وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن الأخبار التي تروج حول إلغاء مشاريع أنوية ومركبات جامعية في مدن متوسطة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
وبعد، يتداول الرأي العام الوطني أخبارا تتصل بإلغاء إحداث أنوية ومركبات جامعية مقررة سابقا في بعض المدن المتوسطة، ومنها أساسا النواة المركب الجامعي ببولمان، وهو ما يقتضي تسليط الضوء على هذا الموضوع، والتواصل بشأنه مع المواطنات والمواطنين، لتأكيده أو نفيه في حالة عدم صحته.
وقد سبق توقيع اتفاقيات شراكة في هذا الصدد بين مجالس الجهات التي يعنيها الأمر من جهة، وزارة المالية ووزارة التعليم من جهة ثانية، وتم، على إثر ذلك، تخصيص الاعتمادات المالية الكفيلة بإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، وتم تحويلها إلى حساب خاص مفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير، واقتناء الوعاء العقاري اللازم، وأعلن عن ذلك من قبل رؤساء الجامعات، ولم يتبق إلا الشروع في مسطرة الصفقات.
ونعتقد أن هكذا أنوية ومركبات جامعية ستساهم في الحد من معاناة الطالبات والطلبة، والحد من حالات الهدر الجامعي في صفوفهم، وتخفيف الاكتظاظ في الجامعات، في ظل ارتفاع تكاليف الاستقرار في المدن الجماعية الكبرى، ومحدودية عدد الطالبات والطلبة الذين يستفيدون من المنح.
وبناء على ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن مدى صحة الأخبار المتعلقة بقراركم إلغاء مشروع إحداث أنوية جامعية في مدن متوسطة بمناطق مختلفة من بلادنا، ومبررات ذلك إن صح، والتدابير التي ستتخذونها لاستدراك ما يمكن استدراكه؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
***
يوسف بيزيد يسائل وزير الداخلية حول رقمنة خدمات القسم الاقتصادي ومصلحة الحالة المدنية بالجماعة الترابية الجديدة
وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، حول رقمنة خدمات القسم الاقتصادي ومصلحة الحالة المدنية بالجماعة الترابية الجديدة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
تقوم بلادنا بمجهودات كبيرة من أجل تحديث الإدارة المحلية، ورصدت لأجل ذلك إمكانيات مادية ولوجستيكية كبيرة، وهو أمر لا يسعنا إلا أن ننوه به.
وفي هذا الإطار، فقد وضعت وزارة الداخلية الأقسام الاقتصادية ومصالح الحالة المدنية في خانة المرافق الأساسية التي تحظى بالأولوية ضمن هذا التوجه، من خلال توفير البنيات الأساسية واللوجستكية، وتحيين الإطار القانوني وتأهيل العنصر البشري.
وقد مكن ذلك العديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة، من رقمنة مساطر القسم الاقتصادي ومصالح الحالة المدنية، ونسجل في هذا الصدد أن أغلب الجماعات التي انخرطت في هذا المشروع تتواجد في العالم القروي، رغم محدودية إمكانياتها، في حين تخلفت فيه الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة عن تأهيل القسم الاقتصادي ومصلحة الحالة المدنية بها، ورقمنة خدماتهما رغم الامكانيات المالية والبشرية التي تتوفر عليها هذه الجماعة، والتي تسمح لها بذلك، وهو ما يطرح لدينا أسئلة حول أسباب هذا الوضع الذي يساهم في تأخير مساطرها، وفي الكثير من الصعوبات بالنسبة للمرتفقات والمرتفقين الذين يلجؤون إليها.
لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تأهيل القسم الاقتصادي ومصلحة الحالة المدنية بجماعة الجديدة ومواكبتها ورقمنة وثائقها وملفاتها؟
وتفضلوا بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”
***
عبد الصماد خناني يسائل وزير الخارجية حول الإجراءات التي ستتخذها سفارتي المغرب بفرنسا وإسبانيا
توجه النائب البرلماني عبد الصماد خناني عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول الإجراءات التي ستتخذها سفارتي المملكة المغربية بكل من فرنسا وإسبانيا لتجاوز المشاكل الإدارية التي تواجه مغاربة العالم. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدر واحترام،
كشف تقرير برلماني أعدته لجنةٌ مكلفة بمهمة استطلاعية مؤقتة لبعض القنصليات المغربية بالخارج في أبريل 2020، عن المشاكل التي تواجه أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج في حياتهم اليومية، في ظل تعقيدات إدارية بالقنصليات التي تمت زيارتها، وهي نموذج، من دون شك، لواقع الحال في عدة قنصليات مغربية أخرى في مناطق مختلفة من العالم.
