طالبت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وزارة الاقتصاد والمالية بالاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار البرلمان، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات.

وعبرت الجامعة في بلاغ صحافي لها توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، عن تضامنها المطلق مع المواطنين المغاربة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدة تضرر أرباب المحطات أيضا من جشع الشركات، وداعية الحكومة إلى التدخل العاجل.

وتستغرب نقابة مسيري محطات الوقود من استمرار إغلاق باب الحوار من قبل الحكومة، التي ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة وعلى رأسها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور.

وراسلت الجامعة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، معبرة عن استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية بما فيها الإضراب الشامل دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب العادلة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الجامعة سبق وأن عقدت عدة لقاءات مع الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، انصبت حول التحسيس بمعاناة المهنيين وتضررهم بشكل مباشر من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وفي هذا الصدد قدمت الجامعة مقترح تعديل على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب يتعلق بإعفاء المحاطتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة.

وأكدت الجامعة أن المحطاتيين لحقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو انخفض يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا.

وفي هذا الإطار تطالب الجامعة بمراجعة هذا الهامش الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة، وتعتبر المحطاتيين متضررين من الزيادات المتتالية في الأسعار دون أن ينعكس ذلك على وضعية المهنيين المشتغلين في القطاع.

أما بخصوص تحديد الأسعار، أوضحت الجامعة أن صاحب المحطة غير مسؤول عن ذلك لأن الشركة هي التي تحدد سعر البيع “ورغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار”.

وفي ظل هذه الأزمة تواصل الجهات الحكومية المسؤولة بحسب الجامعة، في إغلاق باب الحوار في وجه الجامعة أو “تكتفي في بعض الأحيان بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ وهذا يؤكد عدم جدية والتزام الجهات الوصية بالمقابل تلتزم الجامعة بموافقتها الجادة والمسؤولة”.

وتنتظر الجامعة مواصلة عقد لقاءات مع وزيرة الانتقال الطاقي، بعد عقد لقاء أولي لأن هناك فراغ قانوني يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالموارد البترولية، الذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات.

جدير بالذكر، أن الجامعة كانت قد تقدمت بمقترحات مكتوبة للوزارة في عهد الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للاشتغال على هذه النصوص القانونية، لذلك تطالب بإعادة تفعيل هذه اللجنة، لأن غياب القوانين ينتج عنه الفوضى في القطاع، ويبقى الضحية هم أصحاب المحطات والمستهلكين بالدرجة الأولى.

يوسف الخيدر