تعيش الأسر المغربية، منذ سنة 2019 على وقع تدهور وتقهقر تدريجي ومتسارع للمعيشة، إذ أصبحت الأغلبية تغطي نفقاتها بصعبوبة، وتغطي أخرى نفقاتها عن طريق القروض، فيما بدأت بعضها تسحب من مدخراتها، في وقت تضاعف فيه معدل الفقر بين 2019 و2022، وهو ما أكدته مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022”.

وأفادت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر من ثمانية أسر فقط من كل عشرة (83,7 في المئة) صرحوا بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المئة بصعوبة و13,6 في المئة بدون صعوبة.

وأوضحت المندوبية أنه “علاقة بالوضع المالي لأسرهم خلال 12 شهرا الماضية، صرحت أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المئة) بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المئة بصعوبة و13,6 في المئة بدون صعوبة، و4,2 في المئة فقط تمكنوا من الادخار، و4,4 في المئة يسحبون من ادخاراتهم، و7,6 في المئة يلجؤون إلى الديون لتغطية نفقاتهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النسب تبلغ على التوالي 78,9 في المئة (33,7 في المئة بدون صعوبة و45,2 بصعوبة)، 14,4 في المئة و4 في المئة و2,8 في المئة بالنسبة لفئة 10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا، مقابل 80,4 في المئة (2 في المئة بسهولة و78,4 بصعوبة)، و0,7 و6,1 و12,7 في المئة بالنسبة لفئة 10 في المئة من الأسر الأقل يسرا.

كما أبرزت المذكرة أن حوالي ثلاثة أرباع أرباب الأسر (75,1 في المئة) اعتبروا أن مستوى معيشتهم عرف تدهورا مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، وظل مستقرا بالنسبة لـ23,5 في المئة منهم وتحسن بالنسبة لـ1 في المئة.

وبلغ هذا التدهور أوجه (86,9 في المئة) لدى عشر الأسر الأقل يسرا، مقابل 50,4 في المئة بين العشر الأكثر يسرا.

من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن “ارتفاع تكلفة المعيشة” يعتبر السبب الرئيسي لهذا التدهور بالنسبة لأكثر من 45,3 في المئة من الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها، و”ظهور احتياجات جديدة” بالنسبة لـ17,7 في المئة”، و”انخفاض أو فقدان الدخل بسبب فقدان الوظائف” بنسبة 13,1 في المئة، و”الجفاف” بنسبة 12,3 في المئة.

وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، فإن النفقات التي تقلق أرباب الأسر خلال الأشهر 12 المقبلة هي تكلفة السلة الغذائية بالنسبة لـ24,9 في المئة، ونفقات الرعاية الصحية (19,2 في المئة)، ونفقات الملابس (12,8 في المئة)، وتكاليف النقل (11 في المئة).

كما تشكل نفقات تمدرس الأطفال ونفقات التجهيزات مخاوف تهم على التوالي 9,8 في المئة و8,6 في المئة من أرباب الأسر.

تضاعف الفقراء

في سياق متصل، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن “عدد الفقراء على المستوى الوطني ارتفع من 623 ألفا سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022”.

وسجلت المذكرة ذاتها “بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا قدره 33.7 بالمائة خلال هذه الفترة، وبمتوسط ارتفاع سنوي بلغ 72.5 بالمائة”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “عدد الفقراء بالوسط الحضري عرف ارتفاعا كبيرا حيث انتقل من 109 آلاف شخص سنة 2019 إلى 512 ألف شخص سنة 2022”.

وتابعت: “في حين انتقل هذا العدد بالوسط القروي من 513 ألف شخص سنة 2019 إلى 906 آلاف شخص سنة 2022، أي بزيادة سنوية قدرها 22.2 بالمائة”.

وأوضحت أنه “هكذا انخفضت نسبة الفقراء المقيمين بالوسط القروي بين مجموع الفقراء على المستوى الوطني من 82.5 بالمائة سنة 2019 إلى 63.4 بالمائة سنة 2022”.

هذا ويندرج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022 في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، وقد تم إنجاز النسخة الرابعة من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها سنوات 1991 و 1999 و 2007.

ويهدف هذا البحث الهام إلى فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية من خلال رصد تطور مستوى وبنية نفقات استهلاك ودخل الأسر.

وتمكن النتائج المحصل عليها من إجراء تحليل مفصل لتطور مستوى المعيشة ونمط الاستهلاك، بالإضافة إلى تحليل الظواهر المتعلقة بالفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية على الصعيد الوطني والحضري والقروي والجهوي.

عبد الصمد ادنيدن