أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن المغرب ليس لديه ما يخفيه على مستوى حقوق الإنسان، فهو يقر بالاختلالات، ويعمل جاهدا من أجل معالجتها.
وشدد سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أول أمس الاثنين، والتي خصصت حصتها الأولى لسؤال محوري يتعلق بـ “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، على أن الحكومة جعلت الارتقاء بحقوق الإنسان من صميم أولوياتها، وهو ما تترجمه مضامين البرنامج الحكومي الذي نص على اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد العثماني على أن الحكومة لديها الإرادة القوية والعزم الأكيد لتنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية، وهي الخطة التي من شأنها أن ترفع بلادنا عاليا في مجال الحقوق بجميع محاورها.
وقال العثماني، الذي ذكر بمسار تحيين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، “إن المغرب يعد من أكثر الدول انفتاحا في التعامل مع المنظمات الدولية والآليات الأممية الخاصة بمجالات حقوق الإنسان، حيث استقبل 11 إجراء من الإجراءات الخاصة، كما استقبل المقرر الخاص المعني بالتعذيب منذ سنة 2012”.
وأفاد رئيس الحكومة أن هناك بعض التقارير الموضوعية والمسؤولة والبناءة التي لا يمكننا إلا أن نتفاعل معها بطريقة إيجابية، لكن بالمقابل هناك أيضا بعض التقارير المجحفة والظالمة في حق بلدنا كتلك التي تصدرها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على معطيات غير محينة، أو تتجاهل الإصلاحات التي أقدمت عليها بلادنا، أو تتغافل عن الجهود  التي بذلت في هذا المجال، بالإضافة إلى عدم احترامها المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو استنادها على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها.
ولفت العثماني إلى أن الحكومة لن تدخر جهدا في الرد على مختلف الادعاءات من أجل تصحيح صورة المغرب وإنصافه مما يتعرض له من حملات ظالمة، داعيا، خلال تعقيبه على النائبات والنواب، إلى عدم إطلاق تصريحات غير مسؤولة بشأن حقوق الإنسان، إذ يمكن أن تتضمن معطيات غير صحيحة تسيء لصورة المغرب، وتتبناها جهات معادية للاستشهاد بها ضد المغرب”.
كما أكد على أن الحكومة حريصة على التفاعل الإيجابي مع الانتقادات والملاحظات التي تتضمنها التقارير الدولية الموضوعية والمسؤولة الصادرة عن مختلف الفاعلين على المستوى الدولي والوطني، وخاصة المنظمات غير الحكومية.
وبشأن الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي الريف، قال رئيس الحكومة، “إنه شخصيا لا يمكن أن أفرح لسجن أي مواطن”، مشيرا إلى أنه عانى شخصيا من ظروف أصعب خلال اعتقاله في درب مولاي الشريف، لكنه، كمسؤول على رأس حكومة، لا يمكن له التدخل في عمل القضاء، قائلا” إن القضاء في المغرب مستقل وفق أعرق المبادئ الدولية، وهو استقلال حقيقي “.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدة مناطق، تم بإعمال مقاربة شمولية، تبدأ بالحوار، ثم الإنصات، وصولا إلى تفعيل الأوراش التنموية على أرض الواقع، ووجه انتقادات للذين يتهمون الحكومة بإعمال مقاربة أمنية صرفة، بالقول “لا يجب حجب الشمس بالغربال. فالمقاربة المعتمدة من طرف الحكومة شمولية، لا تستهين باحتجاجات المواطنين”.
وكشف رئيس الحكومة أن عدد المظاهرات والاحتجاجات، بلغت 17 ألف و500 احتجاج سنة 2017، فيما بلغ عددها في الستة أشهر الأولى من سنة 2018، ما مجموعه، 6830 احتجاج في الشارع العام، فيما الاحتجاجات التي تم منعها لا تتعدى نسبها 3 في المائة، وشدد العثماني على أن أجهزة الأمن، في حال تدخلها، تلتزم بقواعد التدخل”.
واعتبر العثماني أن الحكومة تحترم خروج المواطنين للاحتجاجات والتظاهر من أجل مطالب سياسية أو اجتماعية، وأنها تلتزم بواجب “الإنصات والوفاء بالالتزامات، والإنجاز”، وأن معالجتها حاليا لتأخر مسار التنمية هو نتيجة لمخلفات الحكومات السابقة التي لم تقم بما يجب عليها بهذا الخصوص، قائلا” لو قامت الحكومات السابقة بعملها لما وجدنا هذا الوضع الحالي، والذي نلتزم بتحسينه إلى ما هو أفضل”.

> فنن العفاني