لا أحد ينفي قصور القوانين والمساطر الخاصة بالانتخابات الجماعية والمهنية والتشريعية في بلادنا، وعدم تمكنها من تحقيق النزاهة الشاملة والكاملة وترسيخ الثقة في الناخبين، وجعلهم يبادرون إلى ترشيح ذوي الكفاءات والأخلاق والمهنية. وتكثيف المشاركة في التعبئة لكل محطة انتخابية، وأداء واجب التصويت. وسأحاول في هذا الركن أن أطرح مجموعة أفكار ومقترحات تبقى مجرد آراء شخصية قابلة للنقاش والتحليل.   

الترشيح الفردي في الانتخابات الجماعية أنسب لاختيار الأفضل

في ظل الانتفاضة الشبابية وحراك المجتمع المدني واستفاقة ويقظة المواطنين والمواطنات، لم تعد هناك جدوى لطريقة الترشيح باللائحة خلال الانتخابات الجماعية. وأصبح الترشيح الفردي ضرورة محلة. فالمرشح في دائرة معينة “حي أو دوار”، لن يكون إلا رجلا شريفا أو امرأة شريفة. لأن الفاسد سيعيش جحيما لم يره من طرف الناخبين الذين يقطنون بجواره. والأكيد أن اللائحة تخدم مصالح الأحزاب السياسية التي لم تتمكن من التواصل التام مع الناخبين، كما تخدم التوافقات التي تتم بعيدا عن آراء ومطالب الناخبين.   

التصويت حق مكتسب وليس ممنوح

  شخصيا، لا أرى سببا يجعل الدولة تصر على أن يسجل المواطنات والمواطنون أنفسهم في اللوائح الانتخابية إن هم أرادوا التصويت أو الترشح. وتفتح فترات للتسجيل. فالتصويت حق مكتسب وليس حق ممنوح. يتطلب التوجه إلى الإدارة العمومية لطلب الحصول عليه. وأظن أنه من الصواب أن تتم عملية تسجيل المواطنات والمواطنين في اللوائح الانتخابية بطريقة عفوية، ومباشرة بعد بلوغهم سن 18 سنة. ووزارة الداخلية لديها كل الوثائق اللازمة. بحكم أن الكل يلجأ إلى مرافقها الإدارية من أجل استصدار بطاقة التعريف الوطنية. والكل يلجأ إليها من أجل استصدار شواهد الوفاة أو السكنى أو مغادرة التراب الوطني. وعليه، فإن المواطن والمواطنة يصوتان باعتماد بطاقة التعريف الوطنية على غرار الانتخابات المقبلة، وأظنها أكثر ضمانة وأكثر مناعة من بطاقة التصويت.

انتقاء المرشح الأقل فسادا خير من عدم التصويت

قد تأتيك حالات غضب كثيرة  تجعلك تقرر مقاطعة الانتخابات الجماعية والتشريعية، بذريعة أن المنتخبين يفسدون في الأرض وينهبون المال العام. لكنك بمقاطعتك تلك الاستحقاقات، تكون قد أخليت بأحد أكبر الواجبات الوطنية. وفتحت المجال لشغل مقاعد المنتخبين من طرف الفاسدين والعابثين. قد يكون التصويت في ضل المعطيات البشرية الحالية لا يمكن من تأثيث المجالس الجماعة والجهوية والبرلمان بكفاءات جادة ومؤمنة همها الصالح العام، ومصرة على التغيير والتنمية، لكن عليك بالتصويت، حتى وإن جعلت منه “أبغض الحلال”. عليك إذن باختيار الأفضل وأقلهم فسادا، لتساهم في إصلاح تدريجي، وعلاج لأمراض الفساد التي تشعبت وترسخت في جسم الإدارة.   

