اغتيال 827 فلسطينيا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى
فيما أكدت مصادر حقوقية الثلاثاء الماضي،  بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت 827 فلسطينيا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية شتنبرعام 2000، أوضح وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في الحكومة الفلسطينية عيسى قراقع بان إسرائيل تعتقل حوالي 700 طفل فلسطيني سنويا. وأشار قراقع خلال زيارته لمنزل احد الأطفال الفلسطينيين الذي اعتقل مؤخرا إلى أن سلطات الاحتلال شنت حملة واسعة الشهر الماضي لاعتقال الأطفال، حيث اعتقلت 120 طفلا أغلبهم من منطقتي القدس والخليل، وأن معدل اعتقال الأطفال سنويا 700 طفل. وأضاف أن أكثر من 60 طفلا من منطقة القدس، قد فرضت عليهم إقامات منزلية، وأن طفلا واحدا من الخليل فرضت عليه الإقامة في منزل عمه وهو كرم دعنا، إضافة إلى فرض غرامات وكفالات مالية باهظة بحق الأطفال.
وأوضح أن سلطات الاحتلال، اعتقلت منذ عام 2000 نحو ثمانية آلاف طفل أعمارهم أقل من 18 عاما، وأن أغلب الأطفال تعرضوا خلال اعتقالهم للتنكيل والتعذيب والابتزاز، وأجبروا على الاعتراف تحت التهديد. وأشار قراقع إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اعترف بقيام جنود الاحتلال بإهانة وتعذيب الأطفال خلال اعتقالهم، وأن الأسرى الأطفال اشتكوا من أساليب حاطة بالكرامة تستخدم معهم خلال استجوابهم، ما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية المختلفة لحماية حقوق الطفل. وأكد قراقع أن 14% من الأطفال اشتكوا من الضرب والتهديد بالاعتداء الجنسي خلال احتجازهم وترويعهم باستخدام الكهرباء والكلاب المتوحشة وتعريتهم بطرق مذلة، وأن 69% من الأطفال تعرضوا للعنف الجسدي من قبل الجنود والمحققين. وعلى صعيد آخر أوضح مركز حقوقي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت 827 فلسطينياً منذ اندلاع انتفاضة الأقصى. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن عدد ضحايا جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في شتنبر 2000، بلغ 827 فلسطينياً، أي ما نسبته 20% من إجمالي عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال نفس الفترة على أيدي قوات الاحتلال. وأوضح المركز في تقرير جديد أصدره الاثنين الماضي بعنوان «جرائم الاغتيال.. سياسة رسمية إسرائيلية معلنة»، ويغطي حالات الإعدام خارج نطاق القانون التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال الفترة بين يوليوز 2008 وشتنبر 2010 أن العشرات من الضحايا الذين سقطوا كانوا غير مستهدفين. وأوضح التقرير أن من بين ضحايا الاغتيال كان هناك 582 شخصاً مستهدفين بينهم 5 أطفال، و245 من غير المستهدفين، بينهم 89 طفلاً. وكان من بين الضحايا 367 مواطناً سقطوا في الضفة الغربية، بينهم 291 شخصاً مستهدفا، و77 شخصاً غير مستهدف، فيما سقط في قطاع غزة 459 فلسطينياً، بينهم 291 مستهدفا، و168 غير مستهدف. ويستعرض التقرير أرقاماً وإحصائيات حول جرائم الاغتيال خلال الفترة قيد البحث، حيث وثق المركز اقتراف قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 جريمة اغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من كافة الفصائل والتنظيمات السياسية الفلسطينية، ممن تتهمهم تلك القوات بأنهم ضالعون أو مشاركون في التخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية في الأرض المحتلة أو داخل إسرائيل. أسفرت تلك الجرائم عن مقتل 32 فلسطينياً، بينهم 16 شخصاً مستهدفاً، و16 شخصاً غير مستهدف، بينهم 9 أطفال، وامرأتان. وبلغ عدد جرائم الاغتيال في قطاع غزة 8 جرائم، أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينياً، بينهم 7 أشخاص مستهدفين، و16 شخصا غير مستهدف. أما في الضفة الغربية فقد اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 جرائم، أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص جميعهم مستهدفون.
ويتناول التقرير الأدوات التي تستخدمها دولة الاحتلال في تنفيذ جرائم الاغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين. ويعطي أبرز هذه الأساليب، كأسلوب قصف للمستهدفين بالطائرات الحربية، واستخدام الوحدات الخاصة «المستعربين»، ونصب الكمائن ومحاصرة منازل المستهدفين.
وتطرق التقرير إلى استهتار قوات الاحتلال بأرواح المدنيين غير المستهدفين أثناء تنفيذ جرائم الاغتيال، حيث يوثق التقرير ما نسبته 28% من إجمالي عدد ضحايا جرائم الاغتيال على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الانتفاضة كانوا من غير المستهدفين، بواقع 245 شخصاً من أصل 827 شخصا. من بين هؤلاء 89 طفلاً أي ما نسبته 34% من إجمالي غير المستهدفين.  كما بلغت نسبة الأشخاص غير المستهدفين الذين أصيبوا خلال تلك الجرائم حوالي 95%، وفقا للتقرير.
وتدحض تلك المعطيات بشكل جلي الادعاءات الإسرائيلية حول دقة الوسائل المتبعة خلال تنفيذ جرائم الاغتيال وحرصها الدائم على تجنب إيقاع الأذى بالمدنيين.
واظهر التقرير تحيز النظام القضائي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وعدم نزاهته، بما في ذلك آليات التحقيق التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في  عدد محدود من آلاف الجرائم التي اقترفتها تلك القوات بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، من بينها جرائم الاغتيال.
ويقدم التقرير عددا من التوصيات للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، تطالبه بالتدخل الفوري العاجل لوقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وإجبار إسرائيل على احترام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب؛ والتدخل لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكلا من أشكال الإعدام الميداني دون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة؛ وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة لمنع اقتراف المزيد من هذه الجرائم.