أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، فجر أمس الإثنين، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد أول أمس الأحد.

وحصل التحالف الذي يقوده الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

ويعني ذلك أن تحالف “معا” بعيد جدا عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة “289 مقعدا”.

وفاز تحالف اليسار بـ135 مقعدا، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بـ89 مقعدا، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس بناء على النتائج التي نشرتها الوزارة.

وهكذا، لم يفلح الرئيس ماكرون في الفوز بـ289 نسخة كان يحتاجها للحفاظ على السيطرة على الجمعية.

فبعد أقل من شهرين من إعادة انتخابه رئيسا، فقد إيمانويل ماكرون السيطرة على الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) بعد الأداء القوي لتحالف اليسار واليمين المتطرف.

وكان ماكرون قد دعا الناخبين إلى تحقيق أغلبية قوية.

لكن ائتلافه الوسطي خسر عشرات المقاعد في انتخابات تركت السياسة الفرنسية منقسمة.

وقالت إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء التي عينها ماكرون مؤخراً، إن “ما حدث غير مسبوق”.

وضربت عاصفة باريس عندما عادت بورن إلى مقر إقامتها في ماتينيون من اجتماع طويل في قصر الإليزيه الرئاسي لتقول إن فرنسا الحديثة لم تشهد أبداً جمعية وطنية مثل هذه.

وقالت “هذا الوضع يمثل خطراً على بلدنا نظراً للمخاطر التي نواجهها على الصعيدين الوطني والدولي”.

وأضافت “سنعمل اعتباراً من الغد لبناء أغلبية فاعلة”.

ويبدو هذا القول مبالغة إذ إن أكبر مجموعتين أخريين في الجمعية لا تهتمان بالتعاون عن بعد. وكان وزير الاقتصاد برونو لومير مصرا على أن فرنسا ليست غير قابلة للحكم، لكنه قال إن الأمر سيتطلب الكثير من الخيال.

وبدا الزعيم اليساري المتطرف جان لوك ميلانشون مستمعا بنجاحه في الجمع بين الأحزاب الرئيسية من اليسار مع الشيوعيين والخضر في تحالف يسمى نيوبس “الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئي الجديد”.

وقال لمؤيديه إن “الحزب الرئاسي عانى من هزيمة كاملة وأن كل الاحتمالات أصبحت الآن بأيديهم”.

في هذه الأثناء، كانت مارين لوبان وحزبها التجمع الوطني اليميني المتطرف في حالة ابتهاج أيضا بعد تحويل ثمانية مقاعد إلى 89. وقالت إن “الناس قد تكلموا: انتهت مغامرة إيمانويل ماكرون وقد أجبر على حكومة أقلية”.

وإذا كان رئيس الوزراء يتطلع إلى الجمهوريين اليمينيين للمساعدة في بناء أغلبية عاملة، فإن رسالة هؤلاء لم تكن مشجعة على الفور. وقال رئيس الحزب كريستيان جاكوب إن النتيجة كانت “فشل ذريع” لرئيس يدفع الآن بسخرية ثمن تسليح المتطرفين الفرنسيين.

وقال دومينيك روسو، أستاذ القانون الدستوري، إنه لم يعد جوبيتير بعد الآن، مشيراً إلى لقب سابق يسخر من رغبة ماكرون المفترضة في السلطة.

وصرح لوكالة فرانس برس أن “السنوات الخمس بالنسبة لماكرون ستكون كلها مفاوضات وتسويات برلمانية”.

وكان الأمر مختلفاً تماماً في أبريل، عندما هزم مارين لوبان بشكل مقنع وفاز بولاية ثانية كرئيس. وكان لديه أكثر من 300 مقعد، ولكن للحفاظ على أغلبيته المطلقة احتاج إلى 289 مقعداً – ولم يحصل على 245 مقعداً.

وامتنع أكثر من نصف الناخبين عن التصويت، وبلغت نسبة الإقبال 46.23٪.

ومن بين الوزراء الذين فقدوا مقاعدهم وزيرة الصحة بريجيت بورغينيون التي خسرت أمام خصمها اليميني المتطرف بـ 56 صوتاً فقط. كما هُزمت وزيرة الانتقال الأخضر أميلي دي مونتشالين، لكن شخصية رئيسية أخرى، وهو وزير أوروبا كليمنت بون، نجت على الرغم من الخسارة في الجولة الأولى.

واعترف أحد أقرب حلفاء ماكرون، رئيس الجمعية ريتشارد فيران، بالفوز لمنافسته في نيوبس ميلاني ثومين. ووقعت خسارة أخرى في جزيرة غوادلوب الكاريبية، حيث فقدت وزيرة الخارجية جوستين بينين مقعدها.

وفي خطاب مثير لمؤيديه، قال ميلانشون إن النتيجة تشير إلى الفشل الأخلاقي لـ”الماكرونية”، متهماً الحزب الحاكم بتمكين أقصى اليمين من خلال رفض إعطاء توجيهات واضحة في المقاعد حيث كان اليسار يتنافس وجهاً لوجه مع مارين لوبان.

قبل خمس سنوات، استغل إيمانويل ماكرون موجة من التفاؤل، وجلب مجموعة جديدة من النواب من المجتمع المدني. هذه المرة ظهرت الوجوه الجديدة من نيوبس والتجمع الوطني.

ومن بين أعضاء البرلمان المنتخبين لنيوبس، خادمة في فندق قادت زملاءها في معركة من أجل الحصول على رواتب وظروف أفضل. وكانت راشيل كيكي قد تعهدت بالرقص في المجلس إذا نجحت في هزيمة وزير الرياضة السابق.

ووعد الرئيس ماكرون بمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، لكن منافسيه لديهم أفكار مختلفة تماماً حول كيفية القيام بذلك. وكانت مقترحاته الثمينة هي إصلاح الفوائد وخفض الضرائب ورفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 65.

وسيكون من الصعب بشكل خاص إصلاح سن التقاعد الذي اقترحه، على الرغم من أنه سوف يجتذب الدعم من الجمهوريين.

ثم هناك مقترحات للتحرك نحو الحياد الكربوني والتوظيف الكامل. وقد عرض مؤخراً “طريقة جديدة” للحكم بمشاركة أكبر من المجتمع المدني، واقترح إنشاء مجلس وطني لإعادة التأسيس مكوّن من السكان المحليين لجعل فرنسا أكثر ديمقراطية.