وأمام كل تلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه أبناء الجالية المغربية عند طلبهم للوثائق الإدارية من المراكز القنصلية المغربية في الخارج، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستعتمدونها لتذليل الصعوبات الإدارية القنصلية التي تواجه مغاربة العالم، وعن تلك التي ستتخذونها أساسا في قنصليات المملكة بكل من فرنسا وإسبانيا؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
ويسائل وزير الفلاحة حول فتح وتهيئة المسلك القروي الرابط ما بين مريرت والطريق الإقليمية المؤدية إلى تانفنيت وعيون أم الربيع
ووجه النائب البرلماني عبد الصماد خناني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول فتح وتهيئة المسلك القروي الرابط ما بين مريرت والطريق الإقليمية المؤدية إلى تانفنيت وعيون أم الربيع. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
تلعب الطرق القروية دورا مهما في مجال إحداث تنمية مستدامة في المناطق القروية، سواء على مستوى فك العزلة عن هذه المناطق، وخلق رواج اقتصادي يدخل ضمن حركية الاقتصاد الوطني، وكذا فتح آفاق جديدة للساكنة لكي تتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية التي باتت وتيرة تطور المجتمع المغربي تسير به.
أمام هذا الوضع نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل فتح وتهيئة المسلك القروي الرابط بين مريرت والطريق الإقليمية المؤدية إلى تانفنيت وعيون أم الربيع على مسافة عشر كيلومترات، انطلاقا من النقطة ذات الإحداثيات 484572-284970 وصولا إلى النقطة 491960-280703.
وقد سبق لوزارتكم أن أنجزت دراسة لهذا المشروع، وتوجد نسخة منها لدى المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة، مما يتطلب استكمال تهيئة وإنجاز هذا المشروع المهم الذي سيكون له وقع كبير على تحسين وضع الساكنة بهذه المنطقة؟
وفي انتظار جوابكم، تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
***
مريم وحساة تسائل وزير الخارجية حول إجلاء الطلبة المغاربة من بؤرة التوتر بمدينة سومي الأوكرانية
تقدمت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول إجلاء الطلبة المغاربة من بؤرة التوتر بمدينة سومي الأوكرانية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
وبعد، بداية، نعرب عن أسفنا الكبير للتطورات الميدانية الأخيرة التي أفرزها توثر العلاقات بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا، ونتمنى أن يتم الاحتكام للحكمة والعقل والحوار البناء للخروج في أسرع وقت ممكن من هذا التوتر، الذي ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة وعلى العالم في حالة استمراره، لا قدر الله.
وفي أفق ذلك، وكما تعلمون، السيد الوزير المحترم، فإن الكثير من المواطنين المغاربة، وأغلبهم من الطلبة الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الأوكرانية، لازالوا عالقين في ظروف صعبة للغاية في منطقة التوتر هذه، رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية، والتي مكنت إلى حدود الساعة من إجلاء عدد من العالقين في هذا البلد، ونتطلع إلى مواصلة الجهود لإجلاء الباقين.
وفي هذا الصدد، فقد بلغ إلى علمنا تواجد حوالي ثلاثين (30) طالبة وطالبا مغربيا في مدينة سومي المحاصرة بجهة الشمال الشرقي لأوكرانيا، والمتاخمة للحدود الروسية، وهي، كما تعلمون، منطقة شديدة التوتر العسكري، وهم في حالة نفسية متدهورة للغاية، إذ لا سبيل أمامهم من الخروج من هذه المنطقة إلا من خلال تدخل الدبلوماسية المغربية، التي يمكن لها أن توفر لهم الحماية وإجلائهم في أقرب وقت ممكن إلى أرض الوطن، حفاظا على أرواحهم.
وفي هذا السياق، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل إجلاء الطلبة المغاربة من مدينة سومي الأوكرانية، وضمان الحماية لهم وإجلائهم إلى أرض الوطن؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
***
نادية تهامي تسائل وزيرة الانتقال الطاقي حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بمدينة تيفلت
وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بمدينة تيفلت بإقليم الخميسات. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيدة الوزيرة؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، نتوجه إليكم، السيدة الوزيرة المحترمة، بهذا السؤال الكتابي لنبسط أمامكم مشكل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بمدينة تيفلت بإقليم الخميسات، والذي يخلف استياء وتذمرا في صفوف ساكنة المدينة، بسبب الخسائر المادية وإتلاف العديد من أجهزتها الإلكترو منزلية.
لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي قمتم أو تعتزمون القيام بها لوضع حد لهذا المشكل المطروح بحدة للساكنة؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
وتسائل وزير الفلاحة حول سبل تنمية قطاع الصناعات الغذائية
ووجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول سبل تنمية قطاع الصناعات الغذائية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، تفاعلا مع شعار “صنع في المغرب” الذي أطلقته الحكومة، والذي لا يمكننا سوى الاتفاق معه، ومن أجل تجسيد هذا الشعار في برامج عمل حكومية ملموسة، ونظرا لما يعرفه القطاع الفلاحي من ضعف في تثمين منتجاته المتنوعة، وخاصة ما يتصل بقطاع الصناعات الغذائية، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن:
طبيعة البرامج القطاعية التابعة لوزارتكم من أجل تطوير الصناعات الغذائية ببلادنا، البحرية منها والزراعية والحيوانية والغابوية؟
طبيعة التنسيق المطلوب لتطوير هذا القطاع، في علاقة بالقطاعات الحكومية الأخرى، وخاصة منها المهتمة بالصناعة والابتكار والبحث العلمي والاقتصاد الرقمي؟
وهل من برامج ملموسة في الأفق القريب لتعويض المنتجات الأجنبية بالمنتجات الوطنية، وما يمكن أن يساهم به ذلك في التقليص من عجز الميزان التجاري لفائدة المغرب؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
وتسائل وزير الداخلية حول عملية تمليك الأراضي السلالية
ووجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، حول عملية تمليك الأراضي السلالية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، انطلقت ببلادنا منذ سنة 2019 عملية هيكلية لتمليك الأراضي السلالية لفائدة ذوي الحقوق فيها، وذلك من أجل تعبئة ما يزيد عن مليون هكتار من الأراضي السلالية بغاية إدراجها ضمن الدورة الاستثمارية الكبرى ببلادنا، تبعا لما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ سنة 2015.
ونظرا لما صاحب عملية إعداد الوثائق لفائدة المعنيين من تعثرات، وما ارتبط بذلك من توترات بين ذوي الحقوق أحيانا، أو بينهم وبين ممثلي السلطات، أو بينهم وبين بعض المستثمرين الذين يستثمرون الأراضي السلالية بعقود بيع غير رسمية، تحت مسمى “الشراء”، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن:
أين وصلت عملية تمليك الأراضي السلالية، وما هي المعطيات الرقمية التي تجسد تنزيلها الفعلي؟
هل تمت معالجة الحق في حيازة الأرض السلالية من طرف العديد من ذوي الحقوق فيها، بعد أن ترددت عدة أخبار تقول بأن المطالبة بحق استرجاع الأراضي الجماعية المفوتة للأغيار، لم يتم الاستجابة لها إلا جزئيا؟
وما نصيب النساء السلاليات من كل هذا، بعد أن كان الأمل كبيرا في تمكينهن من حيازة أرض آبائهن وأجدادهن بشكل متساوي بين الرجال والنساء؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
وتسائل وزير التربية الوطنية حول توسيع النقل المدرسي للتلميذات والتلاميذ في العالم القروي
وتقدمت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول توسيع النقل المدرسي للتلميذات والتلاميذ في العالم القروي. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، كما تعلمون سبق لفريقنا أن توجه إليكم بسؤال يتصل بمشكل العبء المفروض على التلاميذ في المستوى الابتدائي في العالم القروي، وذلك من جراء ضعف نجاعة النقل المدرسي ومحدودية مجال خدماته في الأرياف.
إن صعوبة الوصول إلى المدارس بعدة أقاليم ببلادنا، وما يرافقه من مخاطر على الأطفال الصغار والتلاميذ المنحدرين من المناطق القروية النائية والمعزولة، وما يتحملونه من مشاق السير لمسافات طويلة، لاسيما في أيام البرد القارس خلال الفترة الشتوية، كلها عوامل تدفع بعدد من أولياء أمور التلاميذ إلى توقيف أبنائهم عن الدراسة، خاصة الفتيات منهم.
لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدبير التي قمتم أو ستقومون بها من أجل تعزيز وتحسين شروط تنقل تلاميذ العالم القروي إلى المؤسسات التعليمية، وذلك لمواجهة مشكل بعد المؤسسات التعليمية عن سكن العديد منهم من جهة، ولمكافحة الهدر المدرسي من جهة أخرى؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
> إعداد: يوسف الخيدر > تصوير: رضوان موسى
