يتجاوز رهان الانتخابات المقبلة مسألة تجديد غرفتي البرلمان والمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية والغرف المهنية، إلى إفراز مؤسسات قوية تكون في مستوى رفع التحديات المطروحة والمتمثلة تباعا في حسن استغلال مستجدات القضية الوطنية، ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لأزمة كورونا، وتنزيل فعال وحقيقي لمختلف الأوراش التي ستطرحها رؤية النموذج التنموي الذي تنتظره كافة أطياف الشعب.
ولن يتحقق هذا الرهان المركزي فقط في ظل توفر ترسانة قانونية متقدمة واستعدادات تنظيمية مواتية، بل يتطلب مشاركة نسبة مرتفعة من المواطنين/ الناخبين في كل الاستحقاقات المقبلة لتجسيد الاختيار الديمقراطي باعتباره رابع الثوابت الذي كرسه دستور 2011، فكيف السبيل إلى ذلك؟
تواجه حتمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في السنة المقبلة العديد من المؤشرات التي تضعف من تحقيق هذا الرهان المركزي وتصب أغلبها في احتمال تراجع نسبة المشاركة في العمليات الانتخابية المنتظرة، من أبرز هذه المؤشرات استمرار انتشار جائحة كورونا والتطورات الجينية التي يطرحها فيروس كوفيد -19 وتحوره إلى صيغ أكثر انتشارا وفتكا، الأمر الذي سيفرض على أجهزة الدولة اتخاذ المزيد من إجراءات التباعد والحجر والإغلاق بالرغم من توفر لقاحات لم تتضح بعد درجة فعاليتها في إيقاف الفيروس، مما يرجح زيادة في ركود النشاط الاقتصادي والإنتاجي وتراجع في نسبة النمو وبالتالي تفاقم الوضعيات الاجتماعية وآثارها السلبية على المزاج العام للمواطن/الناخب، دون أن ننسى العوامل التقليدية الأخرى التي تؤثر في نسب المشاركة وتلازم المشهد السياسي والانتخابي المغربي في سياقاته الاعتيادية خلال الاستحقاقات السابقة، من قبيل تزايد فقدان الثقة في الفاعلين السياسيين، وانعكاسات التعددية الحزبية السلبية على العرض السياسي والحزبي، وإشكاليات ممارسة السلطة، وغير ذلك من أسباب العزوف التي كرستها المحطات الانتخابية المتتالية.
فما هي الإجراءات التي يمكنها أن تساهم في رفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات القادمة؟
من المؤكد أن سياقات الانتخابات المقبلة ستكون استثنائية بامتياز، وذلك بالنظر لأربعة اعتبارات بارزة، أولها أن جميع المؤسسات المنتخبة ستنهي مدتها القانونية خلال السنة المقبلة، وثانيها أن هذه الانتخابات ستنظم في ظل استمرارية تفشي جائحة كورونا وانعكاساتها، ثالثها هو المستجد الهام المتعلق بقضية الصحراء المغربية وانعكاساته على تطور البعد الجهوي في الخيار الاستراتيجي للدولة، وآخرها هو قرب صدور تصور النموذج التنموي الذي اشتغلت عليه اللجنة المكلفة بصياغته منذ تعيينها من طرف الملك في 12 دجنبر 2019.
وفي خضم هذه السياقات الاستثنائية تتدافع عدة عوامل متضاربة منها ما يشجع على المشاركة ومنها غير ذلك، والمطلوب هو تحفيز العوامل الإيجابية من خلال توفير أجواء التعبئة المناسبة وتحويلها إلى ديناميات مجتمعية مساعدة على تجاوز العوامل السلبية الأخرى، وفي هذا الصدد تبرز ثلاثة مداخل أساسية، سياسي وتشريعي وتقني، ستساهم بشكل معتبر في خلق مناخ إيجابي وتهييئ الظروف المواتية للرقي بالعرض الوطني بهدف الرفع من المشاركة السياسية والانتخابية.