أيها المقاطعون..  إن نظام الانتخابات لا يبالي بكم، ولا يضع شروطا قد تلغي تلك الانتخابات في حالة ما إذا بلغت نسبة المقاطعة نسبة يتم الاتفاق عليها. كما أن المرشح المنتخب يمنحه الدستور الحق في تدبير شؤوننا سواء شاركنا في العملية الانتخابية أم لم نشارك فيها.  وسنجد أنفسنا، رغم “أنفنا” أمام باب البلدية أو الغرفة أو البرلمان، ننتظر خدمة من حقنا أو وثيقة إدارية. ونأمل حينها لو كان ذلك المنتخب في الحد الأدنى للمستوى المطلوب. لأن مقاطعتنا للانتخابات، تعزز حظوظ مرشحين فاسدين وتجعلهم يفوزون بمقاعد لنهب أموال الشعب. 

ماذا عن ظاهرة  شراء الذمم بالمال والخدمات الشخصية ؟

هل ظاهرة توزيع المال من طرف المرشحين والموالين لهم من أجل استمالة الناخبين والناخبات، خطيرة إلى حد تجنيد موارد بشرية وصرف أموال كثيرة من مالية الدولة للتصدي لها؟. وما مدى تأثيرها في العملية الانتخابية في العصر الحالي؟.  ألا يعتبر اتهام مواطن ب”احتمال بيع ذمته” لمرشح ما إهانة في حقه، وتشكيك في سلوكه ؟. إن هذا الاهتمام المبالغ فيه الذي يعطيه الناس والدولة لهذا الموضوع لا يوازي قيمة الضرر الذي يمكن أن يلحقه بأي كان في حال تم الانكباب على محاربة ظاهرة العزوف عن التصويت، والرفع من نسب المشاركة السياسية.  على الدولة أن تنكب على تحسيس الناخب بلحظة التصويت التي لا تتعدى بضعة ثوان. حيث يكون الناخب وحده خلف ستارة، يضع علامة رمز الحزب الذي اختاره، وفوق كل هذا، هناك عين واحدة ترصده. هي عين الله التي لا تنام. على المواطن الذي أخذ “رشوة” أو “خدمة” أو “وعد بخدمة”، أن يتطهر  بالتصويت على من يرى فيه القائد والقدوة لقضاء مصالح الناس وليست مصلحته الشخصية. كما أن الناخب الذي ينتظر بشوق ولهفة موسم الانتخابات للعمل ك”سمسار انتخابات” أو للظفر بمقابل لصوته  وأصوات أهله وأقاربه ومن تمكن من استدراجهم، سيزيد رغبة في الحصول على أموال وخدمات أخرى من مرشحين آخرين. وإن لم يصوت على الرجل أو المرأة المناسبة، فإنه سيصوت على أحد المرشحين فقط من الذين باعهم صوته وأصوات الموالين له. أو أنه لن يصوت لأحد. مما يجعل مستوى ضرره للعملية الانتخابية ضعيف جدا.     

اللائحة النسائية .. نعم ولكن 

  اللائحة النسائية لا نصوص قانونية لها داخل الدستور المغربي. وهي نتيجة توافقات تمت خارج القانون بين الحكومة والأحزاب. إنها حق نسائي ممنوح وليس مكتسب، ولن ترفع من شأن وقيمة المرأة ولا من وزنها السياسي بالمغرب. والمساواة بين الرجل والمرأة، التي ينادي بها الدستور، هي مساواة مبنية على الأفضلية للأجدر والأحق ميدانيا. والتي يجب أن تبدأ بالمساواة والديمقراطية داخل المنزل والحزب والنقابة والجمعية والنادي والإدارة والشركة والشارع. وأن تصل إلى المعايير والشروط المعتمدة للولوجيات والتنافس بعيدا عن أساليب الاستقواء الذكوري. لتصل إلى روح الانتقاء والانتخاب والتعيين، حيث لا مكان للجنس ولا للإحساس الذكوري أو الأنثوي فيها.    

بقلم : بوشعيب حمراوي