أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ادريس لشكر، يوم الخميس بالرباط، على ضرورة تعزيز عمل الفرق البرلمانية عبر الاستعانة بخبرة الأطر الأكاديمية المتخصصة في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وقال لشكر في معرض مداخلته خلال لقاء علمي نظم حول موضوع “البرلمان والإصلاحات”، أن الرقي بأداء المؤسسة التشريعية يقتضي الاعتماد على مدارك المختصين في المجالات المرتبطة بمشاريع القوانين المتداولة من طرف اللجن، والحصول على الاستشارة اللازمة لبلورة قوانين دقيقة وناجعة.
وأوضح الوزير خلال هذا اللقاء المنظم بمناسبة صدور كتاب “العمل التشريعي للبرلمان، أية حكامة” لمؤلفه الاستاذ الحبيب الدقاق، أن أوجه الخلل التي تعتري العمل البرلماني لا توجد في القاعدة الدستورية أو القانون الداخلي للمؤسسة بقدر ما تكمن في المساطر.
واعتبر أن البحث الأكاديمي في مجال العمل التشريعي يعد محفزا أساسيا لتطوير أداء عمل المؤسسة البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا البحث ينبغي أن ينكب على دراسة الشق المتعلق بالمراقبة على غرار الشق المرتبط بالتشريع.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون في هذا اللقاء حول موضوع “البرلمان والإصلاحات”، أن تحسين منهجية وآليات اشتغال المؤسسة البرلمانية مدخل أساسي للرقي بفعالية العمل التشريعي، وعنصر من شأنه تيسير إنتاج سياسات عمومية تلبي آمال وتطلعات المجتمع.
واعتبر هؤلاء أن تحسين أداء عمل البرلمان بغرفتيه يقتضي الحسم في الصلاحيات التشريعية المخولة لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتمييزها عن اختصاصات بعض المؤسسات العمومية الرقابية، وكذا تطوير منهجية تداول الأسئلة الكتابية والشفوية وطرق اشتغال اللجان البرلمانية.
وفي عرضه لأهم مضامين هذا الإصدار، قال الدقاق، الأستاذ بكلية الحقوق أكدال، إن العمل التشريعي تجاوز كونه إطارا شكليا ينكب على تمرير القرارات ومشاريع القوانين ليصبح عنصرا أساسيا في بلورة السياسات العمومية، مشيرا إلى أن باقي السلطات بما فيها السلطتان التنفيذية والقضائية، تعي أهمية الأدوار المحورية التي تضطلع بها هذه المؤسسة.