أثار قرار إصلاح الصندوق المستقل للتعويض عن الوفاة والرفع من منحة التقاعد من قبل الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (omfam)، جدلا في صفوف المنخرطين، بفعل تضارب المعطيات حول المسار الذي اتخذه المشروع منذ البداية.

وفي هذا الصدد، كشف سعيد الرزيقي مندوب فرع مراكش لـ”أمفام” و”ميسفام”، أن هذا الإصلاح الذي تم في خدمات التعاضدية ليس وليد اليوم، ويندرج في إطار تجويد أداء التعاضدية وفقا لانتظارات المنخرطين وذوي حقوقهم.

وأبرز سعيد الرزيقي في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن مشروع الرفع من منحة التقاعد والوفاة، يحسب للمجلس الإداري السابق، مشيرا إلى أنه: “كان من المتوقع أن يكون ساري المفعول منذ السنة الماضية 2023، بعد مصادقة الجمع العام للتعاضدية على المشروع بتاريخ 16 يونيو 2017، بيد أن التصدعات الداخلية حالت دون ذلك، بسبب الاستقالات المتتالية، والانقلاب على الشرعية، الشيء الذي كان سببا في تأخير إخراج المشروع إلى حيز الوجود منذ أكثر من ثلاث سنوات خلت”.

ويرفض سعيد الرزيقي تبخيس أعمال ومجهودات “الفاعلين الحقيقيين الذين سهروا على جميع مراحل إعداد المشروع وإخراجه للوجود، مرجعا هذا المخاض العسير الذي مازالت تمر منه التعاضيدية لتصفية الحسابات في غياب تام لروح النظام التعاضدي”، موضحا أن “الجمع العام للتعاضدية المنعقد بتاريخ 16 يونيو2017 صادق على الدراسة الاكتوارية المنجزة بتاريخ 18 مارس 2017، من أجل إصلاح الصندوق المستقل للوفاة والرفع من منحة التقاعد على الشكل التالي :

منحة التقاعد 15000 درهم عوض 6500 درهم.

منحة الوفاة 35000 درهم عوض 21000 درهم .

وفاة الزوجة 3500 درهم عوض 2500 درهم” .

وأفاد المتحدث ذاته، أنه بناء على “ملتمس الجمع العام المصادق عليه بتاريخ 16 يونيو2017، وبعد طول انتظار، صدر، مؤخرا، بالجريدة الرسمية، القرار المشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية، عدد 734.24، بتاريخ 15 مارس 2024 المتعلق بالرفع من منحة التقاعد والتعويض عن الوفاة”.

وأضاف سعيد الرزيقي مندوب فرع مراكش لـ”أمفام” و”ميسفام”، أن هذا الإصلاح “لم يعد كافيا للرقي بتعاضديتنا إلى مصاف مثيلاتها، حيث أن مطالبنا بتحيين التعرفة المرجعية وتقليص زمن معالجة الملفات المرضية وتعويضها ومد جسر التواصل مع المنخرطين واعتماد مبادئ الدستور في الحصول على المعلومة وتكافؤ الفرص من أهم القضايا التي نترافع عليها”.

وطالب الرزيقي، في الأخير، المجلس الإداري الحالي بـ”إعداد تقرير حول اللقاءات التواصلية التي يقوم بها، بمختلف أقاليم المملكة، مع تقييم نتائجها، وتحديد الأهداف المتوخاة منها”.

يوسف الخيدر