وصلت أسعار المحروقات بمختلف محطات التوزيع بالمغرب إلى مستويات مرتفعة حيث قارب سعر الغازوال على سبيل المثال 10 دراهم منذرا بتجاوزها مستقبلا.
ارتفاع أسعار المحروقات لعب فيه قرار تحرير القطاع، فيما جاء قرار التحرير التدريجي لصرف الدرهم ليزيد في لهيب الأسعار، حيث عودنا المنتجون والموزعون على استغلال مثل هذه القرارات في توسيع هامش أرباحهم على حساب المستهلك المغربي.
في هذا السياق، حذر مهنيو توزيع الوقود بالمغرب من تداعيات تعويم الدرهم على أسعار المحروقات.
واعتبر جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب، أن هذا القرار سيزيد من ارتفاع أسعار المحروقات عند محطات التوزيع لا فقط بسبب تحرير قطاع المحروقات، بل بسبب تراجع قيمة الدرهم مقابل الدولار، وهي العملة التي يتم بها أداء واردات النفط.
وقال زريكم، في تصريح صحفي، إنه رغم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية فأي تراجع لقيمة الدرهم مقابل الدولار بنسبة 5 في المائة سيرفع أسعار المحروقات بالنسبة ذاتها.
رأي مسؤول الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود يذهب عكس التطمينات التي أطلقها الجواهري خلال الندوة الصحفية التي جمعته بمحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إن الدراسات التي سبقت اتخاذ قرار توسيع هامش صعود وهبوط قيمة الدرهم المغربي، بينت أن انخفاض الدرهم إلى أدنى مستوى ممكن، أي ناقص 2.5 في المائة، لن يرفع نسبة التضخم إلا بـ0.4 في المائة، كما لن تتجاوز أسعار الغازوال نسبة 1.6 في المائة.
الجواهري قدم مثالا على ذلك بقوله أنه إذا كان سعر الغازوال 9.6 درهم للتر الواحد على سبيل المثال، فإن الزيادة التي ستنجم عن ذلك لن تتجاوز 0.15 درهم، أي 9.75 درهم للتر.
ونبه الجواهري إلى عدم استغلال هامش تقلب سعر الدرهم في حدود 2.5 في المائة صعودا وهبوطا، لتبرير ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، معتبرا أن ارتفاع الأسعار غير مرتبط بالضرورة بتوسيع هامش صرف الدرهم وإنما قد يكون ناجما عن تقلبات أسعار المواد في السوق الدولية.

عبد الحق ديلالي