أثارت سلوكات الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب حفيظة نواب المعارضة، الذين اختاروا الانسحاب من أشغال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية التي انعقدت بمجلس النواب أول أمس الاثنين.
واتهمت فرق ومجموعة المعارضة الحكومة وأغلبيتها بالتغول، وبمصادرة حقوق المعارضة في تناول الكلمة، كما اتهمتها بالتعسف على القانون الداخلي لمجلس النواب وعلى المادة 152 بالضبط التي تتيح للنواب تناول الكلمة في مواضيع طارئة، والتي لم يعد مكتب مجلس النواب يسمح بها في وجه نواب المعارضة.
وحسب مجموعة من النواب، فإن سلوكات الحكومة وأغلبيتها تبقى بعيدة عن احترام المؤسسة التشريعية واحترام المعارضة وأدوارها الدستورية، منددين بما أصبح يقع من انحرافات بمجلس النواب تضرب الدور الهام والحيوي لهذه المؤسسة الدستورية.
وهاجمت فرق المعارضة الحكومة لعدم احترامها مؤسسة البرلمان والاستمرار في التغيب، فضلا عن التعسف عن القوانين ومصادرة حقوق النواب في تناول الكلمة كما تنص على ذلك المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي جاء فيها “للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به”.
وانتقدت المعارضة بشدة مثل هذه الخروقات المستمرة التي تقوم بها الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب، ملوحين بالاستمرار في مقاطعة الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية في حال استمرار تعنت الحكومة ومكتب مجلس النواب في تطبيق القانون واحترام القانون الداخلي والدستور الذي ينص على حقوق المعارضة كما هي.
في هذا السياق، عبر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن تضامنه ودعمه لاحتجاجات باقي الأصوات المعارضة، منددا باستمرار الحكومة التعنت في التعامل بالرصانة المطلوبة مع مكونات المعارضة.
كما ندد حموني باستمرار تعسف مكتب مجلس النواب على المادة 152 من القانون الداخلي التي تؤطر طلبات التحدث في موضوع طارئ، والتي قال إنه لم يتم التفاعل معها منذ بداية هذه الولاية التشريعية.
وشدد حموني على أن المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب تزعج الحكومة لأنها تضمن حق النواب في تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به، مشيرا إلى أنه لم يتم تطبيق هذه المادة طيلة نصف الولاية الحكومية.
ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى حذف المادة المذكورة في حال كانت الحكومة ستواصل في نفس النهج وعدم تطبيق المادة إذا كانت تزعجها، وذلك حتى لا يتكرر هذا النقاش وهذا الخرق المستمر من قبل الحكومة.
وحملت المعارضة مسؤولية الفوضى التي شهدتها جلسة، أول أمس الاثنين، لرئيسة الجلسة ومكتب مجلس النواب، خصوصا وأنها عرفت تدخلات من نواب الأغلبية ومصادرة حقوق المعارضة، وحق عدد من النواب في أخذ نقط نظام لتوضيح آرائهم، لتقرر فرق ومجموعة المعارضة الانسحاب من الجلسة على إثر ذلك.
يشار إلى أن الجلسات العمومية الأسبوعية ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية تشهد أحداثا غير مسبوقة، من قبيل تغيب الحكومة المستمر عن الجلسات، وكذا تغيب مجموعة من الوزراء دفعة واحدة، وعدم حضور آخرين باستمرار، فضلا عن فوضى ترافق الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، والتي تتأجل باستمرار ولا تنعقد في آجالها الدستورية.
كما تعرف جلسات مجلس النواب استمرار الجدل بين الحكومة والمعارضة حول أحقية هذه الأخيرة ومدى تمكينها من حقوقها ودورها الدستوري داخل مجلس النواب، إذ يتم بشكل مستمر التعسف على عدد من القوانين وهو ما يثير حفيظة فرق ومجموعة المعارضة التي دأبت على التنبيه إلى مخاطر ضرب الأدوار الحيوية والمركزية البرلمان كمؤسسة تشريعية تضطلع بأدوار أساسية في التشريع والمراقبة.

< محمد توفيق أمزيان