المغرب في منعرج خطير يستدعي جيلا جديدا من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية
قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إسماعيل العلوي، إن الحزب يدعو إلى إطلاق “جيل جديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. وأوضح العلوي، خلال لقاء تواصلي مع الصحافة نظمته أول أمس بالرباط، جريدة بيان اليوم ونشطه كل من الصحافي طلحة جبريل عن جريدة “الشرق الأوسط”، ونرجس الرغاي عن صحيفة “لبيراسيون” ومحمد ياسين عن “بيان اليوم”، وأداره الزميل الحسين الشعبي رئيس تحرير بيان اليوم، أن شعار “جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية”، الذي اختاره الحزب لمؤتمره الوطني الثامن المقرر عقده ما بين 28 و30 ماي الجاري ببوزنيقة، يتوافق مع ما جاء في الوثيقة التي أصدرها قبل سنتين والتي يدعو فيها إلى “تعاقد سياسي جديد”.
واستعرض الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أهم النقاط المتعلقة بالإصلاحات التي سيناقشها المؤتمر الثامن للحزب والمتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال إن أهم الإصلاحات التي يدعو لها الحزب على الصعيد السياسي، تهم الجانب المؤسساتي من خلال القيام بإصلاحات دستورية، وتعزيز الحريات العامة. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أكد العلوي على ضرورة الاستمرار في إنجاز الاوراش الكبرى. فيما رأى المتحدث ذاته، أن المغرب حقق العديد من المكتسبات على المستوى الاجتماعي، لكنها “لا ترقى إلى مستوى التطلعات”، داعيا إلى مساهمة الشغيلة في تدبير المقاولات سعيا لضمان الاستقرار الاجتماعي. أما على المستوى الثقافي، فقد قال بأن المغرب بعيد عن الديمقراطية الثقافية، معتبرا أن الحزب يسعى إلى أن تكون الأمازيغية لغة رسمية للبلاد.
ومن جهة أخرى، عزا إسماعيل العلوي عزوف الشباب عن دخول غمار العمل السياسي إلى “ضعف التسييس” وهي مسؤولية مشتركة بين الأحزاب والمواطنين، داعيا إلى الاهتمام بشكل ملموس بالحياة اليومية للمواطنين (الصحة، فك العزلة عن العالم القروي، تحسين ظروف الإنتاج …) باعتبارها عوامل ستمكن الشباب من الانخراط بقوة في العمل السياسي.
وفي سياق ترتيبات المؤتمر الثامن للحزب، قال العلوي إن وحدة الحزب ليست محل أي تجاذبات، وغير مقترنة باسم من سوف يكون أمينا عاما للحزب في الولاية المقبلة، ولكنه شدد من جانبه، على “أنني لن أكون مرشحا مرة أخرى، للأمانة العامة، يكفيني ما تحملته من مسؤولية وعمري اليوم يزيد عن السبعين عاما”، وقال بأن “طموح الحزب نحو أن يكون أمينه العام شابا يظل واردا، رغم أنه من المستبعد أن يكون للحزب أمين عام عمره 25 سنة كما كان الحال عليه خلال تولي علي يعته للأمانة العامة قبل أزيد من ستين سنة”.
إلى ذلك، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إسماعيل العلوي، “إن الوضع السياسي العام في المغرب يستحق وصف السريالية، لأن المرء يجد نفسه في حيرة من ضبط المعطيات السياسية، إذ ليست هنالك معارضة بما لهذه الكلمة من معنى، كما ليست هنالك أغلبية ملتزمة”، مضيفا أن “البلد يجد نفسه في منعرج خطير، يفرض على كل الفاعلين السياسيين تدبير تجاوز هذا المنعطف حتى لا يجد المغرب نفسه  في أزمة”.
واتهم العلوي بعض الهيئات السياسية المشاركة في الحكومة دون أن يسميها، بعرقلة مسار الانتقال الديمقراطي، وقال إن “هنالك أحزابا تساهم في تدبير الشأن العمومي لكنها لا تساعد بتاتا في تسريع مسار الانتقال الديمقراطي بالمغرب، ومع ذلك، يضيف العلوي، لا يجب أن يكون ذلك، سببا يدفعنا إلى اليأس والتوقف عند هذا الحد”. 
ورغم أن الوضع السياسي “سريالي”، إلا أن ذلك لا يعني بحسب المتحدث نفسه،  أن “الوضع قاتم، لأن السريالية نفسها لا تعني أمرا شديد السواد، بل إن باب الإصلاحات يجب أن يفتح على جيل جديد يصوب نحو شيئين أساسيين هما المؤسسات والحريات”، مشددا على أن “الوقت قد حان من أجل القيام  بمراجعة دستورية”.
وحول ما إذا كان الإشراف الملكي على الأوراش الكبرى في البلاد فيه تنقيص من دور الوزير الأول والحكومة، أجاب العلوي قائلا: “من الطبيعي، بحسب الدستور، أن يكون الملك بصفته رئيسا للحكومة هو المحرك والمنشط وواضع الخطط بالنسبة لما يتعلق بالمشاريع الكبرى، وعلى الحكومة بالتالي أن تسعى إلى التنفيذ، ولا يمكننا بأي حال، أن نطلب من الوزير الأول أن يقوم محل الملك”.
وردا على سؤال يتعلق بالانتقال الديمقراطي، قال العلوي “إن المغرب لا يزال يعيش مرحلة انتقالية، وبالتالي لا يمكن لأي أحد أن يمتلك القدرة على تحديد تاريخ تنتهي فيه هذه المرحلة، لأن الدول الأكثر دمقرطة في العالم، لم تستطع بعد تجاوز بعض الملفات الانتقالية، كما أن بلدانا أخرى، شهدت تراجعات على مستوى الحريات، رغم أنها مضرب المثل على صعيد الديمقراطية”. وتساءل العلوي عن كيفية طي صفحة الانتقال الديمقراطي في بلد كالمغرب، و”جزء واسع من مواطنيه يئنون تحت وطأة الفقر، والأمية لازالت منتشرة بشكل مخيف، ولهذا فإن الانتقال مسار مستمر”. لذا، يضيف اسماعيل العلوي، “فبلادنا لازالت في حاجة لإعمال مرحلة الحل الوسط التاريخي التي لم تستنفذ بعد.
وفي هذا السياق، لم ينف العلوي أن تكون مساهمة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومات المتناوبة منذ 1998، “قد قُيدت بأغلال ما زالت موجودة”، لكن ذلك لم يمنع أن تكون نتائج مشاركة الحزب في هذه الحكومات “إيجابية بل وإيجابية جدا”.