واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طيلة أول أمس الثلاثاء، النظر في ملف معتقلي” أحداث الحسيمة” بالاستماع لطلبات ودفوعات دفاع المتهمين، وتعقيب النيابة العامة، قبل أن تقرر المحكمة في ساعة متأخرة، بطلب من الدفاع، تأجيل الملف إلى يوم 26 المقبل، لمواصلة الاستماع للنيابة العامة.
أثار دفاع المتهمين، مسألة عدم الاختصاص كدفع جديد، معللا ذلك، بكون المحكمة مادامت لم تجب عنه كطلب أولي، فإنه يحق له إثارته من جديد في إطار الطلبات الأولية، مضيفا أن الملف الذي تنظر فيه المحكمة حاليا، جاء بناء على قرار إحالته من طرف الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، في يونيو الماضي، متسائلا في الوقت نفسه، عن المعيار الذي تم به اختيار 54 متهما ليمثلوا أمام هذه المحكمة؟ وأضاف الدفاع أن قرار محكمة النقض يشمل ملف جلول ومن معه، والذي يضم خمسة متهمين، في حين أن هؤلاء لا علاقة لهم بالوقائع المضمنة في الملف، ولا وجود لترابط بين الوقائع ومتابعات المعتقلين، مؤكدا أن قرار احالتهم على هذه المحكمة حددته الشرطة القضائية بناء على ما أسماه بـ “التهديد والمساومة للمتهمين والاستهتار بالقانون”.
وكشف محمد أغناج، عضو هيأة الدفاع عن تعرض مجموعة من السجناء للتعذيب، ضمنهم ناصرالزفزافي، الذي تم “إيلاج عصا خشبية في دبره، إمعانا في إذلاله وتعذيبه، كما تم شج رأسه بآلة معدنية”، مشيرا إلى أنه تم تهديده باغتصاب والدته أمامه، مؤكدا أن كل ما ذكر سرده الزفزافي أمام قاضي التحقيق.
وأثار الدفاع دفوعات أخرى، ضمنها الدفع بخرق حق جوهري من حقوق الدفاع من خلال المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بالتواصل مع المتهمين والاطلاع على جميع وثائق الملف والحصول على نسخ منها على نفقته الخاصة، وأيضا خرق المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية الذي وصفه بـ “السافر” والمتعلق بحرمان المتهمين من حقهم القانوني في المثول أمام المحكمة بكل حرية وليس داخل القفص الزجاجي.
وتقدم الدفاع بدفع حول وجود الكاميرات بقاعة الجلسات وهو ما اعتبره خرق للمادة 303 من القانون نفسه، موضحا أن الدفاع والمتهمين يرفضون تصويرهم بكاميرات وصفها بـ “المجهولة” ولو كانت تنقل وقائع الجلسة فقط لجلسة أخرى ولا يعرف إن كانت تنقلها إلى جهات أخرى غير معروفة. والتمس الدفاع، في إطار الدفوع، بطلبات اعتبرها مؤثرة في الملف، وهي إحضار المحكمة للشهود ومترجم داخل القاعة لكون بعض المتهمين لا يتقنون الدارجة المغربية ويعرفون فقط اللهجة الريفية لانحدارهم من منطقة الريف، فضلا عن تجهيز القاعة بالوسائل التكنولوجية التي تمكن الدفاع من عرض وثائقه الصوتية والبصرية والمقتطفة من المحاضر لعرضها أمام المحكمة. كما التمس الدفاع تمكينه من جميع وثائق الملف، وتنفيذ قرارها المتعلق بمثول المتهمين أمامها لمتابعة محاكمتهم وليس من داخل “الصندوق” الزجاجي.
وفي تعقيب للنيابة العامة، اعتبر حكيم الوردي، أن الطلبات والملتمسات التي تقدم بها دفاع المعتقلين متناقضة. وأضاف ممثل النيابة العامة، أنه فيما يخص الطلبات المتعلقة بما أسماه الدفاع ب”تعذيب المتهمين”، أن العديد من الطلبات جاءت مجردة من الدليل الذي يسندها، وأن ما سمع من كلام عريض وطويل هو نوع من التقديس للرواية الصادرة عن المتهمين وتم اعتمادها حجة للاستدلال على التعذيب، مؤكدا بالقول “إن صدقتها سوف لن أكفر بالقانون أو أشعر بوخز الضمير أو بما أديته من قسم لأدائي هذه المهمة الجسيمة، لكن سأكفر بالإنسانية في مغرب هنا وهناك، خاصة أن هذا التعذيب طال المتهمين ووصل للتهديد في المس بسلامتهم وعوراتهم وعائلاتهم” مضيفا “هي ممارسات يمقتها الذوق الانساني والكرامة الانسانية والأخطر أن يتعاطى معها على أنها حقائق”.
وبعد أن قام بسرد الطلبات والدفوعات، قال ممثل النيابة العامة، إن “البعض منها لن نعارضه والبعض الآخر سنرد عليه ونفصله فيه ونبطله والبعض الآخر سنغض الطرف عنه حتى لا يقال أننا تجاهلناه”، مشيرا إلى أن جزء من الطلبات كان مفيدا والجزء الآخر متناقض مفسرا ذلك بالقول “أن تأتي للاستدلال بمحضر استنطاق ابتدائي أمام قاضي التحقيق فيما يتعلق بالتعذيب ثم تأتي وتلتمس بطلان محاضر الاستنطاق فهو تناقض لأن ما تستدل به كحجة لا يمكن أن تطلب بطلانه”. وأضاف الوكيل العام أن “الارتكاز في تقديم الطلبات يجعلنا في حرج ونتساءل مع المحكمة حول ما إدا كانت هذه الطلبات فيها نوع من التكيف بين الطلب والدفع وبين الطلب الأولي والنزاع العارض.
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة. كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

حسن عربي