بخطى حثيثة، يواصل حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مسار مبادرتهما السياسية القوية لتشكيل جبهة وطنية متينة لإصلاح الفضاء السياسي بما يضمن التوازن المؤسساتي، وذلك بطرح بديل جديد بمقدوره مواجهة تغول وهيمنة الحكومة ويضمن مشاركة جميع الفرقاء السياسيين والفاعلين من القوى الحية النقابية والحقوقية والفعاليات المدنية في البناء الديمقراطي والتنموي للبلاد.
ويؤكد هذا الخطو الحثيث نحو طرح مشروع جديد للإصلاح السياسي، اجتماع المكتبين السياسيين للهيئتين الحزبيتين يوم الأربعاء الماضي بالمقر الوطني لحزب الكتاب، برئاسة قيادتي الحزبين، نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واستكمال بلورة مبادرة التنسيق السياسي التي أطلقها الحزبان، بتجديد الإعلان على الانفتاح على قوى اليسار واليمين في اتجاه إجراء إصلاح سياسي حقيقي يتم فيه الحرص على تجاوز مختلف الاختلالات التي تطبع المشهد السياسي في الوقت الراهن.
وفي كلمة ألقاها خلال هذا الاجتماع الذي ضم أعضاء وعضوات المكتبين السياسيين للحزبين، شدد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على الدينامية السياسية الإيجابية التي أحدثها التنسيق بين حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وما فتحه من آفاق، وما أحدثه من انشراح وأجواء جديدة خلف صداه في صفوف الحزبين، بل وفتحت آمالا في أوساط مختلفة داخل المجتمع، مؤكدا على مواصلة الحزبين للنضال وبذل المزيد من الجهد ، قائلا” لقد أعطت لنا هذه المبادرة نفسا جديدا، ويتعين علينا أن نكون واعين بهذه الدينامية وبما يمكن أن ينتج عنها في المستقبل داخل المجتمع والسعي الحثيث نحو تطويرها”.
وفي تأكيد على قدرة الحزبين على لعب أدوار سياسية طلائعية على مسار الإصلاح، كما كان عهدهما في الماضي، ذكر الأمين العام لحزب الكتاب في إشارة بالأدوار التاريخية والطلائعية للحزبين في العديد من القضايا وفي محطات مختلفة وصعبة مرت منها البلاد، مشيرا إلى” الحاجة الماسة للساحة السياسة اليوم لمبادرة سياسية قوية تنبه إلى ما تعيشه بلادنا في ظل التدبير الحكومي الحالي، وتدافع عن المشهد الحزبي والسياسي، وتعمل على إعادة الثقة والاعتبار للعمل السياسي الذي يتعرض للتبخيس فضلا عن إكراهات وممارسات غير قانونية تعرفها الساحة السياسية والعمل على التجاوب مع الانتظارات الكبيرة للمواطنات والمواطنين .
وحرص على لفت الانتباه إلى ما يمكن اعتباره تشخيصا لأسباب نزول هذه المبادرة السياسية، بالتأكيد على أن الحكومة تعاني ضعفا سياسيا وتعرف صعوبات حقيقية على مستوى تنزيل مختلف الاستراتيجيات، على رأسها النموذج التنموي الجديد، فضلا عن أنها غائبة عن التواصل مع المواطنات والمواطنين بشأن العديد من القضايا .
ولم يفت نبيل بنعبد الله التأكيد على التنسيق بين مختلف التنظيمات الموازية للحزب وقطاعاته مع تنظيمات وقطاعات حزب الاتحاد الاشتراكي، في كل ما يتعلق بالمبادرة السياسية التي أطلقها الحزبان.
من جانبه، أكد ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، على الأدوار التي لعبها حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي ، حيث كانت لهما أدوار طلائعية في كل المحطات التاريخية والتي تمتد من النضال من أجل الاستقلال إلى البناء الديمقراطي، قائلا” بإرادة مشتركة وعلى مر التاريخ وكل المحطات التاريخية مرورا إلى الإصلاحات الدستورية والسياسية كان التنسيق بين قيادة الحزبين وذلك منذ عهد الزعيمين الراحلين علي يعتة وعبد الرحيم بوعبيد، حيث كلما ظهرت الحاجة إلى دق ناقوس الخطر كان يتم المبادرة إلى ذلك”.
وبشأن مبادرة التنسيق الحالية بين الحزبين، قال ادريس لشكر” إن مبادرة التنسيق هاته يطرحها الحزبان في ظرف توجد فيه البلاد في مفترق الطرق، حيث تتخبط الحكومة في تنزيل استراتيجيات لم تضعها ولا تستوعب مكنونها لأنها من بنات أفكار الحكومات السابقة، لكن تنفيذها يشهد تعثرا واضحا، هذا بالرغم من أنها حكومة محظوظة ولها كل أسباب النجاح من أغلبية مريحة وما يوفر لها من إمكانيات، واستدل على هذا بتدبير ملف التعليم الذي فتح الباب مشرعا على البلاد وعرضها لموجة من الأزمات، وفق وصف لشكر .
واستعرض المتحدث التغول الحكومي الأغلبي والذي يمتد إلى المجالس الترابية والجهوية والذي كانت محصلته أنه جعل الإدارة الترابية تتدخل لضمان شروط التدبير وأثقل كاهلها بعبئ ليس من أدوارها بل من أدوار المجالس المنتخبة التي تسطير عليها الأغلبية المتغولة”.
وأعلن بخصوص تنزيل مبادرة الحزبين، أن حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي، سيتوجهان بمبادرتهما نحو أحزاب اليسار واليمين، حيث من المنتظر أن يتم إطلاق حوار حقيقي حول إطلاق مبادرة للإصلاح السياسي الشامل، قائلا” حان القوت لقول كفى” ، مشيرا أن الإصلاح الذي تنشده مبادرة الحزبين ينبغي أن يطال المنظومة التشريعية برمتها ، خاصة القوانين الانتخابية بحيث يتم إقرار قوانين تقطع الطريق على بارونات الفساد للوصول إلى مواقع القرار، وهو الإصلاح الذي كان قد تم طرحه عند إعداد القوانين الانتخابية الحالية.
هذا فضلا عن وضع إصلاحات تضع أحكاما مدققة خاصة بمؤسسات الحكامة التي باتت تلعب أدوارا لا تدخل ضمن مجال اختصاصاها، بالإضافة إلى العمل بشكل حثيث على وقف التبخيس الواضح لدور الأحزاب السياسية والعمل السياسي والمنتخبين الذين يتم ربط جميع الممارسات غير القانونية والفساد بهم.
هذا وأكد الكاتب الأول لحزب الوردة، على التعبئة داخل الحزب بقطاع النسائي والشبيبي والفريق النيابي وكل التنظيمات الموازية للتنسيق المشترك مع تنظيمات وقطاعات حزب الكتاب وطرح الإصلاحات التي تسعى إليها مبادرة الحزبين.

< فنن العفاني < تصوير: رضوان موسى