“المدارس الصديقة لحقوق الإنسان” مشروع جديد تطلقه “أمنستي” بالمغرب وضعت منظمة العفو الدولية فرع المغرب، مخطط عملها للسنتين المقبلتين، يرتكز على إقامة شراكات مع المنظمات التنموي، وإعطاء الأولوية للحق في الصحة، بالموازاة مع إطلاق ما يسمى “المدارس الصديقة لحقوق الإنسان” يروم تحويل بعض المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات تنشر ثقافة حقوق الإنسان. وكشفت فرع المغرب للمنظمة الحقوقية بمناسبة انعقاد جمعه العام السابع، الملتئم ببوزنيقة على مدى أيام الجمعة والسبت والأحد، على برنامجه للسنتين المقبلتين يتضمن إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني في المناطق القروية، في إطار مواكبته للحملة الكبرى التي أطلقتها المنظمة على الصعيد العالمي من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية ودفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تمكين الفقراء والضحايا على حد سواء من الدفاع عن حقوقهم، التركيز على الحق في الصحة، وخصوصا وضعية الأمهات، كأحد أولويات هذه المرحلة، فضلا عن القضايا المتعلقة بالسكن اللائق ومحاربة دور الصفيح.
وأعلن المدير العام لفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية، محمد السكتاوي، الاستعداد لإطلاق مشروع طموح أطلقت عليه المنظمة “مشروع المدارس الصديقة لحقوق الإنسان”، سيهم في المرحلة الأولى ثانوية ابن يوسف للتعليم الأصيل بمراكش بما تحمله من دلالات رمزية تاريخية وعلمية، كواحدة من 16 مؤسسة تعليمية عبر العالم اختيرت لهذا الغرض. وهو المشروع الذي يهدف إلى تحويل بعض المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في أفق تعميم هذه التجربة على كافة المدارس بالمغرب، من خلال اختيار مؤسسات أخرى بجهة الرباط سلا زمور زعير.
وقال السكتاوي في تصريح لـ”بيان اليوم” أن “أهم القضايا المطروحة على الجمع العام السابع للفرع يتضمن في جزء منه مراجعة البنية التنظيمية للفرع، من خلال التوجه إلى إدماج شركائه في الحياة الداخلية للفرع، وأيضا الضحايا وحاملي الحقوق، ليساهموا في صنع القرار”.
وأضاف السكتاوي أن “من أولويات المرحلة المقبلة من حياة الفرع ترتكز بالأساس على الاشتغال والعمل مع الشباب من أجل الشباب، بهدف إشراكهم الفعلي وتشجيعهم على الانخراط في منظومة حقوق الإنسان”.
وفي إطار الحملة العالمية التي أطلقتها المنظمة تحت شعار “فلنطالب بالكرامة” التي تهدف من ورائها، حسب المدير العام لفرع المغرب، مواجهة العولمة الاقتصادية، معتبرا أن” معركة القرن الواحد والعشرين تتوخى أنسنة العولمة وجعل حقوق الإنسان مندمجة في كل القضايا، من خلال إسهام أمنستي أنترناسيونال في الضغط العالمي من أجل المطالبة، بمناسبة انعقاد قمة الأمم المتحدة حول أهداف الألفية للتنمية في شتنبر 2010، للمطالبة بإدماج حقوق الإنسان في أهداف الألفية للتنمية، مشيرا إلى أنه لا توجد في حقيقة الأمر مؤشرات بتقدم في تحقيقها.
وشدد السكتاوي بالقول إنه “آن الأوان لإعطاء أولوية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية” في ارتبط مع حملة المنظمة من أجل الكرامة، فحوالي مليار من سكان العالم يرزحون تحت الفقر، وفي المغرب لازالت هناك العديد من مظاهر الفقر، وضعف الرعاية الصحية.
وبالإضافة إلى كل هذه القضايا يتناول الجمع العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب قضية حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، في إطار استحضاره للحرب على الإرهاب، من خلال مطالبة المغرب، الذي يتهدده خطر هذه الآفة، بالتعامل مع قضايا الإرهاب في إطار القانون وفي إطار العدالة، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام بالبلاد، وحث الحكومة على التصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى أوضاع المهاجرين وحقوق طالبي اللجوء، وأيضا مناقشة تعديل القانون الأساسي والمصادقة عليه،ومناقشة مشاريع القرارات التنظيمية والمصادقة عليها، وتقديم تقارير اللجنة التنفيذية والأمانة الوطنية ولجنة المراقبة المالية،وكذا مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
ومن المنتظر أن يناقش الجمع العام للمنظمة الذي يعقد تحت شعار “من أجل الكرامة: فلنضع حدا للفقر” تعديل القانون الأساسي، والمصادقة على خطة العمل للسنتين المقبلتين، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الفقراء والمهمشين من حماية حقوقهم، والضغط من أجل الإدماج الحقيقي لحقوق الإنسان، وخصوصا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في أهداف الألفية للتنمية. وسيتمخض عن الجمع العام في نهاية أشغاله تجديد هياكل فرع المغرب.