يتجه المغرب صوب تنفيذ إستراتيجيته فيما يتعلق بتصنيع المركبات الصديقة للبيئة والتي تهدف إلى مضاعفة الإنتاج بحلول 2026، فضلا عن توسيع شبكة محطات الشحن في أرجاء البلاد.
وقال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في مقابلة الخميس مع وكالة بلومبرغ الشرق إن “القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية ستبلغ 100 ألف سيارة سنوياً في غضون عامين أو ثلاثة أعوام”.
وأوضح أن الهدف يمكن تحقيقه بالإمكانيات الصناعية الحالية، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات الأجنبية التي يمكن جذبها في المستقبل.
ويعتبر قطاع صناعة السيارات ثاني أكبر القطاعات المصدرة، إذ بلغت مبيعاته خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حوالي 5.6 مليار دولار.
وتظهر الأرقام الرسمية أن القدرة الإنتاجية لمصانع شركتي رينو وستيلانتيس تصل إلى حوالي 700 ألف سيارة سنويا، منها 50 ألف سيارة كهربائية حالياً.
وتُوجه النسبة الأكبر من إنتاج السيارات بالمغرب إلى التصدير خاصة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي الذي قرر عدم قبول السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي ابتداء من 2035، وهو ما تسعى الرباط إلى مواكبته بإحداث تحول في منظومته الصناعية.
ويستهدف المغرب بلوغ قدرة إنتاجية سنوية بنحو مليون سيارة في السنوات المقبلة، لكن يبقى الرهان على الزيادة التدريجية لإنتاج المركبات النظيفة، وزيادة نسبة المكون المحلي من الإنتاج إلى 80 في المئة بدلا من 65 في المئة حاليا.
ويقول خبراء إنه للنجاح في رهان التحول نحو السيارات الكهربائية، يحتاج المغرب إلى ضمان توريد البطاريات، وهي عنصر أساسي في قيمة هذا النوع من المركبات.
وفي يوليوز الماضي، أعلن مزور أن المغرب يتفاوض مع شركات مصنّعة للبطاريات من أجل إنشاء مصنع قبل نهاية العام الجاري.
ومن شأن المصنع المرتقب أن يعطي دفعة قوية لقطاع السيارات بالبلاد ويدعم تحوله نحو المركبات النظيفة، التي يتزايد عليها الطلب بشكل كبير عبر العالم، للتخفيف من انبعاثات الكربون.
ويراهن المغرب في هذا المشروع على إمكانياته المتوفرة من المواد الخام المستعملة في إنتاج البطاريات الكهربائية ولاسيما معدن الكوبالت الذي يعتبر عنصرا أساسياً.
والمغرب ضمن أكبر خمسة منتجين للكوبالت عالي النقاوة في العالم، حيث يتم استخراجه من منجم يوجد جنوب شرق البلاد منذ عام 1930.
ويمثل الكوبالت حوالي 36 في المئة من حجم مبيعات شركة مناجم والذي بلغ العام الماضي 7.4 مليار درهم .
وتعمل مناجم منذ تسعة عقود تقريبا في إنتاج المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، والمعادن الأساسية كالنحاس والزنك والرصاص، وكذلك معدني الكوبالت والفلورين.
وفي يونيو الماضي، أبرمت رينو اتفاقا مع مناجم لشراء مادة كبريتات الكوبالت الموجهة إلى إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
ومن المتوقع أن يتم تزويد المجموعة الفرنسية بنحو خمسة آلاف طن من كبريتات الكوبالت سنوياً، على مدى سبع سنوات ابتداء من عام 2025.
وإلى جانب البطاريات، تمثل الرقائق الإلكترونية عنصرا أساسياً في تصنيع السيارات الكهربائية. وقد نجح المغرب سنة 2020 في جلب استثمار قيمته 250 مليون دولار من الشركة الفرنسية – الإيطالية أس.تي مايكروليترونكس.
