ما يزال قطاع التعليم يعيش على وقع صفيح ساخن، خصوصا بعد استمرار المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إصدار توقيفات في حق العشرات من نساء ورجال التعليم الذين يواصلون الإضراب احتجاجا على النظام الأساسي الموحد وعلى الوضعية التي تعيش فيها الشغيلة التعليمية.
وفاقت عدد التوقيفات الرسمية المعلن عنها 500 توقيف شملت مختلف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن عدد التوقيفات قد يكون تجاوز 1000 توقيف، بالنظر لاستمرار تحيين لوائح الموقوفين والمراسلات بهذا الشأن من قبل المديريات الإقليمية للتعليم.
وحسب ما علمت به “بيان اليوم”، فإنه جرى توقيف أزيد 500 أستاذ على الصعيد الوطني، من ضمنهم 50 أستاذا بجهة فاس مكناس، وأزيد من 50 أستاذا بمديرية مراكش، وأزيد من 50 أستاذا بمديرية الدارالبيضاء، وأزيد من 26 بمديرية سلا، والعشرات الآخرين بمديريات مختلفة.
وردا على هذه التوقيفات خاص الأساتذة إضرابا وطنيا أمس الثلاثاء، ووقفات احتجاجية وسط الحصص أول أمس الاثنين، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أخرى مرتقبة تنظيمها يومه الأربعاء، على أن يتجدد الإضراب الجمعة المقبل.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم عددا من التنسيقيات قد أقر إضرابا وطنيا أمس الثلاثاء، وآخر مرتقب الجمعة، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن قرارات التوقيف التي تزيد من الاحتقان في السوط التعليمي.
وتوعد التنسيق الوطني وزارة التربية الوطنية بتصعيد غير مسبوق في حالة استمرار التوقيفات في حق الأساتذة، منددا بالتضييق على نساء ورجال التعليم، وخصوصا منهم مناضلي ومناضلات التنسيقيات التعليمية.
إلى ذلك، كان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي قد حل أول أمس الاثنين بالبرلمان، حيث واجه انتقادات شديدة اللهجة من نواب ونائبات المجلس نتيجة الخطوة الأخيرة القاضية بتوقيف عشرات الأساتذة، والتي اعتبروها خطوة تزيد من تعميق الأزمة وفتح الباب نحو التصعيد بالقطاع.
وردا على ذلك، قال بنموسى إن نهج الوزارة للاقتطاع من الأجور أمر قانوني، مردفا في أجوبته على أسئلة النواب البرلمانيين أن “الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، كما أن القانون يؤكد على مبدأ الأجر مقابل العمل، لذلك فإن الاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة”، وفق تعبيره.
وأضاف بنموسى أن الوزارة تهدف من خلال إجراءاتها إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية، مؤكدا على أنها لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم وخاصة تحسين الدخل والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي.
وأوضح بنموسى أن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.
وفيما يتعلق بالزمن الدراسي المتبقي، أورد الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية أنه جرى وضع خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، أشرفت عليها فرق تربوية تخصصية على الصعيد المركزي، مكونة من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية.
وتستند هذه الخطة حسب بنموسى على مجموعة من الإجراءات من ضمنها التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي، مع اعتماد الملاءمة والمرونة في تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية؛ وكذا تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من الحصص التعليمية المقررة، وفي اجتياز الامتحانات المدرسية، مع إعطاء أهمية خاصة للمستويات الإشهادية؛ ثم استحضار السلاسة في عملية التنزيل، تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ، ومع خصوصيات المؤسسات التعليمية.
كما أورد الوزير أنه جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواكبة هذه الخطة تتمثل في تمديد السنة الدراسية الحالية، بالإضافة إلى تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، من أجل إكمال المقررات الدراسية، وتعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، فضلا عن مراجعة برمجة الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة.

محمد توفيق أمزيان