كبيرة من أجل إخراج ملف الصندوق المستقل للتعويض عند الوفاة، وذلك بعد توقف المشروع، خلال فترة الحجر الصحي التي عـرفت فيها أنشطة جميع المؤسسات في البلاد توقفاً شـامـلا، الأمر الذي دفع- بعد هذه الفترة- إلى إعادة تحريك هذا الملف قصد المصادقة عليه من طرف السلطات الحكومية المعنية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه فيما يخص مقارنة مبلغ منحتي التقاعد والوفاة بمنح التعاضديات الأخرى، لابد من توضيح أن كل تعاضدية لها معطيات تتعلق بمنخرطيها النشيطين والمتقاعدين تختلف عن بعضها البعض، علما أن مبلغ المنح يرتبط أساسا بمبلغ الاشتراكات في الصندوق أعلاه.
وسجل، في هذا الصدد، أن المجلس الإداري للتعاضدية، اجتمع بتاريخ 20 يونيو 2024، من أجل التداول في شأن تحديد تاريخ تفعيل مقتضيات القرار المذكور، وذلك حرصا على الوفاء بالتزاماته تجاه المنخرطات والمنخرطين.
وبشأن معالجة بعض الأمور كتحيين التعريفة المرجعية، أفاد كمال نورالدين رئيس المجلس الإداري للهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، بأنه فـي تتنسيق دائم ومتواصل مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مـن أجل رفع طلبات المنخرطين المتعلقة بمراجعة التعريفة المرجعية “مـع الـعـلـم أن الـوكـالـة الوطنية للتأمين الصحي هي المؤسسة المخول لها قانونا التدخل في هذا الشأن، كما أن نقطة تقليص زمن معالجة ملفات المرض وتعويضها يرتبط أساسا بالسيولة المالية المتوفرة لدى الصندوق المذكور باعتباره المدبر الرئيسي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
وشدد كمال نورالدين على أن التعاضدية تسخر جميع الإمكانيات المتاحة من أجل التواصل مع المنخرطين، حيث يتم تحيين الموقع الالكتروني http:// www.omfam.org بآخر الـمستجدات ذات الصلة بالخدمات الصحية والإدارية المتعلقة بالمؤسسة، وكذا بالأنشطة التي تمارسها الأجهزة المسيرة تجويدا للخدمات المقدمة لفائدة المنخرطات والمنخرطين، ومن جهة أخرى “تتوفر مؤسستنا على مركز نداء يتيح الاتصال به للحصول على جميع المعلومات المتصلة بالتعاضدية وكذا الرد على شكايات واستفسارات المنخرطين بخصوص ملفاتهم الطبية وكذا توجيههم بشأن المساطر الطبية والإدارية التي تسمح بمعالجتها”.
وفيما يهم جلسات العمل التواصلية، ذكر رئيس التعاضدية أنه “يتم عقدها بناء على طلب المناديب، ذلك أن الهدف منها هـو تمتين جسر التواصل من جهة، ومـن جهة ثانية تقديم وجهات النظر، وتقاسم المعلومة وكذا توضيح المعطيات وإبراز الـمستجدات بخصوص مجموعة من النقط التي يستفسر عنها المرتفقين”.
وتسمح هذه الجلسات، يشير كمال نورالدين، بمعرفة الحاجيات الارتفاقية للمنخرطين، كاللقاء التواصلي المنظم على مـستوى مدينة بني ملال والذي تمخض عنه الاستجابة لمطلب المنخرطين التابعين لجماعة سوق السبت أولاد النمة من خلال التوقيع مؤخرا على بروتوكول اتفاق مع الجماعة المذكورة بهدف توفيرها مكتب استقبال لاستغلاله مجانا لفائدة هؤلاء المنخرطين، “كما ندعو المناديب إلى المشاركة في هذه الجلسات للإنصات لانشغالاتهم لإيجاد حلول لها، إذ أن إحدى جلسات العمل التي نظمت مع مناديب مدينة مراكش عرفت تخلف بعض المناديب عن حضورها، وللإشارة فإن التعاضدية ستنظم قريبا جلسة عمل مع مناديب مدينة شيشاوة، وذلك بعد مطالبتهم بعقد هذا الاجتماع. وللإشارة فإن مناديب مدينة شيشاوة سبق لهم وأن طالبوا بعقد جلسة عمل مع التعاضدية والتي سيتم تنظيمها قريبا”.
ونبه المسؤول ذاته، إلى أنه “في إطار سياسة التواصل الجديدة المنتهجة بالتعاضدية، يتم العمل على استقبال المندوبات والمناديب، يومي الثلاثاء والخميس من أجل موافاتهم بجميع المعطيات وكذا التنسيق معهم في حل الأمور التي تستدعي ذلك”.