بالرغم من توقيع الحكومة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على اتفاق بخصوص النظام الأساسي الموحد واتجاه وزارة التربية الوطنية نحو إعلان خطة جديدة لتدبير السنة الدراسية الحالية وتمديدها، عاد الاحتقان مجددا للمدرسة العمومية، عقب إعلان الأساتذة عن الاستمرار في التصعيد.
وأعلنت عدد من التنسيقيات التعليمية المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني للتعليم عن خوض إضراب وطني شامل ابتداء من يومه الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل، وذلك في إطار ملفهم المطلبي الذي قال إنه لم يتحقق بالاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابات.
كما أعلن أساتذة الثانوي التأهيلي عن تخفيف أيام الإضراب ليومين، تشمل يومه الأربعاء وغدا الخميس، مع استمرار مقاطعة إنجاز الفروض والامتحانات، ومقاطعة جميع التكليفات والأنشطة المتعلقة بالحياة المدرسية، وذلك في إطار التصعيد المتواصل بقطاع التربية الوطنية.
ومن المرتقب أن يخوض آلاف الأساتذة ابتداء من يومه الأربعاء إضرابا وطنيا بمختلف الأسلاك التعليمية استمرارا في رفض مخرجات اتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات والقاضي بالمصادقة على النظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية بعد تعديله وإدخال بعض المستجدات عليه، بما في ذلك ما يتعلق بالزيادات في الأجور.
ويواصل آلاف الأساتذة رفضهم لهذا النظام، مطالبين الحكومة والوزارة الوصية بمحاورة الأساتذة بشكل مباشر ومناقشة الملف المطلبي في شموليته، بما في ذلك الملفات الفئوية المتعلقة بأساتذة السلك الابتدائي والإعدادي والأساتذة الباحثين والأساتذة الحاصلين على الدكتوراه، وكذا الأساتذة المتعاقدين، وغيرهم من الفئات، مشددين على أن الاتفاق بين الحكومة والنقابات والإصلاحات التي تمت غير كافية ولم تستجب لمطالب الشغيلة التعليمية ولم تقدم حلا فعليا للملفات الفئوية.
بالمقابل، علمت “بيان اليوم”، من مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية على أن الوزارة تعتكف على وضع خطة جديدة لتدبير الزمن المدرسي المهدور خلال الأشهر الماضية، إذ بلغت أيام الإضراب في مجملها 50 يوما، تعتزم الوزارة تعويضها عبر تمديد الدورة الدراسية الحالية، وتأخير انطلاق الدورة الثانية، مع تمديد السنة الدراسية في مجملها وتأخير مواعيد إجراء الامتحانات الإشهادية.
وتراهن الوزارة، حسب مصادر “بيان اليوم” على عودة الدراسة إلى طبيعتها عقب الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وبداية عودة مجموعة من الأساتذة إلى قاعات الدرس، على أن تستمر هذه الدينامية بعودة جميع الأساتذة إلى فصولهم من أجل إعلان الخطة والشروع في تنفيذها.
وتشمل الخطة التي تعتكف الوزارة على وضعها على تمديد آجال الدورة الأولى وتقوية دروس الدعم والشروع في إنجاز الفروض، على أن يتم تأجيل العطلة بين الدورة الأولى والثانية والتي كانت مرتقبة نهاية يناير الجاري إلى وقت لاحق.

< محمد توفيق أمزيان