أولا: المدخل السياسي

يرتبط هذا المدخل أساسا في إبراز كل أطراف العملية السياسية لأهمية عاملي تقديم مشروع النموذج التنموي والاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، بهدف تقوية العرض الوطني والمحلي وتعبئة كل الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والجمعيين بالنظر للنتائج المنتظرة منهما والتي ستعود بشكل مباشر على كل فئات المجتمع على المدى القصير والمتوسط، فبخصوص النموذج التنموي فهو سيرسم معالم الخيارات الاستراتيجية للدولة المغربية للعقود القادمة، كما أنه سيطرح إعادة بناء أولويات التنمية في المغرب وفق مقاربات تتجاوز الثغرات السابقة وتستفيد من التراكمات الإيجابية التي سجلها المغرب خلال العشرين سنة الماضية (1999-2019) على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية والثقافية والعلاقات الخارجية.
من جهة أخرى، يمثل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية تتويجا لمسار دبلوماسي شاق وطويل وخيار استراتيجي تبناه المغرب منذ اللحظات الأولى تجلى في الاهتمام وإعمار الأقاليم الجنوبية وإدماجها في الخيارات الديمقراطية منذ إجراء أول انتخابات جزئية في 1981 لتمثيل ساكنة هذه الأقاليم في برلمان الولاية التشريعية الثالثة، لتصبح اليوم قبلة للعديد من المؤسسات الاستثمارية ومحل اهتمام جل القوى الدولية التي سارعت لفتح قنصلياتها وتمثيلياتها الديبلوماسية في أفق شراكات استراتيجية ستعود على المنطقة بقيم مضافة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ثانيا: المدخل التشريعي

يرتكز هذا المدخل على ثلاث مقاربات، تتعلق الأولى بتوسيع اختصاصات الجهة، والثانية بتقوية الحكامة المؤسساتية، وتهم الثالثة مأسسة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تنطلق المقاربة الأولى من اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية الأمر الذي يقدم دعما صريحا وواضحا من قوة عظمى للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي في أفق التسريع بإيجاد حل نهائي ودائم لهذا النزاع المفتعل، المعطى الذي سيضفي أهمية بالغة على البعد الجهوي في السياسات العمومية، وبالتالي يجعل من الانتخابات الجهوية القادمة أحد الرهانات الأساسية في تكريس خيار اللامركزية عبر مؤسسات منتخبة قادرة على النهوض بأوضاع الجهة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.. وتنسيق مختلف المخططات الاستثمارية والمشاريع التنموية بين الدولة وشركائها الداخليين والخارجيين. من أجل ذلك يتعين أن تتوفر لدى جميع الأطراف خاصة الحكومة والبرلمان في هذه اللحظة الهامة رؤية مواكبة تعيد النظر في بنود ومواد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات في اتجاه توضيح وتمتين صلاحيات واختصاصات مجالس الجهات وتوسيعها، خاصة ما يتعلق بالاختصاصات التي يجب نقلها من الدولة إلى مجالس الجهات كالتعليم والصحة والتشغيل والسياحة والبيئة والصناعة.
فيما يخص المقاربة الثانية المتعلقة بالحكامة المؤسساتية فيمكن اقتراح جملة من الإجراءات التي تبعث بإشارات إيجابية لكل فئات المواطنين من شأنها أن تعيد ولو جزء من الثقة في العملية السياسية وتهيئ الأرضيات لتنزيل برامج النموذج التنموي. ولعل البداية تهم توسيع حالات التنافي بين المسؤوليات التمثيلية والاقتصار على مسؤولية تمثيلية واحدة، فلا يعقل بأن يكون البرلماني رئيسا لجماعة حضرية أو قروية أو رئيسا لغرفة مهنية ونفس الأمر ينطبق على الوزير. في نفس الاتجاه وبالنظر إلى أن مجلس النواب تمكن في مرحلة كورونا من ضمان استمرارية أدائه التشريعي والرقابي بأقل عدد ممكن من النواب، تبدو إمكانية تقليص عدد أعضائه ممكنة، على غرار تجارب عدد من الدول التي أقدمت على نفس الإجراء كانت آخرها إيطاليا التي قلصت عدد أعضاء الغرفة الأولى من 630 إلى 400 عضو، كما يمكن طرح الاقتصار على اللائحة الوطنية للنساء، وأيضا إقرار شروط إضافية تحفز الأحزاب السياسية على تقديم نخب مؤهلة في لوائح ترشيحاتها خاصة في الانتخابات التشريعية والجهوية تنسجم مع طبيعة اختصاصات وصلاحيات البرلمان ومجالس الجهة.
أما المقاربة الثالثة فتهم مأسسة المقتضى الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إحداث مؤسسة خاضعة لرئيس الدولة تتمتع بصلاحيات واسعة وتقوم بتنسيق عمل المؤسسات الحيوية المعنية بمراقبة أداء المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية وبإشراف مباشر للمجلس الأعلى للحسابات.