ودشنت الشركة في يونيو الماضي خط إنتاج جديد مخصص للمكونات الإلكترونية المستعملة في السيارات الكهربائية منها الرقائق الإلكترونية من الجيل الجديد، وهو ما سيمكن المغرب من إنتاج هذه الرقائق.
ورغم تميز المغرب في صناعة السيارات إلا أن الحصة الأوفر من الإنتاج توجه بالأساس نحو التصدير، كما أن السيارات المصنعة تبقى محدودة في العلامتين الفرنسيتين رينو وستيلانتيس.
ويستورد المغرب باقي العلامات التجارية للاستهلاك المحلي، وشرعت الشركات المستوردة في اقتراح المركبات الهجينة والكهربائية على المستهلكين.
وقال عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، وهو تجمع للشركات الموزعة للعلامات التجارية، إن “نسبة السيارات الهجينة والكهربائية لا تتجاوز 4 في المئة من إجمالي المركبات المباعة بالسوق المحلية خلال نصف العام الجاري”.
وبحسب بناني فقد بلغ عدد المركبات المباعة أكثر بقليل من 83.8 ألف سيارة.
ويؤكد مزور أن عدد السيارات الكهربائية في المغرب لا يزال ضعيفا، وأرجع هذا الأمر إلى ضعف البنية التحتية الخاصة بالشحن.
وقال لبلومبرغ إن “الحكومة تستعد لإطلاق برنامج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والقطاع الخاص من أجل تقوية البنية التحتية الخاصة بالشحن لتشجيع الإقبال على السيارات الكهربائية”.
ويفسر خبراء ضعف رواج هذه النوعية من المركبات بالسوق المغربية بكون الحوافز الحكومية محدودة، كما أن شبكة الشحن ضعيفة.
وقال بناني إن “الحوافز الحكومية الخاصة بشراء السيارة الكهربائية غير كافية”. ويتفق مع هذا الموقف أبوبكر بنعزوز، المسؤول بمركز الطاقة الخضراء، وهو معهد بحثي رسمي مختص في الطاقات المتجددة.
ولكن بنعزوز أكد أن الشواحن الكهربائية التابعة للمركز توجد على مستوى محطات الاستراحة في الطرق السريعة في أكثر من 12 مدينة.
وقامت مؤخراً شركة تسلا الأميركية بالتعاون مع شركة أفريقيا المغربية بتركيب شواحن في محطات الوقود والفنادق ووسط عدد من المدن المغربية.
الحوافز الحكومية المخصصة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية والهجينة في المغرب تشمل الإعفاء من رسوم الجمارك والضريبة السنوية الخاصة بالسيارات
ومنذ يوليو العام الماضي، شرع المركز في إنتاج شواحن كهربائية مغربية الصنع بالكامل يمكن استعمالها في المنازل، بقدرة إنتاجية تبلغ 5 آلاف شاحن كهربائي سنويا.
وتقدر تكلفة الشاحن الواحد بحوالي 900 دولار، ومن المرتقب أن يتم توجيه جزء من الإنتاج نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.
وجرى إطلاق أول شبكة للشواحن الخاصة بالسيارات الكهربائية في المغرب في السنوات الأخيرة بمبادرة من مركز الطاقة الخضراء، بدعم من معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتشمل الحوافز الحكومية المخصصة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية والهجينة في المغرب الإعفاء من رسوم الجمارك والضريبة السنوية الخاصة بالسيارات، وهي تحفيزات لا تنعكس على الأسعار بشكل كبير.
وفي عدد من الدول في أوروبا أو الصين أو الولايات المتحدة، تمنح الحكومات دعما ماليا لكل فرد يريد أن يقتني سيارة كهربائية، كما تدعم القروض لشرائها.
ويرجع بناني ضعف الإقبال على السيارات الكهربائية أيضا إلى غياب حملات التوعية من الحكومة، إضافة إلى ضعف شبكة الشحن، وهو أمر نبه إليه بنعزوز.