ثالثا: المدخل التقني

ارتباطا بالوضع الصحي الذي تفرضه استمرارية انتشار جائحة كورونا وتوخي المزيد من الحذر في تنظيم الاستحقاقات القادمة، خاصة في مرحلة الحملات الانتخابية والتواصل المباشر بين المرشحين والناخبين، لذلك يمكن للمغرب أن يتجه إلى تقنين استعمال التقنيات والوسائط التواصلية الرقمية في جميع مراحل العمليات الانتخابية، ولاسيما في عملية التصويت التي تعد أهم محطة تتوج المسلسل الانتخابي، وأذكر في هذا الصدد التصويت الإلكتروني عن بعد الذي سيساهم حتما في الرفع من نسبة المشاركة، بالرغم مما يطرحه من تحديات من أبرزها تأمين منصات التصويت الإلكتروني عن بعد من الاختراق، والاحتفاظ بقاعدة بيانات تثبت مادية التصويت، والتقيد بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بسرية التصويت وضمان دقة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
ومن شأن هذه التقنيات والوسائط الرقمية توفير منصة تفاعلية حديثة لدعم الدعاية الانتخابية لمختلف المترشحين وتمكنهم من الوصول إلى الناخبين وطرح أفكارهم وبرامج أحزابهم، كما ستمكن مختلف الناخبين من التعرف على لوائح المترشحين وإمكانية التصويت سواء في المراكز المعدة لذلك أو عن بعد. وفي هذا السياق يشير تقرير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لسنة 2017 أن عدد المشتركين في خدمة الانترنيت المتنقل وصل إلى 21 مليون مشترك، وأن 86% من المواطنين يتوفرون على هواتف ذكية، ما يعني أن نسبة كبيرة من المسجلين في اللوائح الانتخابية باستطاعتهم الانخراط في العملية الانتخابية الإلكترونية، وبالنظر إلى حتمية ارتفاع هذه النسبة بحلول سنة 2021 سيطرح البعد الرقمي في الانتخابات المقبلة كخيار مهم في الرفع من نسبة المشاركة.
ومن خلال تجارب دولية عديدة اعتمدت التصويت الإلكتروني سواء على مستوى مراكز التصويت أو عبر التصويت الإلكتروني عن بعد (هولندا وكندا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وفرنسا مؤخرا…) أثبتت جل التقارير الصادرة بعد المحطات الانتخابية أن التصويت الإلكتروني ساهم في الرفع من نسبة المشاركة (كندا على سبيل المثال حينما اعتمدت التصويت الإلكتروني عن بعد في 2003 سجلت زيادة 20% في نسبة المشاركة)، لذلك يمكن للمغرب أن يخوض في الانتخابات القادمة تجربة التصويت الإلكتروني سواء في مراكز التصويت أو عن بعد بفضل الجهود المبذولة لمواكبة الرقمنة، وذلك منذ إقراره للعديد من القوانين ذات الصلة وإحداثه للعديد من المؤسسات التي تعنى بتكنولوجيا الاتصال والرقمنة، منها على سبيل المثال الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في 1998 بموجب القانون 24.96، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، وترسانة قانونية متقدمة منها القوانين 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية و05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وآخرها مشروع قانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية الذي لا يزال قيد المسطرة التشريعية بمجلس المستشارين.
كل هذه المداخل ستعزز المؤشرات الإيجابية وتحولها إلى رصيد متين من شأنه أن يدعم من جهود الدولة وباقي الشركاء في خلق دينامية مجتمعية تشارك فيها كل القوى الحية بدءا بالأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والجامعات والمؤسسات التعليمية للتحسيس بأهمية المرحلة القادمة وحيوية المشاركة السياسية والمساهمة الجماعية في بناء المرحلة القادمة.

< بقلم: حسن المزدوي

*باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري بسلك الدكتوراه كلية الحقوق أكدال